راستی آزمایی ادعای دادستان کل کشور مبنی بر غیرحقوقی بودن درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره‌ی قتل مهسا امینی
بهزاد احمدی‌نیا
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج قوه مقننه مدعی شد که اظهارات صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی بدون مدرک و غیرحقوقی‌ست. او همچنین با لحنی نگران، درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را تلویحاً بدعتی دانست که ممکن است موجب شود در آینده در تمامی حوادث شاکی یا متشاکی درخواست چنین کمیته‌ای داشته‌باشند.
برای راستی‌آزمایی این مجموعه ادعاها که برخی از آنها به‌صورت صریح در قانون هم ذکر شده‌آند با دکتر محمد اولیایی‌فرد، حقوقدادن و وکیل پایه‌یکم دادگستری ایران صحبت کردیم.
نظر محمد اولیایی‌فرد درباره کلیت سخنان دادستان کل کشور در گام نخست این است که چنین سخنانی در شأن و جایگاه دادستانی کل نیست و معمولا مقامات عالی‌رتبه زمانی به سخنان تحقیرآمیز روی می‌آروند که پاسخ قانونی و منطقی برای خواسته‌ها و پرسش‌ها ندارند.
وی افزود: «آقای نیکبخت سوابق و پرونده‌ی مشخصی دارند که با ادعای غیرحقوقی بودن سخنان ایشان از سوی دادستان کل کشور، این سوابق از بین نمی‌روند. ایشان اعلام کرده بدون حضور پزشک معتمد خانواده، رای پزشکی قانونی قابل پذیرش نخواهد بود که این از حقوق مصرح در قانون است. حتی یک متهم در بازداشت درصورتی که نیاز به رسیدگی پزشکی داشته باشد می‌تواند درخواست ویزیت پزشک معتمد خود را بدهد».
درباره کمیته‌ی حقیقت‌یاب، از آنجایی که چنین کمیته‌ای اصولا در هیچ بخشی از قوانین جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌نشده، معمولا فقط با دستور مقامی مافوق قابل تشکیل است. به‌عنوان مثال رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه، بیت رهبری و در راس همه مجلس قدرت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را دارند. این کمیته هیچ اثرگذاری و قدرت قانونی در صدور حکم در رویه پرونده ندارد و فقط نقشی مشورتی برای قاضی و دادگاه خواهد داشت.
دکتر اولیایی‌فرد در پایان تأکید کرد: «شکلی از کمیته حقیقت‌یاب یا عنوان «هیأت کارشناسی» در قانون به صراحت پیش‌بینی شده است. تشکیل این کمیته در حیطه اختیارات قاضی هر دادگاهی‌ست و وکیل هر کدام از طرفیت هر دعوی این حق قانونی را دارند که درباره‌ی آن پرونده درخواست تعیین کارشناس ویژه از قاضی را مطرح کنند یا پیشنهاد تشکیل هیأت کارشناسی که معادل همان کمیته حقیقت‌یاب است را ارائه بدهند.»
اظهارات دادستان کل کشور باتوجه به مستندات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین سوابقی مانند حادثه کوی دانشگاه و بسیاری پرونده‌های قضائی دیگر، نادرست است. خانواده مهسا امینی و هر شهروند ایرانی که در قوه قضائیه پرونده‌ای به‌عنوان شاکی یا متشاکی دارد حق دارد درخواست تعیین کارشناس مستقل و ویژه، درخواست حضور پزشک معتمد و درخواست تشکیل کمیته کارشناسی را به دادگاه ارائه دهد.
