خصوصی سازی و جامعه مدنی

خصوصی سازی و جامعه مدنی

بخش نخست

گفتگو با دکتر حمید بابایی

جامعه باز: نقش اقتصاد و آزادی‌های اقتصادی در شکل‌گیری جامعه مدنی و رشد و بالیدگی دموکراسی در یک جامعه امری اثبات شده است و اقتصاد آزاد و توسعه یافته ممکن نمی‌شود مگر با حضور پرنشاط بخش خصوصی، موضوعی که حتی حکومت‌های به‌شدت بسته و ایدئولوژیک کمونیستی مانند چین و روسیه نیز آن را فهمیدند و اعمال کردند. طی گفتگوهایی که نخستین بخش آن را در ادامه خواهید خواند، به بررسی این موضوع با کارشناسان و متخصصان این حوزه می‌پردازیم.

دراین‌باره پرسش‌هایی را از حمید بابایی، پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه لیژ بلژیک پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.

• اصولا خصوصی سازی چیست و چه کارآیی اقتصادی‌ای دارد؟

خصوصی‌سازی به‌معنای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی‌ به‌منظور بهره‌وری بهتر نیروی کار است. بخش خصوصی در جهت تحصیل منافع اقتصادی، کارآیی و به‌کارگیری ابزارها و نیروی کار را بهبود می‌بخشد و این منجر به رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه می‌شود اما نکته مهم این است که خصوصی‌سازی را نمی‌توان جدای از مجموعه دیگری از اقدامات درنظر گرفت.

این‌کار الزاماتی دارد که از جمله آنها مقررات‌زدایی‌ست. این مقررات‌زدایی به‌منظور زمینه‌سازی برای استقرار قواعد بازار آزاد است. از دیگر الزامات خصوصی سازی کاهش مخارج دولت و متعاقب آن کاهش کسری بودجه خواهد بود. خصوصی‌سازی باید با آزادسازی نرخ‌های بهره همراه باشد. در اقتصاد آزاد نرخ بهره سناور است و در بازار تعیین می‌شود. همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری باید حذف شوند؛ هرگونه تعیین قیمت از بالا موجب ناکام ماندن خصوصی‌سازی خواهد شد.

آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری نیز دیگر الزامات این مسیر هستند. این دو موجب دسترسی به بازارهای جهانی و همچنین دسترسی به سرمایه‌های بین‌المللی خواهند شد. درواقع ورود و خروج سرمایه در کشور باید آزاد شود. این مجموعه عوامل در کنار خصوصی سازی می‌تواند در کشور موجب افزایش بهره‌وری، ایجاد کار و اشتغال و افزایش درآمد و سرمایه شود.

• خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی چه اثری بر روند ایجاد جامعه مدنی داشته است؟

نخستین ویژگی یک جامعه مدنی، استقلال است. جامعه‌مدنی‌ای که مستقل نباشد، معنا ندارد. رابطه‌ی میان جامعه‌مدنی و خصوصی سازی به‌این شکل است که اگر روند انتقال به بخش خصوصی به آن شکلی که پیشتر شرح دادیم اتفاق بیفتد، زمینه برای شکل‌گیری یک جامعه مدنی مستقل فراهم می‌شود. آنچه در جمهوری اسلامی روی داد، حتی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی نبود؛ با نگاهی به تاریخچه‌ی اقدامات در ایران مشاهده می‌کنیم که هنوز بزرگترین بخش از سهام کنترلی یا مالکیتی صنایعی که خصوصی شده‌اند یا به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های چندلایه در دست دولت است. بنابراین می‌توان گفت در اقتصاد ایران علی‌رغم حضور شرکت‌های متعدد در بخش‌های مختلف ماند پتروپالایشی‌ها، صنایع و معادن، بانک و دیگر بخش‌هایی که خصوصی‌سازی در آنها انجام شد، همچنان مالک اصلی دولت است. این یعنی از بعد اقتصادی آن استقلالی که مدنظر خصوصی‌سازی‌ست روی نداد؛ درنتیجه استقلال بنیان‌های جامعه مدنی همچنان به‌شدت تهدید می‌شود.

نکته‌ای باید خاطرنشان کنم این است که در دهه‌های اخیر صنایع فولاد و پتروشیمی توسعه پیدا کردند که این موجب شکل‌گیری بخش‌های مستقل خرد پایین‌دستی در اطراف این صنایع شد. در خیزش‌های انقلابی اخیر و حتی در رسانه‌های امروز رگه‌هایی از استقلال این کسب‌وکارهای خرد مستقل را می‌توان مشاهده کرد. به‌عنوان مثال ۲۰ سال پیش کسی جرأت بازخوانی کودتای ۲۸ مرداد یا نقد اقدامات مصدق را نداشت اما امروز هم کودتا بودنِ ۲۸ مرداد و هم مصدق هردو زیر سوال می‌رود. البته توسعه‌ی آگاهی مردم و ناکام ماندن دولت در جلوگیری از اشاعه‌ی این آگاهی نیز در این روند بی‌تأثیر نبوده است.

