اینفوگرافی, حکمرانی خوب

تورم و گرانی برای مردم، معافیت مالیاتی برای حکمرانان

تورم و گرانی برای مردم، معافیت مالیاتی برای حکمرانان
تورم و گرانی برای مردم، معافیت مالیاتی برای حکمرانان

 

رشد ۶۶ ٪مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری

منبع: لایحه بودجه ۱۴۰۱

 

نهادهای معاف از مالیات در سال ۱۴۰۱

 

۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی 

 

۲- کمیته امداد امام خمینی

 

۳- سازمان تبلیغات اسلامی 

 

۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 

 

۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

 

۶- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 

 

۷- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی 

 

۸- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 

 

۹- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی 

 

۱۰- جامعه المصطفی العالمیه

 

 

تورم و گرانی برای مردم، معافیت مالیاتی برای حکمرانان

 

بودجه ۱۴۰۰ نظام ولایی: کسری، رانتی، تورمی!

جمشید اسدی

بودجه ۱۴۰۰ گرفتار کسری بزرگی خواهد شد. چرا که دولت همواره در تنش نه درآمد درخوری دارد

و نه از ترس رانت خواران قدرتمند می تواند از هزینه ها بکاهد. از همین رو، به استقراض روی می آورد و پول خلق می کند.

بدین ترتیب پایه پولی گسترش می یابد و پول زیاده در گردش به تورم می انجامد. تورم بلند آهنگ تولید را فرومی پاشد و بر بیکاری دامن می زند.

از همین رو، سه پرده نمایش بودجه ۱۴۰۰ می شود: کسری و رانت و تورم و پرده آخر هم بیکاری و فقر گسترده. در این نوشته به همین می پردازیم.

 

کسری پایدار

سامان حساب بودجه ملی «ثبت دو طرفه» است. یعنی هر هزینه در یک سو می بایستی با درآمدی در سوی دیگر در تراز باشد.

حساب و کتاب بودجه ۱۴۰۰ اما نشان می دهد که هزینه بسیار بیش تر از درآمد است

و ناچار باز هم به کسری می انجامد. داده ها را بسنجیم.

در بودجه ۱۴۰۰، درآمد از فروش نفت بیش از دو برابر (۲۵۲ در برابر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان)

و صادرات نفت گرد سه برابر بودجه ۱۳۹۹ برآورد شده است. شدنی است؟ نه!

صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز برآورده شده است.

اما جمهوری اسلامی در ۱۳۹۹ُ بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر صادر نکرد،

در حالی که هدف روزی ۱٫۱ میلیون بشکه بود. یعنی در خوشبیانه ترین برآورد، گرد یک چهارم تا یک سوم هدف بودجه ۱۳۹۹.

هدف فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در سال پیش آسان نیست.

نخست به این دلیل که گمان می رود که جو بایدن، چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا تا مدتی تحریم ها را نگه دارد

تا در گفتگوها با نظام ولایی از آن برای گرفتن امتیاز بهره برد. دو دیگر این که

روشن نیست که جمهوری اسلامی بتواند بازارهای از دست داده را، به ویژه با برآمد نفت لیبی و عراق، باز پس گیرد.

در بودجه ۱۴۰۰، درآمد مالیاتی بیش از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان، یعنی همچون سال پیش بیش از درآمد نفتی است.

اما تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۵٫۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶٫۵ درصد کوچک تر شد

و در همان روزگار، تورم سالانه تا ۳۰ درصد افزایش یافت.

یعنی شهروندان، چه دستمزدبگیر و چه بنگاهدار، ندارتر شدند. چه رسد به بیکاران و تهی دستان.

در چنین روزگاری، چگونه می توان از تولیدگر ورشکسته مالیلت بر سود و از دستمزدبگیر درمانده مالیات بر درآمد گرفت؟

از همین روست که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه ازدرآمد بیشتر می شود و ناچار به کسری می انجامد. به گمانی، گرد ۱۹۸ هزار میلیارد تومان.

 

هزینه های رانتی

از همان آغاز انقلاب اسلامی، بودجه همواره گرفتار کسری بود. پس چرا دولت، همچون هر فرد و خانواده ای، به طور منطقی از هزینه نمی کاهد

و آن را همخوان درآمدها نمی کند؟ پاسخ این است که در نظام ولایی،

دولتمداران چاره ای ندارند جز آن که به رانت خواران قدرتمند همچون سپاه پاسداران و نهادهای تبلیغی و مذهبی باج دهند

و نیز برای پرهیختن از ناخرسندی تهدیدگر نظام، به مردم، هر چند بسیار کمتر، یارانه و کمک تعاونی دهند. نمونه هایی بیآوریم.

