اعدام؛ سنت پابرجا در جمهوری اسلامی
سازمان حقوق بشر ایران گزارش می دهد:
اعدام حداقل ۲۶۷ نفر در سال ۲۰۲۰ میلادی در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی تنها کشوری که همچنان اعدام کودک-مجرمان را ادامه می دهد
اجرای حکم اعدام حداقل «چهار کودک-مجرم» در سال گذشته میلادی
به گزارش عفو بین الملل در سال ۲۰۲۰، ایران حداقل ۲۴۶ نفر را اعدام کرد. شمار اعدام‌ها همچنان نسبت به دوران پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نوامبر ۲۰۱۷ پایین‌تر ماند و اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر موجب شد که تعداد کسانی که به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شده و اعدام می‌شوند کاهش یابد. از میان ۲۴۶ مورد اعدام ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل، ۱۹۴ نفر با اتهام قتل، ۲۳ نفر برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۱۲ نفر با اتهام تجاوز،۴ نفر با اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت» (بغی)، ۵ نفر با اتهام محاربه، ۲ نفر با اتهامات قتل و تجاوز، ۲ نفر با اتهام جاسوسی، یک نفر با اتهام «افساد فی‌الارض» و یک نفر برای نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شدند. یک اعدام در ملأ عام صورت گرفت و ۹ زن در میان اعدامیان قرار داشتند.
اعدام با طناب دار و با شلیک گلوله، روش‌های ثبت‌شده اعدام در این سال بودند. هرچند قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را مجاز می‌داند، عفو بین‌الملل موردی از اعدام با سنگسار در این سال ثبت نکرده است.
روابط جنسی رضایتمندانه با همجنس و روابط جنسی خارج از ازدواج همچنان جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات اعدام باقی ماندند. مجازات مرگ برای برخی جرائم مربوط به مواد مخدر و نیز اتهاماتی مبهم و تفسیربردار نظیر «سب‌النبی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز در قانون درنظرگرفته شده است.
مجازات مرگ به‌نحو فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و اعضای اقلیت‌های اتنیکی مورد استفاده قرار گرفت.
در ماه دسامبر، خبرنگار مخالف حکومت روح‌الله زم، در ارتباط با کانال خبری ضد حکومتی خود در شبکه‌های اجتماعی با نام «آمد نیوز»، اعدام شد.
مقامات همچنین علیه معترضان اتهامات کیفری مبهم، موسع و تفسیربرداری را مطرح کردند که مجازات مرگ به دنبال دارد. ده‌ها تن از معترضانی که در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دستگیر شده بودند در مرحله تحقیقات مقدماتی به «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، یا «بغی» متهم شدند. چندین نفر در پی دادرسی‌های غیرمنصفانه‌ی متکی بر «اعترافات» حاصل از شکنجه، به مرگ محکوم شدند.
در ماه فوریه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را در ارتباط با آتش‌سوزی‌های رخ‌داده طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به چندین اتهام از جمله «محاربه» محکوم کردند. این افراد پس از یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه به مرگ محکوم شدند؛ آنان از دسترسی به وکیل طی مرحله تحقیقات محروم بوده و اعلام کردند که شکنجه شده‌اند.
در تاریخ ۵ اگوست، یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندانی در استان اصفهان اعدام شد در حالی که نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق وی مبنی بر برخورداری از دادرسی عادلانه وجود داشت، از جمله عدم دسترسی وی به وکیل طی دوره بازجویی و تحقیقات. مصطفی صالحی که بر بی‌گناهی خود اصرار داشت، در ارتباط با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی طی اعتراضات سراسری رخ‌داده در فاصله دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ (دی‌ماه ۱۳۹۶) به مرگ محکوم شده بود.
در سال میلادی ۲۰۲۰، ۹ تن از اعضای اقلیت بلوچ و ۱۱ تن از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند.
