شراکت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در جنگ سوریه
تعیین مقدار بودجه‌های نظامی در ایران در حیطه اختیارات «دولت» نیست هر چند از اصلی‌ترین منابع مالی نهادهای نظامی درآمدهای دولتی است. در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هیچ‌کدام به اندازه سپاه پاسداران و شاخه‌های آن اعم از «سپاه قدس» و «بسیج» پرخرج نیستند. اصلی‌ترین پیشرانه «سیاست خارجی» جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی، یا تحرکات نظامی از جمله توسعه موشکی و تقویت گروه‌های نیابتی در «جغرافیای مقاومت» است.
سیاست‌های راهبردی و بودجه لازم برای پیشبرد آن با پیشنهاد نظامی‌ها و دستور نهایی علی خامنه‌ای تعیین می‌شود بنابراین اینکه دولت دست جریان اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا تأثیر چندانی در کلیات آن ندارد. هزینه‌های چند ده میلیاردی حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند احتمالاً با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و تسلط بیشتر نظامی‌ها بر ارکان دولت دسترسی به درآمدهای دولتی برای خرج کردن آن در سوریه و عراق تسهیل خواهد شد.
مخارج حضور نظامی سپاه و ارتش در جنگ سوریه از منابع ملّی بود. طولانی‌تر شدن این جنگ بهانه‌ای برای رشد فزاینده بودجه سپاه پاسداران شد. ضمن اینکه دست سرداران و شبکه اقتصادی سپاه برای سوداگری و درآمدزایی از طریق دور زدن تحریم‌ها و قاچاق نفت و میعانات نفتی بازتر شد.
سیاست جمهوری اسلامی ایران انکار حضور نظامی در سوریه بود اما به تدریج این سیاست به «حضور مستشاری» تغییر کرد و در نهایت پس از یک دهه به جایی رسید که برای توجیه این دخالت مرگبار ادعا شد «سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی» است و علی خامنه‌ای گفت «اگر مدافعان حرم در عراق و سوریه مبارزه نمی‌کردند باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم.»
محمدجواد ظریف در واپسین ماه‌هایی که تصدی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به عهده داشت در فایلی جنجالی اعتراف کرد که «دیپلماسی فدای میدان شد» با این حال او مدافع سیاست‌های نظام در تأمین مالی و تسلیحاتی شبه نظامیان توسط جمهوری اسلامی بود.
این عبارت که «ظریف و سلیمانی دوبال سیاست خارجی نظام‌اند» خروجی اتاق فکر اصلاح‌طلبان بود.
اصلاح‌طلبان شریک سپاه پاسداران در جنگ سوریه بودند. نقطه تلاقی این شراکت در حوزه اقتصادی هواپیمایی «ماهان ایر» بود که لجستک سپاه در این جنگ را به عهده گرفت. شرکتی که متعلق به هولدینگ «مولی الموحدین» از بنگاه‌های وابسته به حزب کارگزاران سازندگی است. این در حالیست که طبق قوانین بین‌المللی استفاده از هواپیماهای تجاری برای مصارف جنگی ممنوع است.