سهم نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۰ به نسبت ۱۳۹۹، با وجود تحریم و فروپاشی درآمدهای دولتی، افزایش چشمگیری یافت:

سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع (که محسن فخری‌زاده بلندپایه اش در ۷ آذر ۱۳۹۹ ترور شد) بیش از ۵۰۰ درصد،

وزارت دفاع ۷۵ درصد، ستاد کل نیروهای مسلح ۷۰ درصد، سپاه پاسداران ۵۸ درصد، نیروی انتظامی ۵۶ درصد، ارتش ۵۳ درصد.

سهم نهادهای مذهبی و تبلیغی هم در بودجه های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافت.

ما در نوشته بلندی، «وزنه تبلیغات ولایی در بودجه دولتی» چند و چون آن را بررسیدیم

که هنوز درخور خواندن است و پی بردن به وزنه رانت خواران مذهبی در بودجه ۱۴۰۰ را آسان تر می کند.

از مهم ترین رانت خواران مذهبی و تبلغی می توان اشاره کرد

به شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس،

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، موسسه نشر آثار امام خمینی،

بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب،

ستاد احیای امر به معروف و راهیان نور. این را نیز بیافزاییم

که با وجود افزایش کسری، سهم «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» ۳۵ درصد (۲۶۱۹ میلیارد تومان) بیش از سال پیش است.

 

راهکارهای تورم زا

رانت خواری در نظام ولایی درمان شدنی نیست، چرا که رانت خوار پایوران نظام اند

و دولتمداران برای شرکت در دیوان و حکومت مجبورند که از بودجه دولتی به ایشان باج و رانت دهند.

از همین رو، دولت حسن روحانی برای مدیریت کسری بودجه و نه زدون آن، در هر دو دوره زمامداری به راه هایی دست می یازد

که همگی پایه پولی را می گستراند و بر تورم می افزایند.

همچون بدهی به نظام بانکی، شانه خالی کردن از تعهدهای برای تسویه تعهد و بدهی دولتی

به بسیاری از نهادها سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، انباشت بدهی به بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی،

انتشار اوراق قرضه و استقراض برای بازپرداخت، واگذاری اموال دولتی برای جذب نقدینگی در گردش مردم بورس،

برداشت از صندوق توسعه ملی و کاهش هزینه های اجتماعی و یارانه.

دولت برای رویاروی با منابع مالی کاهنده و کسری بودجه فزاینده، از تامین هزینه های خدمات اجتماعی هم می کاهد.

اجرای بودجه های کسری، رانتی و تورمی زیان فراوانی به مردم و اقتصاد ملی می زنند.

در نیمه نخست ۱۳۹۹، حجم نقدینگی بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت.

پایوران نظام آمار ایرانیان زیر خط فقر را گزارش نمی‌کنند اما بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی از پس هزینه‌های زندگی بر نمی آیند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می یابد

و کم ترین دستمزد به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

اما افزایش ۲۵ درصدی حقوق بسیار کمتر از افزایش ۴۰ درصدی بهای کالاهای مصرفی است

و بی تردید از پیش می توان دانست که در پایان سال ۱۴۰۰ بسیاری از دستمزدبگیران ندارتر از آغاز آن خواهند بود.

در همین سال ۱۳۹۹، بسیاری از خانوارهای ایرانی مصرف گوشت قرمز و سفید

و تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش دادند یا آن ها را از سفره خود کنار گذاشتند.

کارگر ایرانی دهک یک تا سه، حتی اگر بهای مسکن ثابت بماند، تنها پس از ۱۱۴ سال می تواند صاحب خانه ای ۶۰ متری شود.

بین نمایندگان مجلس و دولت در مورد شمار شرکت های دولتی اختلاف هست.

مجلس می گوید ۹۸۰ و دولت ۳۸۰. پس از ۶۰۰ شرکت دولتی خبری در دست نیست.

بدین ترتیب، در سال پیش رو هم شرکت های بسیاری به حساب بودجه دولتی قرض بالا می آورند

و هیچ کس نمی تواند رد پای آن را بگیرد.

کسری بودجه در سال پیش رو از این که هست بدتر می شود. روزهای آخر سال ۱۴۰۰ را می توان از همین امروز گمانه زد:

تورم، ورشکستگی، بیکاری و فقر گسترده.