وظیفه درباره معیشت مردم؟!
احمد جنتی: «کمبود و کوتاهی داریم اما وظیفه ما معرفی اسلام ناب محمدی است»
خرداد ۱۴۰۱
علی خامنهای: «ما باید راه را باز کنیم تا مردم بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وظیفه ما است»
اردیبهشت ۱۳۹۳
احمد علمالهدی: «فراگیر نمودن اسلام ناب محمدی وظیفه و تکلیف ما است»
اردیبهشت ۱۳۹۶
جوراب؛ کالای لوکس!
نایب رییس اتحادیه کشباف و جوراب تهران:
مردم دیگر توان خرید جوراب را هم ندارند
بعد از موز و گوشت و آجیل و …
جوراب هم کالای لوکس شد
هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه
شاغلان بدون بیمه پیش از سالمند شدن در معرض فقیر شدن هستند.
احمد میدری، معاون سابق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
میزان شاغلان بدون بیمه بازنشستگی و حمایتهای درمانی
۳۰ درصد از شاغلان کشور
هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه
وضعیت کارگر هر سال بدتر از پارسال
علی خدایی، عضو شورای عالی کار
« سه و نیم میلیون نفر کارگر در کشور است که در کارگاههای فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی فعالیت میکنند».
مردادماه ۹۸
حبیبالله، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان
قدرت خرید جامعه کارگری حداقل به یک سوم تقلیل پیدا کرد. وضعیت معیشتی جامعه کارگری به نسبت سال قبل بدتر شد.
فروردین ۱۴۰۰
افزایش آمار سالمندان کارگر
مستمری بیشتر از یکسوم بازنشستگان تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه های ۱۰ روز از ماه را میدهد.
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران
دوسوم مستمریبگیران مجبور بهکار در سن سالمندی هستند.
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران
تعداد مستمری بگیران بیش از ۷٫۱ میلیون نفر است.
مرکز آمار
از ۲۲ صندوق بازنشستگی ۱۸ صندوق ورشکسته هستند.
سازمان تامین اجتماعی
“بانک جهانی” شش شاخص برای ارزیابی کیفیت حکمرانی ارایه داده است
و سالانه، با انتشار گزارشی، رتبه و نمره کشورها را اعلام میکند. در این گزارش، نمره کشورها بین+۲٫۵ تا -۲٫۵ است که به ترتیب، گویای بهترین و بدترین سطح حکمرانی است. این شش شاخص عبارتند از پاسخگویی در برابر شهروندان، کارآیی دولت، قانونگرایی، ثبات سیاسی، حمایت از بخش خصوصی و کنترل فساد. نظر به اهمیت و کاربست «حکمرانی خوب» در کشورها و مناطق مختلف، سایر نهادهای معتبر بینالمللی، همچون “سازمان ملل” نیز تعریف و شاخصهای کمابیش مشابهی از همین مفهوم ارایه کردهاند اما فصل مشترک تقریبا تمامی آنها را میتوان در قانونگرایی، مشارکت شهروندان، فعالیت بازار آزاد و بخش خصوصی، حضور جامعه مدنی بالنده، پاسخگویی به شهروندان و بهویژه «ضرورت کنترل فساد» دانست.