سلطنت جمهوری اقتصاد

سلطنت، جمهوری، اقتصاد

سلطنت، جمهوری، اقتصاد نگاهی به نقش وحدت نمادین، تداوم سلسله‌ای و توازن قوا در مالکیت خصوصی و اقتصاد شکل حکومت و اثری که ساختار حکمرانی بر رفاه و امور اقتصادی می‌گذارد از جمله پویاترین مباحث در جامعه‌شناسی و اقتصاد است و نقش حکومت‌های سلطنتی در این بین همچنان مورد توجه بسیاری از پژوهش‌هاست. مائورو گوئلن، جامعه‌شناس و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در مقاله‌ای مفصل به این موضوع پرداخته که بنیان آن بر اصول اقتصادی و پذیرفته‌شده‌ای از مونتسکیو و آدام اسمیت بنا شده است. در ادامه ترجمه‌ی خلاصه‌ای از این مقاله را می‌خوانید. برداشت اشتباه تاریخی در قرن ۱۹ میلادی جنبش‌ها و تفکراتی که در جوامع منتشر می‌شدند همگی بر این اصل استوار شده بودند که نظام سلطنتی نظامی ضد مردمی، ضد آزادی و ضد مالکیت است و باید با یک نظام جمهوری جایگزین شود تا همه‌ی این موارد اصلاح شوند. علی‌رغم این تفکر و تبلیغات در حالی که در سال ۱۸۰۰ تنها ۱۱ حکومت...

ادامه مطلب

خصوصی سازی

خصوصی سازی و جامعه مدنی

خصوصی سازی و جامعه مدنی بخش نخست گفتگو با دکتر حمید بابایی جامعه باز: نقش اقتصاد و آزادی‌های اقتصادی در شکل‌گیری جامعه مدنی و رشد و بالیدگی دموکراسی در یک جامعه امری اثبات شده است و اقتصاد آزاد و توسعه یافته ممکن نمی‌شود مگر با حضور پرنشاط بخش خصوصی، موضوعی که حتی حکومت‌های به‌شدت بسته و ایدئولوژیک کمونیستی مانند چین و روسیه نیز آن را فهمیدند و اعمال کردند. طی گفتگوهایی که نخستین بخش آن را در ادامه خواهید خواند، به بررسی این موضوع با کارشناسان و متخصصان این حوزه می‌پردازیم. دراین‌باره پرسش‌هایی را از حمید بابایی، پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه لیژ بلژیک پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.   اصولا خصوصی سازی چیست و چه کارآیی اقتصادی‌ای دارد؟ خصوصی‌سازی به‌معنای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی‌ به‌منظور بهره‌وری بهتر نیروی کار است. بخش خصوصی در جهت تحصیل منافع اقتصادی، کارآیی و به‌کارگیری ابزارها و نیروی کار را بهبود می‌بخشد و این منجر به...

ادامه مطلب

مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی، تضمین کننده‌ی آزادی

مالکیت خصوصی، تضمین کننده‌ی آزادی بهزاد احمدی‌نیا در سال ۱۷۷۵ میلادی یکی از اهالی ویرجینا-آمریکا خطاب به دیوان عالی نوشت: بدون به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، تقریبا تمامی حقوق دیگر برای شهروندان بی‌معنی‌ست. این نقل قول هنوز هم در تحقیقات دانشگاهی و مباحث عمده‌ی حقوق اساسی در حقوق عرفی (نظام حقوقی کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا و... که به کامون لاو معروف است) برای استدلال‌ها استفاده می‌شود. در این نوشتار به نسبت میان مالکیت خصوصی و نوع حکومت می‌پردازم و تلاش می‌کنم رابطه‌ی بین دیکتاتوری و آزادی با به‌رسمیت شناخت حق افراد برای دارایی‌های خود را شفاف کنم. یکی از نخستین گام‌ها در بررسی این مبحث، درک درست مالکیت خصوصی‌ست. در انگلستان از سال ۱۶۰۰ میلادی (۴۲۳ سال پیش معادل اواسط دوران صفوی در ایران) مالکیت خصوصی با این جمله در قوانین به رسمیت شناخته شد: «خانه‌ی هر مرد قلعه و پادشاهی اوست». این شکل ابتدایی از مالکیتی‌ست که ما درباره آن در...

ادامه مطلب