دلار، دامی برای مردم، کامی برای دولت

«ثبت رکورد تازه» خبری پر تکرار و آشنا در هفته‌های اخیر درباره اقتصاد ایران است. همه قیمت‌ها در حال ثبت رکوردهای تازه هستند و سرآمد تمام آنها قیمت دلار و ارز است. آنچه در این بین پرسش‌ برانگیز است، دلایل افت شدید ارزش پول ملی و پیامدها و منافع آن خواهد بود. با پاسخ به این پرسش که کدام رویداد موجب سقوطی با این شدت در اقتصاد ایران شده و آیا این یک سقوط واقعی‌ است یا برای کسب منافع به‌صورت ساختگی ایجاد شده؟ می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در انتظار چه وضعیتی در آینده‌ی نزدیک باشیم. از سوی دیگر تب تبدیل سرمایه‌ها و اندوخته‌ها به دلار در میان عامه‌ی مردم با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها، نیازمند پاسخ دقیق به این پرسش خواهد بود.

نخستین گام در بررسی درستی اقتصادی قیمت دلار، نگاهی به نوسان‌های بین‌المللی این ارز است. قیمت دلار که همزمان با هفته‌های آخر رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و داده‌های بسیار امیدوارکننده‌ی اقتصادی این کشور رو به افزایش بود و حتی به قله‌های دوران کرونا نزدیک شد، پس از انتخابات مسیر برعکسی در پیش گرفت. نرخ برابری دلار با ارزهای عمده‌ی جهان از روز انتخابات و حتی چند روز پیش از آن رو به کاهش گذاشت. دلار که در مقابل یورو به عدد ۱ نزدیک شده بود اکنون مجددا به ۱/۰۴ بازگشته است. معنی این نرخ این است که باید دست کم در هفته‌های آخر پیش از انتخابات آمریکا، قیمت دلار و یورو در بازار ایران نزدیک به هم می‌شد.

در صورتی که این نوسان‌های ارزش دلار مربوط به اقتصاد جهان باشد باید ایرانیان نیز قیمت برابر دلار و یورو را تجربه کرده باشند. اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد. علت اصلی این اختلاف در بازار ایران و بازار جهان، به عرضه‌کننده‌ی ارزها بازمی‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هرگز عرضه‌ی خود را به‌صورت آزاد و با رعایت اصول بازار آزاد و به میزان تقاضای بازار انجام نمی‌دهد. درنتیجه برخی ارزها توانایی پاسخگویی تقاضا را نداشته و نرخی گران‌تر از ارزش واقعی را تجربه می‌کنند.

معادله‌ی کسر بودجه

کلیدی‌ترین نکته‌ای که در تصمیم‌گیری برای تبدیل سرمایه‌های خرد خانگی به دلار وجود دارد، نحوه‌ی برقراری توازن مالی در دولت ایران است.

از سال‌ها پیش دولت جمهوری اسلامی به بهانه‌ی مقابله با دلار! کلیه ارکان بودجه از جمله بدهی‌ها و تعهدات دولت را به ریال اعلام می‌کند. در این بین میزان کسری بودجه نیز با ریال محاسبه می‌شود. در سال ۱۴۰۳ که می‌توان گفت بی‌نظمی اقتصادی و سیاسی در نوع خود رکورد تازه‌ای در جمهوری اسلامی ثبت کرده، حتی کسی نمی‌داند رقم دقیق کسر بودجه چه میزان است. فاجعه وقتی نمایان می‌شود که بنابر گفته‌های مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد، حتی میزان کسر بودجه‌ی سال پیش نیز هنوز معلوم نشده است.

روزنامه‌ی اعتماد در یک بررسی مطبوعاتی در مهرماه میزان کسر بودجه را ۸۷۵ همت برآورد کرد. چند روز پس از آن مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسر بودجه تا پایان سال را حداکثر ۲۷۰ همت اعلام و تایید کرد که کسر بودجه‌ی فصل نخست از محل ذخایر ارزی کشور تامین شده است.

حال با دانستن اینکه دولت جمهوری اسلامی تا پایان امسال چیزی در حدود ۳۰۰ همت کسر بودجه دارد، نگاهی به تغییر قیمت دلار در بازار ایران می‌اندازیم.

