آکادمی جنبش, ویدئو

اعتصاب کامیون‌داران، نقطه‌ آغاز دومینوی سقوط

در واکنش به اعتصاب کامیون‌داران، نهادهای امنیتی تلاش کردند با احضار، تهدید و بازداشت برخی از رانندگان، اعتصابات را متوقف کنند.

در درازای تاریخ جنبش‌های اجتماعی و اعتصابات همواره نقشی فراتر از یک ابزار صنفی صرف ایفا کرده‌اند؛ آن‌ها در بسیاری موارد به محرک‌هایی برای تحولات عمیق سیاسی بدل شده‌اند.

برای نمونه، در دهه ۱۹۷۰، کشور لهستان زیر سلطه حزب کمونیست و به عنوان یکی از اعضای بلوک شرق زیر نفوذ شوروی قرار داشت. در ژوئیه سال ۱۹۸۰، دولت کمونیستی لهستان بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی، به‌طور ناگهانی بهای مواد خوراکی را افزایش داد. این تصمیم به زودی باعث بروز نارضایتی عمومی شد. تنها چند هفته بعد، در روز ۱۴ اوت همان سال، کارگران کارخانه کشتی‌سازی «لنین» در شهر بندری گدانسک اعتصاب گسترده‌ای را آغاز کردند.

رهبری این اعتصاب را لخ والسا، یک برق‌کار اخراج‌شده، بر عهده داشت. این اعتصاب محدود به مطالبات صنفی نماند. کارگران با ایجاد شبکه‌ای منسجم از خواسته‌ها، مجموعه‌ای از مطالبات را مطرح کردند که ابعاد سیاسی، اجتماعی و ساختاری نیز در بر داشت. این حرکت در نهایت به زیر پرسش رفتن مشروعیت حزب کمونیست در لهستان منجر شد و مسیر تغییرات بنیادینی را در ساختار قدرت کشور هموار کرد.

امروز در ایران، نمونه‌ای از چنین جنبشی، در قالب اعتصاب کامیون‌داران، به‌شکل گسترده در جریان است. اعتصاب کامیون‌داران ابتدا از بندرعباس آغاز شد و خیلی زود به شهرهای دیگر از جمله کرمانشاه، اصفهان، تهران، اهواز، شیراز و تبریز گسترش یافت. در بسیاری از مناطق، رانندگان با نصب بنرها، بستن جاده‌ها و برگزاری تجمعات اعتراضی، همبستگی خود را با این حرکت نشان دادند.

در واکنش به اعتصاب کامیون‌داران، نهادهای امنیتی تلاش کردند با احضار، تهدید و بازداشت برخی از رانندگان، اعتصابات را متوقف کنند. با این حال، اتحادیه کامیون‌داران اعلام کرده که تنها در روز ششم این اعتصاب، رانندگان در ۱۳۰ شهر کشور به آن پیوسته‌اند، که نشان‌دهنده گستره قابل‌توجه این جنبش صنفی و اجتماعی است.

نتایج یک پژوهش داخلی نشان داده که حتی یک اعتصاب هفت‌روزه در حوزه حمل‌ونقل می‌تواند حدود ۱۵ هزار تریلیون از درآمدهای حکومت اسلامی در ایران را کاهش دهد. این عدد قابل توجه است و حاکی از آن است که در صورت پیوستن سایر اصناف به این نوع اعتراضات هماهنگ، می‌توان ضربه اقتصادی جدی و مؤثری به بدنه مالی جمهوری اسلامی وارد کرد.