کودک همسری در ایران؛ فاجعه‌ای با پشتوانه حکومتی
نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
نگاهی به گزارش «مرکز آمار ایران» درباره مجموع آمار ازدواج کودکان در سال ۱۳۹۹ نشان از ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله دارد که این آمار در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است.
در واقع، حدود پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است که آمار ارائه شده توسط حکومت است و بی‌تردید با واقعیت تفاوت دارد چرا که تعدادی از این ازدواج‌ها حتی ثبت قانونی هم نمی‌شوند.
نمی‌توان معضل «کودک همسری» را تنها معطوف به جمهوری اسلامی دانست و نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی، اعتقادات دینی و آداب و رسوم سنتی را نادیده گرفت اما به جرأت می‌توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی با قوانینش کودک همسری را تشویق می‌کند. برای نمونه، با روی کار آمدن حکومت پهلوی، نگاه به ازدواج تغییر کرد و قوانینی تصویب شد تا حداقل شرط سنی برای ازدواج به رسمیت شناخته شود. قانون مدنی سال ۱۳۱۳ اجازه ازدواج به دختر زیر ١۵ سال و پسر زیر ١٨ سال را نمی‌داد و در سال ۱۳۵۳ نیز با تغییراتی در قالب «قانون حمایت از خانواده»، ازدواج زنان قبل از ١٨ سالگی و ازدواج مردان قبل از ٢٠ سالگی ممنوع شد.
با وقوع انقلاب ۵۷ «قانون حمایت از خانواده» از اولین قوانینی بود که با دستور «روح‌الله خمینی» ملغی شد و مدتی بعد، در سال ۱۳۶۱ با وضع قوانین جدید سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١۵ سال در نظر گرفته شد.
از آن زمان تاکنون با تکیه بر «قوانین شرع» و «سن رشد»، این سیاست غیررسمی حکومتی دنبال شده و ازدواج در سن کم از سوی برخی روحانیون و تریبون‌های حکومتی «تبلیغ» می‌شود که نتیجه آن آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیر و در یک کلام «مرگ خاموش زندگی هزاران کودک ایرانی» بوده است.
برخی تلاش‌ها برای افزایش سن ازدواج همچنان بی‌نتیجه مانده و «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» نیز با دخالت مراجع تقلید و توجیه‌هایی همچون «توطئه دشمن» و تلاش برای «افزایش جمعیت و فرزندآوری» هنوز خاک می‌خورد.
مشخص نیست دختر یا پسر زیر ۱۸ سالی که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند حضور سرپرست است و یا نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند وارد زندگی مشترک شود؟ اما به وضوح مشخص است تا زمانی که سیستم حکومتی بر پایه قوانین شرع و اصول دین در کشور پا برجاست و روحانیون برای تمام ابعاد زندگی شهروندان تصمیم‌گیری می‌کنند، امید به برقراری «قوانین مدنی» در ایران خیالی باطل است.
