پرونده

اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین

شرکت بازرگانی و تامین مالی ایران و چین یکی از نهادهای هماهنگ‌کننده‌ بین بخش خصوصی و نیمه‌دولتی میان ایران و چین است.

اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین؛ پیشینه و نکات کلیدی

شرکت بازرگانی و تامین مالی ایران و چین (که با نام «شورای بازرگانی ایران و چین» و سپس با نام «اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین» شناخته شده است)، یکی از نهادهای هماهنگ‌کننده‌ و از جمله نخستین تأثیرگذاران در مناسبات تجاری و بازرگانی دوجانبه بین بخش خصوصی و نیمه‌دولتی میان ایران و چین است. این نهاد که در ابتدا «شورای بازرگانی ایران و چین» نام داشت، توسط ۶۵ تاجر بانفوذ ایرانی در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. سپس به «اتاق بازرگانی ایران و چین» تغییر نام یافت و همچنان نیز به همین نام شناخته می‌شود.

رفته رفته نقش این نهاد در پیشبرد همکاری های دوجانبه میان تهران و پکن مستحکم‌تر شده است. این همکاری بین شرکت‌های دولتی ایران و شرکای چینی فاقد شفافیت است و بخش خصوصی نقشی در آن ندارد. این وضعیت عملا زمینه را برای فساد و رانت‌خواری فراهم کرده است.

ایران در سال‌های اخیر چین را شریک خود در برابر آمریکا و کشورهای اروپایی می‌داند. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی مربوط به سال ۲۰۱۵ (موسوم به برجام)، که چین نیز در آن مشارکت داشت، ایران به دنبال دور زدن تحریم‌های ایالات متحده از طریق شراکت با چین بوده است. داده‌ها و گزارش‌های رسمی بر برنامه‌های بلندمدت تهران و پکن برای تقویت بیشتر روابط تجاری تاکید می‌کنند. برای نمونه، حجم تجارت ایران با چین به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است در حالی که حجم تجارت ایران با چین در سال‌های قبل از برجام، برای نمونه، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. شایان گفتن است، هر دو کشور هدف بلندپروازانه ای برای افزایش این رقم به ۱۶۰ میلیارد دلار تعیین کرده اند. اتاق بازرگانی ایران و چین نقشی محوری در تسهیل و پیشبرد این تلاش‌ها ایفا می‌کند.

نفوذ و قدرت: نقش خانواده عسگراولادی

خانواده عسگراولادی مدت‌هاست که سنگ‌بنای چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی ایران پس از انقلاب بوده‌اند که در ایران عمدتا به دلیل پیوندهای عمیق خود با رهبری جمهوری اسلامی و نفوذشان در تجارت و سیاست شناخته شده‌اند.

از بنیانگذاران کلیدی این اتاق اسدالله عسگراولادی، یکی از تاجران بانفوذ و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی بود. حبیب‌الله عسگراولادی، برادر اسدالله، پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ وزیر بازرگانی چندین دولت در ایران بود. وی یکی از سه نفری بود که از سوی روح‌الله خمینی به عضویت هیئت امنای «ستاد اجرای فرمان امام» منصوب شد. این امر او را در موقعیتی قرار داد که بتواند به رهبران ارشد نظام دسترسی داشته باشد و در کنار آنها بر مناسبات سیاسی و اقتصادی تأثیر بگذارد، که به نوبه خود قدرت قابل توجهی برای او و حزب موتلفه اسلامی به همراه داشت. حزب موتلفه اسلامی، حزبی محافظه‌کار و از حامیان روحانیون سنتی حاکم بوده است.

اسدالله عسگراولادی بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با وب‌سایت خبرآنلاین، توضیح داد که چگونه در نتیجه تماس‌هایش با مقامات جمهوری اسلامی و دفتر روح الله خمینی توانسته به اطلاعات مهم اقتصادی دست یابد و مثلاً از این طریق پنج خانه در تهران خریداری کرده و صاحب ده کارخانه نیز شده است.

طرف‌های چینی اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین

اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با شورای ارتقای تجارت بین‌المللی چین (CCPIT) یا اتاق بازرگانی بین‌المللی چین (CCOIC) همکاری می‌کند. CCPIT در سال ۱۹۵۲ تأسیس شد و در ظاهر یک “سازمان غیردولتی” است که در زمینه بسط و ترویج تجارت فعالیت می‌کند؛ اما از سال ۱۹۵۷ توسط دولت ایالات متحده به عنوان یک نهاد تحت کنترل دولت شناخته شده است و از ژانویه ۲۰۲۲ تحت مدیریت معاون وزیر بازرگانی سابق چین، رن هونگبین قرار دارد. این سازمان دارای یک نهاد در سطح ملی، وابستگان منطقه‌ای در چین و دفاتر خارج از کشور است اما در خود ایران دفتری ندارد.

فعالیت‌ها و محدوده اقدام‌ها

بر اساس اطلاعات موجود، شرکت بازرگانی و تامین مالی ایران و چین در حال حاضر خدماتی را به اعضا و همکاران خود در زمینه‌های زیر ارائه می‌کند:

  • حفظ بانک اطلاعاتی اقتصادی قوانین و مقررات دو کشور؛
  • برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های تجاری با هدف ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای دو کشور؛
  • ارتباط با مقامات تصمیم‌گیرنده در دو کشور؛
  • ارائه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور؛
  • شناسایی و ارائه راهکارهایی برای حمایت از توسعه روابط تجاری میان ایران و چین؛
  • بهبود آگاهی اعضا از طریق آموزش؛
  • افزایش درک متقابل نهادها و جامعه در دو کشور؛

«اتاق بازرگانی ایران و چین» با عضویت ۶۵ تاجر راه‌اندازی شد. اما در طول سال‌ها گسترش یافت و بر اساس گزارش‌ها اکنون نزدیک به ۷۰۰۰ کارمند دارد. همه این شرایط، در حقیقت این احتمال را تقویت می‌کند که عضویت در این اتاق در واقع فرصتی برای شرکت‌ها و اعضای آنها است تا از رانت‌های بیشتری بهره‌مند شوند. با توجه به شبکه گسترده فساد و تعداد زیاد شرکت‌های شبه‌دولتی در جمهوری اسلامی، افزایش سریع تعداد اعضای این نهاد چندان تعجب‌آور نیست.

برای خواندن گزارش کامل پرونده شرکت بازرگانی و تامین مالی ایران و چین، نوشتار زیر را دریافت کنید:

ICCCI-Persian-Dossier.pdf

×