فسادبان, یادداشت

گزارشی از فساد در جمهوری اسلامی

گزارشی از فساد در جمهوری اسلامی

گزارشی از فساد در جمهوری اسلامی

جمشید اسدی، اقتصاددان

 

این نوشته زبده ای است از نکته ها و داده هایی در مورد فساد در جمهوری اسلامی از گزارش شرکت آمریکایی – انگلیسی Markit Ltd IHS با عنوان «ایران، نمایه ریسک کشور»  (Iran, Country Risk Profile, April, 22, 2021). این شرکت که دفتر مرکزی آن در لندن است ارایه دهنده خدمات اطلاعاتی در زمینه فنآوری و بازارهای تاثیرگذار در جهان است.

 

رشوه و فساد مالی

کارمندان دولت در جمهوری اسلامی، به دلیل حقوق کم و تورم فزاینده، برای انجام کارهای دیوانی رشوه می گیرند و این برای ارباب رجوع و همه امری عادی است. رشوه در رده های پایین اداری کم است و همچون بخشی ناگزیر در انجام کسب و کار به حساب می آید.

رشوه کلان هم گسترده است. اما افشای آن بیشتر برای کنترل و ضربه زدن به دست اندرکاران سیاسی و کسانی است که از خط رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خارج شده اند.

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و وفادار به آیت الله خامنه ای در کارزار مبارزه با فساد در شهریور ۱۳۹۸، چند مدیر ارشد پیشین صنایع خودروسازی، به ویژه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را محکوم کرد. در مهرماه ۱۳۹۸ هم، حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور و مشاور قابل اعتماد وی را برای پنج سال به زندان انداخت.

کارزار مبارزه با فساد رئیسی خودی ها نظام را هم نشانه رفته به امید آن که مردم ناخرسند از شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم های ایالات متحده را آرام کند.

این کارزار متوجه چهره هایی شد که تا پیش از آن دست نایافتنی به نظر می رسیدند، همچون برادران لاریجانی و به ویژه صادق لاریجانی، رئیس پیشین رئیس قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته آیت الله خامنه ای از صادق لاریجانی دفاع کرد و وی را در جبهه اول مبارزه با فساد دانست. اکبر طبری، معاون اجرایی دوره قضایی لاریجانی و یار نزدیک وی هم به هشت اتهام فساد و پولشویی در شهریور ۱۳۹۹  به ۳۱ سال زندان محکوم شد.

هدف کارزار رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، احتمالاً تقویت جای خود در جانشینی خامنه ای نیز هست. در حال حاضر، که موقعیت صادق لاریجانی  به دلیل افشای مدارک فساد کمرنگ شده است، به نظر می رسد رئیسی رقیب اصلی برای رهبری نظام باشد.

با این حال گمان نمی رود که افشای فساد، شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای مذهبی را نیز نشانه گیرد، چرا که برخی از آن ها، نقش مهمی در دور زدن تحریم ها دارند. یک مورد آن، پرونده اختلاس بزرگ بابک زنجانی میلیاردر است که کارراه انداز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین بود. وی در آذر ۱۳۹۲ به اتهام کلاهبرداری مالی و ۲ میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت دستگیر شد. قوه قضاییه در اسفند ۱۳۹۴رای به اعدام زنجانی و در صورت بازپرداخت وجوه تخفیف مجازات داد.

به باور بسیاری، افشاگری پرونده های فساد به ویژه در زمینه فساد مالی ناشی از درگیری های جناح های رقیب در نظام است و از همین بیشتر چهره های برجسته جناح های رقیب مورد هدف قرار می گیرند.

 

قاچاق مواد مخدر دارو

ایران سر راه افغانستان، تولید کننده بزرگ تریاک، به بازار ترکیه و سپس اروپا است  و از همین رو، درگیر گروه های تبهکار و جنایت های بزرگ مربوط به قاچاق مواد مخدر و پولشویی است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (The United Nations Office on Drugs and Crime UNODC) تخمین می زند که ۳۰ درصد هروئین و۸۰ درصد تریاک تولید شده در افغانستان از طریق ایران قاچاق می شود. به گفته رسانه های ایرانی، گرد ۲۵۰۰ تن مواد مخدر از افغانستان وارد ایران و نزدیک به یک چهارم آن در داخل کشور ایران مصرف می شود. بر پایه آمار سازمان ملل، ۲،۲ درصد از بزرگسالان ایران معتاد به مواد مخدر هستند. این بالاترین میزان در جهان است. اعتیاد به مواد مخدر، به ویژه در بین جوانان، یکی از شدیدترین چالش های اقتصادی – اجتماعی امروز ایران است.