دولت پزشکیان در شرایطی کار خود را آغاز کرد که دلا در محدوده‌ی قیمت ۵۸هزار تومان قرار داشت. براساس داده‌های موجود در بازار، قیمت دلار از نخستین روز مهرماه حرکت صعودی خود را آغاز کرد. از آن تاریخ تا امروز ۱۳۰ روز گذشته که می‌توان فرض کرد از این تعداد، ۱۰۰ روز کاری در تقویم ایران بوده است. می‌دانیم که حجم معاملات دلار در بازار ایران روزانه ۷۰ تا ۹۰ میلیون دلار است. اگر میانگین را رقم ۸۰ میلیون دلار و اختلاف قیمت دلار از روز نخست را ۲۲ هزار تومان در نظر بگیریم، در این صورت دولت جمهوری اسلامی فقط از محل فروش دلار در بازار ایران، ۱۷۶ همت درآمد باد آورده داشته است.

به‌عبارت دیگر، دولت پزشکیان با هدایت همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد، از محل افزایش قیمت دلار بیش از نیمی از کسر بودجه‌ی ریالی دولت را تا امروز جبران کرده است. این در حالی است که که به همین نیز بسنده نکرده و بر اساس اظهارات کارشناسان، میزان کسر بودجه با بزرگنمایی از سوی دولت ارائه می‌شود تا از واکنش‌های شدید اجتماعی نسبت به افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

افزایش صادرات و قیمت نفت

همزمان با این بازی کلاهبرداری در داخل، قیمت جهانی نفت طی این دوران با افزایش شدید روبه‌رو بود. و تا ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی، طی دو ماه با ۱۰ دلار افزایش به قله‌ی خود رسید. در این بین بنابر برآوردهای موسساتی مانند کپلر و تنکر ترکرز، صادرات نفت ایران طی ماه‌های مهر، آبان و آذر نسبت به تابستان بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. مجموعه‌ی این داده‌ها نیز به این معنی است که درآمد دلاری دولت جمهوری اسلامی در زمان افزایش قیمت دلار، ناشی از کمبود دسترسی دولت به این ارز نبوده است.

کنترل تورم با فروریزی دلار

مرحله‌ی بعدی این سناریو، خطرناک‌ترین مرحله برای سرمایه‌های خرد و پس‌اندازهای مردم است. اکنون که بیش از نیمی از کسر بودجه جبران شده، نوبت به کنترل تورم در بازار و جلوگیری از انفجار قیمت‌ها در آستانه‌ی نوروز خواهد رسید. نشانه‌های آغاز این مرحله نیز در بحث‌هایی که درباره‌ی پذیرش FATF و مذاکره با دولت ترامپ مطرح می‌شود نهفته است.

در این مرحله دولت جمهوری اسلامی با ارائه‌ی شوک‌های خبری به بازار، چشم‌انداز مثبت اقتصادی را ترسیم و سپس با عرضه‌ی گسترده‌ی دلار، قیمت را مجددا به کانال‌های زیر ۷۰ هزار تومان باز خواهد گرداند. همتی تجربه‌ی چنین نوسان‌گیری‌ای را بین امضای برجام تا شلیک به هواپیمای اوکراینی در دولت روحانی دارد. در آن زمان نیز ۳۰ درصد از قیمت دلار ناگهان حذف شد.

با سقوط قیمت دلار در بازار، سرمایه‌های خرد که کارشان معاملات روزمره دلار نیست و فقط برای حفظ ارزش پول وارد بازار شده بودند، به دلیل زیان شدیدی که می‌بینند از فروش ارزهای خود سرباز زده و منتظر افزایش قیمت در آینده خواهند شد. این رفتار موجب می‌شود هزاران میلیارد تومان از پول‌های جاری در جامعه در دلار مسدود شده و تا زمان نامشخص یا طولانی از گردونه‌ی تورم خارج شود. همین موجب رکود در بازار و سپس کنترل تورم خواهد شد. درواقع همتی با این سناریو یک تیر و چند نشان را هدف قرار داده و بدون نیاز به افزایش نرخ بهره یا اقدامات هزینه‌بر بانک مرکزی، تورم را هم از جیب مردم کنترل کرده است.

در انتها یادآور می‌شویم که بررسی‌های تخصصی روی نمودار قیمت دلار در بازار نیز حاکی از آن است که میانگین‌های متحرک و ساده ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه نشان می‌دهند که قیمت دلار جایی بین ۶۵ تا ۷۲ هزار تومان خواهد بود.

✍️بهزاد احمدی‌نیا

نکته: دیدگاه‌های ابراز شده در این نوشتار لزوما بازتاب سیاست‌های «موسسه ترویج جامعه باز» نمی‌باشد.