• میزان نیاز اقتصاد ایران به یک خصوصی‌سازی اصولی را تا چه اندازه جدی ارزیابی می‌کنید؟

مسئله‌ی رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار بدون بخش خصوصی مشتقل و بدون استقرار بازار آزاد شکل نخواهد گرفت. همانگونه که پیش از این گفته شد، در اقتصاد ایران هنوز هم مالکیت اصلی در اختیار دولت است و حتی بازارهایی که نام بورس بر آنهاست مانند بورس کالا، نقش دستکاری‌های دولتی پر رنگ و قیمت‌گذاری‌های دستوری مشهود است که این دستکاری‌ها و دستورات موجب جلوگیری از شکل‌گیر بازار آزاد هستند.

درواقع مقررات زدایی و توقف قیمت‌گذاری دستوری دو رکن داخلی بسیار مهم هستند و از سوی دیگر، آزادسازی تجارت و دسترسی به بازارهای بین‌المللی نیز رکن دیگری‌ست که به سیاست خارجی جمهوری اسلامی گره خورده است؛ گِرِهی که به‌نظر می‌رسد فقط با رفتن جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سکولار-دموکرات باز می‌شود تا سیاست خارجی نقش اصلی را در پیاده‌سازی بازار آزاد بازی کند.

• نقش خصوصی‌سازی در دستیابی به یک دموکراسی پایدار چیست و آیا این هدف بدون حضور بخش خصوصی در اقتصاد قابل دستیابی‌ست؟

من چهار انقلاب در تاریخ را مثال می‌آورم. نخست انقلاب انگلستان در ۱۶۸۸ یک عقبه‌ی مبارزاتی چند دهه‌ای داشت که یک سو پارلمان و یک سو پادشاه بود. پارلمان در آن زمان متشکل از اشراف بود که سرمایه‌داران بودند، البته در آن دوره فئودالیسم حاکم بود که مباحثی متفاوت از بازار آزاد دارد اما نکته مهم در استقلال مالی‌ست. همچنین گفتمان غالب «آزادی» بود نه «ضرورت» درنتیجه انقلاب انگلستان یک انقلاب موفق بود. گرچه این انقلاب در جریان جنگ‌های داخلی پسین دچار انحرافاتی گردید اما در نهایت منجر به استقرار دموکراسی در انگلستان شد.

در انقلاب آمریکا نیز بحث فقر مطرح نبود. کسانی که بیانیه‌ی استقلال را نوشتند مشکل مالی نداشتند. در جریان انقلاب آمریکا نیز مسئله ضرورت وجود نداشت و مسئله اصلی آزادی بود که منجر به دموکراسی شد.

درباره‌ی انقلاب روسیه و فرانسه ماجرا متفاوت بود. در فرانسه فقر بسیار جدی شده بود و مردم از تأمین مایحتاج اولیه مانند نان ناتوان بودند. در اوایل انقلاب آنجا که در مجلس مؤسسان هنوز توده‌ها به رهبری روبوسپیر هنوز رهبری انقلاب را به‌دست نگرفته بودند جهت انقلاب خوب بود. به نظر من از آنجا که توده‌های گرسنه سررشته امور را به‌دست گرفتند، انقلاب به خطا رفت.

در روسیه نیز مشابه همین بود. انقلاب بولشویکی در دوران پس از جنگ جهانی اول که فقر و گرسنگی همه‌گیر شده بود رخ داد و این فقر در به بیراهه رفتن انقلاب بی‌تأثیر نبود.

منظور من این نیست که هرکجا مردم فقیر باشند نمی‌توان به دموکراسی رسید؛ مسئله این است که موضوع و دغدغه‌ی اصلی باید آزادی باشد. مردم می‌توانند فقیر باشند اما جامعه‌ی مدنی می‌تواند هدایت توده‌ها را در دست بگیرد. در انقلاب مشروطه‌ی ایران، آرمان اصلی آزادی و حکومت قانون بود. هرچند این آرمان به‌شدت سرکوب شد اما در نهایت با مقاومت تبریز به پیروزی رسید و مدت کوتاهی در اوایل این انقلاب ما استقرار آرمان این انقلاب را شاهد بودیم تا اینکه روس‌ها کشور را اشغال و یک نیروی خارجی انقلاب را سرکوب کرد.

در شرایط فعلی خصوصی‌سازی می‌تواند در پیشبرد آرمان آزادی‌خواهی و شکل‌گیری یک دموکراسی پایدار مؤثر باشد اما باید توجه داشت که آرمان اصلی باید آزادی باشد نه مبارزه با فقر. درواقع مبارزه با فقر نباید هدف اصلی قرار گیرد. شکل‌گیری لیبرال دموکراسی در ایران در کنار خود خصوصی‌سازی و بازار آزاد را خواهد داشت.

در پایان یادآوری می‌کنم که هانا آرنت در کتاب‌های خود به‌خوبی این مسئله را تبیین و بررسی کرده است.

#خصوصی_سازی #توسعه #دموکراسی #دموکراسی_پایدار

@aposiran