نیروهای انتظامی وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول مبارزه با جرایم سازمان یافته اند، اما میزان همکاری میان این دو نیرو روشن نیست. جمهوری اسلامی برای دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر از هواپیماهای بدون سرنشین نیز استفاده می کند. مبارزه با مواد مخدر به کشته شدن بیش از ۴۰۰۰ و زخمی شدن بیش از ۱۰ هزار تن انجامیده است.

بر پایه گزارش جهانی مواد مخدر سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ میلادی (the United Nations’ World Drug Report ۲۰۱۳,)، نیروهای ایرانی بالاترین مقدار مواد افیونی و هروئین را در جهان کشف و ضبط می کنند. سالانه حدود ۵۰۰ تن توسط پلیس ایران توقیف می شود و ۱۳۰۰ تن باقیمانده از طریق کشور ترانزیت می شود. در سال ۲۰۱۳ میلادی، حدود ۱۰۰ تن از مواد مخدر غیرقانونی سوزانده شد. دولت اظهار می دارد که بیشتر هروئین و تریاک توقیف شده به مصرف پزشکی می رسد.

مجازات جرایم سنگین مرتبط با مواد مخدر اعدام است. اما مجازات سخت و ممنوعیت رشد تریاک مانع از اعتیاد قشر نسبتاً زیادی از مردم ایران به هروئین نشده است.

در آذر ۱۳۹۷، مقامات ایرانی با همتایان پاکستانی و افغانی در اسلام آباد دیدار کردند تا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر علیه تریاک افغانستان هماهنگ شوند. دولت جمهوری اسلامی ادعا می کند که سالی گرد ۸۰۰ میلیون دلار برای کنترل و ممنوعیت مواد مخدر سرمایه گذاری می کند و ده ها هزار نیرو و مقام انتظامی را در امتداد مرز ۱۹۰۰ کیلومتری خود با افغانستان و پاکستان مستقر می کند.

با وجود این هزینه ها، ایران همچنان راه اصلی انتقال هروئین تولید شده در افغانستان به بازار اروپا است. البته فساد مالی و خشونت ناشی از قاچاق در ایران هنوز به سطح بسیاری از کشورهای همسایه با کشورهای تولید کننده مواد مخدر نرسیده است، اما عرضه مواد مخدر توسط گروه های جنایتکار سازمان یافته در بازار ایران افزایش یافته است. چنانکه بهای هروئین در تهران بیش از بهای تریاک کمتر مخدر، اما به طور سنتی بیشتر مورد تقاضا، کاهش یافته است. حسن روحانی ادعا می کند که از سرگیری تحریم های ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ میلادی باعث تضعیف مبارزه ایران علیه مواد مخدر شده است.

 

جرم مالی و تأمین مالی تروریسم

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستقر در پاریس، یک گروه بین المللی تاسیس شده در سال ۱۹۸۹ میلادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را یک حوزه قضایی پر خطر می شناسد. با وجود آن که اف – ای – تی – اف ایران را در فهرست سیاه قرار داد، در خرداد ۱۳۹۵، برخی از اقدامات خود برای رویارویی با جمهوری اسلامی را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد به امید آن که این کشور برای رفع نگرانی های مالی و بانکی، برنامه ای را به اجرا گذارد. گروه ویژه اقدام مالی چندین بار نیز مهلت های خود را تمدید کرد. اما تا زمستان سال ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی از چهار لایحه ضد پولشویی مورد نیاز FATF ، تنها یکی را تصویب کرد و بر خطر بازگشت ایران به فهرست سیاه افزود.

افزون بر این، تلاش برای تصویب این لایحه ها همواره با مقاومت شدید شورای نگهبان روبرو می شد. کار این شورا، انطباق لوایح مجلس با شرع و اصول انقلاب اسلامی است. نگرانی ویژه تندروهای رژیم این بوده  که همخوانی با معیارهای  اف – ای – تی – اف از توانایی جمهوری اسلامی در پشتیبانی مالی و نظامی از مشتریان نیابتی منطقه ای خود، مانند حزب الله لبنان، حماس فلسطینی و حوثی های یمن بکاهد. تندروها نگران آنند که جمهوری اسلامی در پی پذیرش FATF خفه شود و نتواند به کارهای برون مرزی خود برسد.