راستی‌آزمایی سخنان معاون وزیر کار مبنی بر:
کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح پس از انقلاب
بهزاد احمدی‌نیا
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در پاییز امسال علیرغم اینکه برخی از کسب و کارها به دلیل فصلی بودن تعطیل می‌شوند، اما نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته است، گفت: این نرخ نشان می‌دهد که در سال جاری بازار کار به سمت پویایی و رونق حرکت کرده است.
برای راستی آزمایی این سخنان در جامعه‌ی به‌شدت فقیر شده‌ی ایران، باید دو جنبه اصلی از آن یعنی میزان جمعیت فعال و تعریف اشتغال را بررسی کرد.
تعریف اشتغال در نظام اداری ایران یک تعریف بسیار ابتدایی و کلی‌ست. از نظر وزارت کار و مرکز آمار، هر نفر از جمعیت فعال جامعه (بالاتر از ۱۵ سال) که در هفته یک‌ساعت کار با دستمزد داشته، شاغل محسوب می‌شود. این تعریف چنان با مفهوم ذهنی اشتغال فاصله دارد که تقریبا در هیچ کشور مدرن یا در حال توسعه‌ای به آن استناد نشده و در آمارها دخالت داده نمی‌شود. در این تعریف که مورد استفاده‌ی جمهوری اسلامی برای تبیین بیکاری‌ست، حداقل‌های مورد نیاز برای زندگی در جامعه هیچ نقشی ندارد و تنها به یک عامل پرداخته شده که در علوم اجتماعی تقریبا فاقد ارزش است.
از سوی دیگر، در محاسبه‌ی نرخ بیکاری به درصد، از فرمول: تعداد افراد بیکار (کسانی که شغلی ندارند و جویای کار هستند) تقسیم بر جمعیت فعال (افراد بالای ۱۵ سال که شاغل هستند یا بیکارانی طی یک‌ماه گذشته به دنبال کار گشته‌اند و کار پیدا نکرده‌اند) ضرب در صد استفاده می‌شود. در ریاضیات دوره‌ی دبستان آموختیم که برای کوچک شدن یک کسر باید صورت آن کوچکتر یا مخرج آن بزرگتر شود.
کسری که برای محاسبه‌ی نرخ بیکاری مورد استفاده‌ی مرکز آمار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد دو اشکال اساسی دارد؛ نخست اینکه براساس آمار اعلام شده، تعداد افراد فعال جامعه که بیکار هستند و به دنبال کار می‌گردند نسبت به دوران پیش از کرونا کاهش یافته اما این کاهش به‌دلیل ایجاد شغل و اشتغال آنها نبوده بلکه تعداد بیشتری دست از جستجوی کار برداشته و ناامید شده‌اند. این افراد یا ناامید در گوشه‌ی خانه نشسته‌اند، یا کشور را ترک کرده‌اند یا اینکه به مشاغل کاذب کشیده‌اند. دومین مشکل اساسی این است که بنابر تعریف سنی، جمعیت فعال در ایران ۶۴ میلیون نفر است اما در آمار فقط ۲۶ میلیون نفر که در تعریف شاغل یا جویای کار می‌گنجند محاسبه شده‌اند. در این آمار دانش‌آموزان، دانشجویان و زنان خانه‌دار به‌کلی از گردونه‌ی کار کشور خارج شده‌اند.
جدا از عددسازی که در بالا شرح داده شد، مشکلات بنیادین دیگری در آمار اشتغالی که دولت رئیسی به آن افتخار میکند وجود دارد. بنابر همین آمار، بیش از ۴۲درصد از بیکاران را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند. یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت بیکار تحصیلات عالی دارند که برای آن هزینه شده است.
همچنین، بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده در دوران رئیسی مربوط به وام‌ها و تشهیلات ایجاد شغل خانگی و کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر بوده که در حیطه‌ی صنایع خرد و کلان قرار نمی‌گیرند. این اشتغال‌ها معمولا بسیار کوتاه بوده و با نخستین شوک جدی (مانند کرونا یا نوسان‌های شدید دلار) به‌کلی از میان می‌روند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این آمار این است که بیش از دو میلیون ایرانی در این آمار دارای اشتغال ناقص هستند. اشتغال ناقص یعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند. این نوع اشتغال به این معنی‌ست که کارفرما به بهانه‌ی کامل نشدن ساعات کاری قانون کار، از ارائه‌ی خدمات کامل اشتغال به این کارکنان خودداری میکند و آنها شامل مواردی مانند سنوات کامل، بیمه‌ی کامل، عیدی و پاداش سالانه نمی‌شوند.
آخرین نکته اینکه در آمار تازه رشد اشتغال بیشتر مدیون بخش خدمات با نزدیک به ۵۳ درصد است. رشد بخش خدمات خود مدیون توسعه‌ی شرکت‌های بازیافت غیراصولی زباله است که یعنی حتی زباله‌گردهای سطل‌های زباله را در دولت رئیسی در زمره‌ی شاغلان و موقعیت‌های شغلی ایجاد شده محاسبه میکند. در مجموع ادعای معاون وزیر کار را می‌توان نادرست درنظر گرفت.
