اسحاق جهانگیری و فساد خانوادگی (بخش دوم)

برادران جهانگیری از موقعیت خود در ساختار جمهوری اسلامی سوء‌استفاده زیادی کردند. اسحاق جهانگیری به فساد اداری و مهدی جهانگیری به فساد اداری و اقتصادی متهم شده‌اند. گفته می‌شود اسحاق جهانگیری از موقعیت خود برای دستیابی به املاک و مستغلات با قیمت‌های کمتر از بازار و ارزش واقعی سوء‌استفاده کرد. او در برخی از پرونده‌های مهم فساد نقش پررنگی داشته است. از سوی دیگر، پرونده مهدی جهانگیری در زمینه فساد شامل قراردادهای تجاری مبهم مربوط به شرکت‌های او و اتهامات اختلاس است.

مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، یکی از چهره‌های شناخته‌شده در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی در ایران است.
مهدی جهانگیری، پس از استعفا از معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در سال ۱۳۸۸ شرکت خصوصی «سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» (سمگا) را تاسیس کرد. سمگا، شرکت مادر تخصصی و بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری در حوزه گردشگری و هتل‌داری است.

سمگا

«سمگا»، گرچه به ظاهر شرکتی خصوصی است، در واقع یک نهاد دولتی است که ارتباط نزدیکی با سازمان میراث فرهنگی دارد. حتی قبل از افتتاح رسمی، یادداشت تفاهم قابل توجهی به امضا رساند که امتیازات منحصر به فردی را به این شرکت به اصطلاح «خصوصی» اعطا کرد. در این تفاهم‌نامه عملاً مسئولیت ساماندهی میراث فرهنگی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دستور علی خامنه‌ای به سمگا تفویض شد.

این شرکت به عنوان یکی از رانت‌های دولتی دریافتی از مرجع دولتی، حق استفاده از ۳۱ هزار مترمربع زمین فرودگاه بین‌المللی خمینی در تهران به مدت ۲۵ سال و ساخت مجتمع هتل این فرودگاه بدون تشریفات قانونی و مناقصه به این مشارکت واگذار شد.

پس از امضای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قردت‌های غربی (موسوم “برنامه جامع اقدام مشترک” با نام اختصاری “برجام”)، کمیسیونی به نام «ستاد اقتصادی پسا‌تحریم» در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد و مهدی جهانگیری ریاست آن را بر عهده داشت.

روز ۱۷ آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ توافقنامه‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری به ریاست مهدی جهانگیری و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران امضا شد. سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با دفاع از امضای این قرارداد گفته بود که این قرارگاه از «۱۰ سال پیشتر» نیز با بانک گردشگری، به ریاست مهدی جهانگیری قرارداد داشته است.

امضای این قرارداد از آن جهت مهم بوده که مهدی جهانگیری پیشتر در مهرماه سال ۱۳۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شده بود. اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است. او سرانجام در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز و تحصیل مال نامشروع، به چهار سال حبس و جزای نقدی محکوم شد.

برای خواندن بخش نخست این‌جا را کلیک کنید.

برای دیدن ویدیوی نخست این‌جا را کلیک کنید.