احکام قرون وسطایی در جمهوری اسلامی؛ دست سه زندانی در ارومیه قطع شد
در ادامه اجرای احکام بدنی در ایران، منابع رسمی شامگاه پنجشنبه ۹ مرداد از اجرای حکم قطع دست سه زندانی در ارومیه خبر دادند؛ زندانیانی که به گفته مقامهای قضایی، به سرقتهای متعدد در استانهای مختلف متهم بودهاند.
گزارش رسانههای دولتی، این افراد را «سارقان حرفهای با بیش از ۴۰ شاکی خصوصی» معرفی کردهاند، بیآنکه جزئیاتی از روند رسیدگی قضایی، امکان دسترسی به وکیل یا وضعیت دفاع متهمان ارائه شود.
آنگونه که رسانههای دولتی در ایران ادعا کردهاند «این سه زندانی در سال ۱۳۹۴ از سوی ماموران پلیس آگاهی در ارومیه بازداشت شدند و در یک پرونده مشترک در ارتباط با اتهام سرقت تحت پیگرد قرار گرفتند.»
جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان به اعمال مجازاتهای بدنی همچون قطع عضو ادامه میدهد؛ احکامی که سالهاست با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری بینالمللی روبهروست.
در واکنش به اجرای این حکم، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق)، این اقدام را «مثلهسازی تحت حمایت حکومت» و «نقض آشکار حقوق اساسی بشر» توصیف کرد.
همزمان، نگرانیها درباره تکرار چنین مجازاتهایی در دیگر زندانهای کشور افزایش یافته است. سازمان عفو بینالملل هشدار داده که دستکم دو زندانی دیگر در زندانهای ارومیه و تبریز با خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست مواجهاند.
اجرای چنین مجازاتهایی، بهرغم محکومیت گسترده جهانی و مغایرت با کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، همچنان بخشی از رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است.
