سلطنت، جمهوری، اقتصاد
نگاهی به نقش وحدت نمادین، تداوم سلسله‌ای و توازن قوا در مالکیت خصوصی و اقتصاد
شکل حکومت و اثری که ساختار حکمرانی بر رفاه و امور اقتصادی می‌گذارد از جمله پویاترین مباحث در جامعه‌شناسی و اقتصاد است و نقش حکومت‌های سلطنتی در این بین همچنان مورد توجه بسیاری از پژوهش‌هاست. مائورو گوئلن، جامعه‌شناس و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در مقاله‌ای مفصل به این موضوع پرداخته که بنیان آن بر اصول اقتصادی و پذیرفته‌شده‌ای از مونتسکیو و آدام اسمیت بنا شده است. در ادامه ترجمه‌ی خلاصه‌ای از این مقاله را می‌خوانید.
برداشت اشتباه تاریخی
در قرن ۱۹ میلادی جنبش‌ها و تفکراتی که در جوامع منتشر می‌شدند همگی بر این اصل استوار شده بودند که نظام سلطنتی نظامی ضد مردمی، ضد آزادی و ضد مالکیت است و باید با یک نظام جمهوری جایگزین شود تا همه‌ی این موارد اصلاح شوند. علی‌رغم این تفکر و تبلیغات در حالی که در سال ۱۸۰۰ تنها ۱۱ حکومت سلطنتی در جهان وجود داشت در سال ۲۰۱۶ ۴۳ حکومت در جهان سلطنتی اداره می‌شوند. همانگونه که از این اعداد می‌توان برآورد کرد، این شکل از حکمرانی منافعی برای جامعه داشته که در بسیاری جوامع برای اداره‌ی کشور انتخاب شده است. یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین اصولی برای رشد اقتصادی شناخته می‌شود، مالکیت خصوصی‌ست. بررسی اطلاعات موجود از ۱۳۷ کشور بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که این مالکیت در نظام‌های سلطنتی همپای بهترین جمهوری‌ها حفظ شده و در بسیاری موارد از جمهوری بهتر عمل کرده است. بریتانیا، بلژیک و مالزی نمونه‌هایی از این کشورها هستند. در واقع آنچه در قرن نوزدهم با عنوان «سلطنت مشروطه» شکل گرفت، تلفیقی از سنت و مدرنیته بود که این شکل از حکومت را به پلی میان گذشته و آینده بدل کرد.
وحدت ملی در سایه سلطنت
در زمان‌های تنازع داخلی و کشمکش‌های قدرت، حکومت سلطنتی بهترین کاربرد را برای یکپارچه‌سازی ملی دارد. این شکل از حکومت از آنجا که برپایه سنت و مذهب استوار است می‌تواند همبستگی ملی را افزایش و تنازع قدرت را تعدیل کند. در شکل جمهوری، نیاز به آگاهی بالا در سطح جامعه، نیروی اعمال قانون قدرتمند و نظام قضای مستقر و مستقل موجب می‌شود این تعدیل و یکپارچه‌سازی طولانی‌تر و سخت‌تر انجام شود.
همبستگی ملی یکی از عوامل بسیار اثرگذار در به‌رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی‌ست و در این راه نظام سلطنتی موفق عمل می‌کند.
پیوستگی دینی و نظام سلسله‌ای
در زمینه‌ی پیوستگی‌های مذهبی، حکومت سلطنتی از آنجا که دیدگاهی بلند مدت دارد، معمولا پایه‌های همبستگی مذهبی را قدرتمندتر می‌کند. این نظام با حمایت از مالکیت خصوصی در چارچوب‌های سنتی-مذهبی جامعه توانایی کاهش تنش‌ها و تعدیل جریان خصوصی‌سازی را دارد و از آنجا که معمولا نخبگان قدرت، در پیوند با نخبگان مالکیت هستند، اثر دوجانبه را حفظ و تداوم این مالکیت در شکل عادلانه‌ی آن ایجاد می‌کنند.
حق وتوی اجرایی، راهی برای تعادل
در سلطنت چه از نوع مشروطه و چه در شکل مطلقه، یک حق وتوی خاص برای حاکم وجود دارد که می‌تواند از آن برای تعدیل قدرت بهره بگیرد. در بسیاری موارد، قوانینی که در مجلس وضع می‌شوند یا اقداماتی که دولت‌ها برای جذب آرای عمومی انجام می‌دهند می‌تواند به اصول مالکیت خصوصی آسیب وارد کند؛ در اینجاست که حق وتوی حکمرانی وارد عمل شده و از این اصل مهم دفاع می‌کند.
جمع‌بندی
در مجموع یافته‌های این پژوهش که در سال ۲۰۱۸ در اندیشکده علوم اجتماعی دانشگاه آکسفورد منتشر شده نشان می‌دهد میان نظام سیاسی، مالکیت خصوصی و سعادت اقتصادی یک همبستگی انکار ناپذیر وجود دارد. در نظام‌های سیاسی‌ای که مالکیت خصوصی در آن به‌رسمیت شناخته می‌شود، میزان بهره‌وری، صرفه‌جویی، کیفیت و حتی نفع عمومی بسیار بیشتر از نظام‌هایی که این مالکیت در آنها ناقص است ارائه می‌شوند.
کشورهایی که در نظام سیاسی آنها مالکیت خصوصی به‌عنوان اصل درنظر گرفته شده، اعم از جمهوری یا پادشاهی، رشد اقتصادی و در نهایت بهره‌مندی بیشتری برای ملت ایجاد کرده‌اند. در این بین بررسی حد و مرزهای این مالکیت خصوصی خود مبحثی طولانی در علوم اقتصاد سیاسی‌ست.
آنچه کاملا واضح است این است که نظامی که توانایی صیانت از مالکیت خصوصی را داشته باشد می‌تواند مسیر یک جامعه را به‌سوی سعادت و رفاه اقتصادی هموار کند. در این بین نظام‌های پادشاهای مشروطه از آنچه که به‌صورت سلسله‌ای اداره می‌شوند، نگاهی بلند مدت به تصمیمات خواهند د اشت و از آنجا که برآمده از سنت‌ها و تاریخ یک ملت هستند، نگاهشان در راستای منافع ملی تعریف می‌شود و با وجود نظام مشروطه که نظارت و تعدیل قوا را ممکن می‌سازد، میزان قابل قبولی از عدالت اجتماعی را رقم می‌زنند که زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایجاد زیرساخت‌های اساسی و اتخاذ اقدامات لازم برای گام‌های بلند مدت را فراهم می‌کنند. نویسنده در پایان توصیه کرده که بررسی اثر مالکیت خصوصی بر سلامت و رفاه اجتماعی باید یکی از مباحث اصلی در تحصیلات مرتبط با علوم سیاسی باشد تا سیاستمداران و متفکران آینده از نقش کلیدی این اصل اطلاع کافی داشته باشند.
در اثبات آنچه در این مقاله عنوان شده، نمونه‌های فراوانی بر پایه داده‌های رسمی موجود، در مقاله ذکر شده که به دلیل محدود بودن فضای این نوشتار، از ترجمه آنها صرف نظر شده است اما لینک اصل مقاله‌ی ۵۰ صفحه‌ای برای دسترسی مخاطبان ارائه شده است.
مترجم: بهزاد احمدی‌نیا
