فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی!
۹۲ هزار میلیارد تومان فساد و تخلف در «شرکت فولاد مبارکه» از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شامل
- رانت
- حیف و میل سرمایه
- هدیه
- پرداخت پول بی‌حساب و کتاب به افراد و نهادهای حکومتی مثل سپاه، ائمه جمعه، نیروی انتظامی و پایگاه‌های بسیج
- عقد قرارداد بیشتر از رقم واقعی با یک شرکت چینی
جدیدترین پرونده از کوه یخ فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی …
- سازمان انتقال خون ایران: «مهمترین چالش ما، کمبود اعتبار است»
- وزیر بهداشت: «عمر برخی بیمارستان‌ها بیش از ۱۰۰ سال است اما بودجه‌ای برای نوسازی نداریم»
ایران از لحاظ شاخص فساد بین ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۵۰
جمهوری اسلامی؛ یکی از فاسدترین‌ها
رتبه ایران از لحاظ شاخص فساد
۱۵۰ بین ۱۸۰ کشور
یکی از فاسدترین کشورها حتی در منطقه
حتی بدتر از اوگاندا، بنگلادش، موزامبیک و آنگولا
بهترین کشورهای منطقه: امارات، قطر و اسرائیل
فساد بحرانی در بخش امنیتی و دفاعی نظام!
گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل
ایران جزو معدود «کشورهای بحرانی» از لحاظ فساد در بخش امنیتی و دفاعی
«خطرات حیاتی» فساد در زمینه های مرتبط با امور مالی و تدارکات
آسیب پذیری شدید مدیریت و پرسنل امنیتی و دفاعی در مقابل فساد
کجای ایران از فساد در امان مانده؟!
در حاکمیت جمهوری اسلامی هر روز بیشتر از دیروز، شاهد فساد افسارگسیخته و غارت کشور هستیم.
بنا بر گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل(Transparency International)، ایران در سال ۲۰۱۹ از نظر فساد مالی در رتبه ۱۴۶ از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد.
هشت پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۸ و پایین‌ترین رتبه در بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی.
به اعتراف دست اندرکاران نظام، فساد در ایران اکنون به «فساد سیستماتیک» تبدیل شده که ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت دارد.
ساختاری الیگارشی که در آن حاکمیت دین بر حاکمیت قانون و ارزش‌های جهان‌شمول ارجحیت دارد و تمامی منابع و سرمایه‌های کشور در اختیار یک اقلیت خاص است که همین، زمینه را برای انواع فساد فراهم می‌کند.
در چنین ساختاری که تمام اختیارات در دست یک نفر یعنی «ولی فقیه» است و سران هر سه قوه تحت نظارت کامل و با نظر مستقیم او انتخاب می‌شوند،
نمی‌توان به شعارهای «مبارزه با فساد» دل بست، چرا که وجود قوه قضاییه مستقل و عاری از فساد یکی از ملزومات مبارزه با آن است.
دستگاه قضایی که در ایران آنچنان آلوده به فساد است که خود به یکی از ارکان غارت کشور بدل شده و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ شخص و نهادی به جز رهبر حق نظارت بر عملکرد این نهاد را ندارد.
وضعیت در سایر نهادها همچون دولت، مجلس و … نیز به همین منوال است و اراده جدی برای حرکت به سوی شفافیت و مبارزه با فساد وجود ندارد.
می‌توان گفت «نمایش مبارزه با فساد» که به ویژه پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دستگاه قضا، به راه افتاده صرفا تسویه حساب درونی جناح‌های حکومتی برای کنار زدن رقبا،
کسب قدرت بیشتر و یا حتی پرده‌پوشی از فساد و امپراتوری مالی علی خامنه‌ای است.
علاوه بر این‌ها، «ژست» مبارزه با فساد همان چیزی است که ابراهیم رئیسی، این عضو هیئت مرگ در دهه شصت، برای «تبرئه و تطهیر» چهره خود به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای جانشینی علی خامنه‌ای، نیاز دارد.
حرکت به سمت «شفافیت و ریشه‌کن کردن فساد»، علاوه بر نهادهای حکومتی مستقل، شفاف و پاسخگو به مشارکت پویای شهروندان هم نیاز دارد.
شهروندانی مسئول و آگاه که نه تنها در مواجه با فساد به نظاره‌گر بودن و سکوت بسنده نمی‌کنند، بلکه در جهت آشکارسازی و آگاهی بخشی به دیگران هم فعال هستند.
برای تحقق این امر، شهروندان باید سطح آگاهی و مهارت‌های خود را ارتقا دهند و در مسیر دست‌یابی به حقوق خود و دیگران، راه‌های دموکراتیک، قانونی و مدنی را دنبال کنند و مطالبه‌گر باشند.
