بودجه ۱۴۰۰؛ ضعیفتر از سالهای قبل
نوید جمشیدی
روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل ایران
سردبیر پایگاه خبری-تحلیلی آسیانیوز
عضو فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران
تهران-ایران
بطور خلاصه، بودجه یک دولت، طرحی است جامع و علمی (اقتصادی)
که برنامههای درآمدی و هزینهای یک کشور را در طی یکسال آینده پیشبینی میکند.
در حال حاضر در ایران، بودجه کل کشور (مطابق قانون اساسی ج.ا) میبایستی توسط سازمان مدیریت برنامهریزی(برنامه بودجه سابق) تدوین،
در هیأت دولت تصویب، با رأی گیری در مجلس تأیید و در نهایت توسط شورای نگهبان نهایی شود و جهت اجرا به رئیس جمهور بازگردد.
با این تعریف مختصر میتوان ادعا کرد که بودجه سالیانه در ایران، مهمترین رکن و برنامهریزی اقتصادی برای آحاد ملت است،
از حاکمیت و آینده کشور گرفته تا فعالان کلان اقتصادی، از کسب و کار در اقتصاد خرد گرفته تا معیشت کارمندان و کارگران و حقوق بگیران.
نکته منفی در این ارتباط کسری بودجه مستمر است که تقریباً در چهل و دو سال اخیر، کشور همواره با این ضایعه بودجهای دست به گریبان بوده
و متأسفانه پیشبینی میشود که این کسری در سال آینده(۱۴۰۰) هم در ابعادی گستردهتر از قبل وجود داشته باشد.
لذا در ادامه این یادداشت، مختصراً به پیش بررسیِ بودجه ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت:
بودجه سال جاری (۱۳۹۹) با مشکلات عدیدهای رو بهرو بود که این بحرانها در ابعاد بزرگتر در تنظیم و تصویب و قابل اجرا بودن،
در بودجه ۱۴۰۰ نیز قابل مشاهده است، درگیریهای مجلس و دولت در این خصوص خود گواه بر این واقعیت است.
در روزهای آخرین ماه سال ۹۹ شاهد تغییراتی در این بودجه (در جلسات بررسی نمایندگان مجلس) از طرف مجلس اسلامی هستیم، مواردی نظیر:
افزایش تعرفه واردات (که خود یکی از منابع تأمین مالی درآمد در بودجه است)،
خلق اوراق مالی جدید توسط دولت (که موجب استقراض دولت از مردم است)،
کاهش حجم یارانه نقدی پرداختی به مردم (که بار هزینههای دولت را سبک میکند)،
افزایش نرخ انواع مالیات(که فعالان اقتصادی را سر در گم میکند)،
افزایش نرخ جرایم رانندگی (که در حال حاضر هم بسیار بالاست)، دخالت بیشتر در تعیین نرخ ارز(که مورد مخالفت اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان مستقل است)،
کمک گرفتن از ارزهای دیجیتالی (که بسیار عجیب است!)، آزادسازی واردات خودرو دست دوم (از مناطق آزاد کشور)،
واگذاری اموال دولت (بعنوان عرضه در بورس) و مواردی بسیار از این دست…
اما پرسشهای بسیار حائز اهمیت در این میان این است:
معیشت مردم در کدام اولویت این اقدامات بودجهای است؟ با این وضع صعودی تورم و عدم تناسب دخل و خرج ملت،
موارد بالا چه تأثیری در تغییر اوضاع نابسامان سفره هممیهنان خواهد گذاشت؟
فشار این بودجه بیشتر بر روی فعالان اقتصادی و مالیات دهندگان و کارمندان است یا حکومتی که بر سر ایدئولوژی خود با نظام مالی جهانی در افتاده است؟
آیا فساد اقتصادی که مثل خوره به جان ثروتهای این کشور افتاده است، در این بودجه مهار خواهد شد؟
بازرگان و خدمترسان و تولیدکننده و معلم و … از این بودجه راضی است؟
و نهایتاً، آیا ارقام تعریف شده در درآمدهای این بودجه (مثل حجم فروش نفت یا قیمت ارز) اصلاً واقعی است؟
در نهایت یادداشت را کوتاه میکنیم؛ با چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی(که بسیار تورمزاست)،
حسابسازی در بورس (که موجب سلب اطمینان عمومی از بازار سرمایه شده است)، پیش فروش خودروهای دولتی بنجل(به چند برابر قیمت) و خلاصه،
انتقال فشار اقتصادی از حکومت به ملت، این بودجه ضعیفتر از بودجه سنوات قبلی خواهد شد
و دود آن به چشم خود حضرات هم خواهد رفت. دیگر کار بجایی رسیده
که (بطور غیر رسمی) نازنین زاغری هم جزو ردیف بودجه شده است!! (دریافت ۴۰۰میلیون پوند در ازای آزادی او!)
در پایان و جهت روشن شدن اوضاع کنونی اقتصادی-بودجهای بدانید:
«زمانیکه دولتی دست خود را تا آرنج در جیب ملت فرو میکند، آن دولت ورشکسته شده است!»
کسری بودجه حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومانی، گواهی بر این نابسامانی است…
