حکمرانی خوب, ویدئو

ایران تا سال ۱۴۱۰ کشوری خشکیده خواهد بود

ایران تا سال ۱۴۱۰ کشوری خشکیده خواهد بود

ایران تا سال ۱۴۱۰ کشوری خشکیده خواهد بود

 

سالانه ۱۴هزار هکتار از جنگل‌های کشور در آتش‌سوزی‌ها از بین می‌رود
جمهوری اسلامی در شاخص عملکرد محیط زیست در رتبه ۸۰ قرار دارد
دو هزار و ۵۰۰ گونه گیاهی در کشور در خطر نابودی هستند.
در ۲۰ سال گذشته ۶۰ درصد مناطق غبارخیز کشور افزایش یافته است
در ۱۴ سال گذشته، ۷۴ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت شده
گسترش خط فقر و عدم تامین نیازهای اساسی باعث افزایش شکار در ایران شده است
از ۳۱ استان کشور ۲۹ استان در خطر فرونشست زمین قرار دارند
رئیس مرکز ملی خشکسالی می گوید: «ایران تا سال ۱۴۱۰ کشوری خشکیده خواهد بود.»
https://www.youtube.com/watch?v=VzKOMgfobDg

بر اساس گزارش مرکز آمار

تعداد تالابهایی که دچار کم آبی و یا خشک شده‌اند:

۲۸۰۰ تالاب

 

اتحادیه اروپا از کمک  ۱۰ میلیون یورو برای احیای تالاب هامون به ایران خبر داده است.

 

تالاب هامون هفتمین تالاب بین المللی جهان است.

این تالاب در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

 

تالاب هامون

منشاء تولید ۶ تن در هکتار گندم

و منبع درآمد ۱۵ هزار صیاد با ۱۲هزار تن صید ماهی در سال

و نیزارهای آن منبع اصلی تغذیه ۱۲۰ هزار رأس دام

و صنایع دستی مانند حصیربافی بود.

 

حالا باید دید در شرایط عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در حکمرانی ایران

تکلیف این پول چه می شود

و این پول برای احیای هامون سرمایه می شود و یا

در کشورهای منطقه هزینه خواهد شد و یا شاهذ خشکسالی تالاب‌های ایران  خواهیم بود.

“بانک جهانی” شش شاخص برای ارزیابی کیفیت حکمرانی ارایه داده است

و سالانه، با انتشار گزارشی، رتبه و نمره کشورها را اعلام می‌کند.

در این گزارش، نمره کشورها بین+۲٫۵  تا -۲٫۵ است که به ترتیب،

گویای بهترین و بدترین سطح حکمرانی است.

 

این شش شاخص عبارتند از پاسخگویی در برابر شهروندان،

کارآیی دولت، قانونگرایی، ثبات سیاسی، حمایت از بخش خصوصی و کنترل فساد.

نظر به اهمیت و کاربست «حکمرانی خوب»

در کشورها و مناطق مختلف، سایر نهادهای معتبر بین‌المللی،

همچون “سازمان ملل” نیز تعریف و شاخص‌های کمابیش مشابهی از همین مفهوم ارایه کرده‌اند،

اما فصل مشترک تقریبا تمامی آنها را می‌توان

در قانونگرایی، مشارکت شهروندان، فعالیت بازار آزاد و  بخش خصوصی، حضور جامعه مدنی بالنده، پاسخگویی به شهروندان و بویژه «ضرورت کنترل فساد» دانست.

«حکمرانی خوب» بیش از یک نظریه سیاسی یا مدلی از توسعه،

گونه‌ای از نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.

که هدف نهایی آن، «توسعه انسانی» است.

در تعریفی ساده، توسعه انسانی را می‌توان بهبود شاخص‌های اجتماعی، دسترسی مطلوب‌تر به خدمات اجتماعی، آموزشی،

فرهنگی و درمانی و همچنین افزایش امید به زندگی و سطح شادی دانست.