راستی آزمایی ادعای نابرابری اقتصادی در سیستم‌های مالی سرمایه‌محور نسبت به سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی یا دولت‌محور بهزاد احمدی‌نیا   این ادعا که نابرابری اقتصادی در سیستم‌های مالی سرمایه‌محور بیشتر و معنی‌دارتر از سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی یا دولت‌محور است در بسیاری مباحث مطرح می‌شود؛ اما این ادعا چقدر درست است؟ چنین ادعایی را می‌توان اشتباه برانگیز و با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی به زیان اقتصاد آزاد و به‌نفع اقتصاد دولتی برآورد کرد؛ چرا که در اقتصادهای آزاد کسب درآمد و ایجاد ثروت در اختیار جامعه و افراد قرار گرفته و نقش دولت به قانونگذاری و نظارت محدود شده است. در این نظام‌های اقتصادی اصل بر این است که برابری در استفاده از فرصت‌ها برای تمام افراد فراهم باشد و توزیع درآمد براساس توانمندی در ایجاد سود اتفاق بیافتد. برای بررسی شکاف اقتصادی و نابرابری در یک نظام اقتصادی باید به بررسی یک شاخص از اقتصاد و میزان بهره‌مندی آحاد جامعه از آن شاخص پرداخت یا...

اقتصاد دولتی بر علیه رفاه عمومی   از مجموع شرکت‌های دولتی که تحت حسابرسی این سازمان قرار دارند، 200شرکت زیان‌ده هستند. جمع زیان این شرکت‌ها برای سال مالی 98 به 35هزار میلیارد تومان می‌رسد. موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی   بانک ملی با 14هزار میلیارد تومان زیان ده ترین شرکت است.   دیگر شرکت های زیان ده تولید نیروی برق حرارتی :  13هزار میلیارد تومان توانیر: 11هزار تومان بازرگانی دولتی:  11هزار تومان هواپیمایی جمهوری اسلامی:  1500 میلیارد تومان شرکت گاز:  1500میلیارد تومان    سازمان حسابرسی       اقتصاد دولتی بر علیه رفاه عمومی آنطور که رئیس سازمان حسابرسی می‌گوید: از مجموع شرکت‌های دولتی که تحت حسابرسی این سازمان قرار دارند، 200شرکت زیان‌ده هستند. جمع زیان این شرکت‌ها برای سال مالی 98 به 35هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گزارش همشهری، موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی گفت: سازمان حسابرسی عملکرد مالی 670شرکت را حسابرسی می‌کند که از این تعداد، مطابق پیوست3 قانون بودجه، 330شرکت دولتی هستند و بقیه شامل شرکت‌هایی می‌شوند که به آنها عمدتا خصوصی گفته می‌شود...