شهرهای کردستان بودجه ندارند
«شهرداری‌های استان با کمبود اعتبار مواجه هستند»
«آب آشامیدنی ۲۰ هزار نفر در استان کردستان آلوده است»
«از دیگر مشکلات کردستان: جاده‌های روستایی و ضعف اینترنت»
رئیس شورای اسلامی کردستان
حکمرانی خوب؛ هم توسعه و هم دموکراسی
در سیر تاریخ اندیشه، تاکنون مدل‌ها و نظریه‌های مختلفی برای توسعه و همچنین گذار به دموکراسی ارائه شده است. با این حال، از دهه ۱۹۹۰ بویژه با مطالعات “بانک جهانی”، بحث «حکمرانی خوب» وارد مفاهیم علوم انسانی شد و به شدت مورد توجه سیاستگذاران و محققان علوم اجتماعی قرار گرفت. «حکمرانی خوب» برخلاف نظریه‌ها و مکاتب پیش از خود، توسعه اقتصادی و دموکراسی را به طور همزمان پیگیری می‌کند تا بدین طریق، جامعه به شکل مطلوب‌تری اداره شود. پیشتر، رسیدن به مطلوب‌ترین و عقلانی‌ترین «تصمیم نهایی» در مرکز توجه علوم انسانی قرار داشت اما «حکمرانی خوب»، اساسا نه بر تصمیم نهایی بلکه «فرایند تصمیم‌گیری» متمرکز شد. این فرایند از بازیگران متعددی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری شامل دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصادی تشکیل شده است. از این منظر، «حکمرانی خوب» همسان با «حکومت خوب» نیست بلکه فراتر از حکومت و قوه مجریه، ناظر به مجموعه نهادهای شهری و روستایی است که در سطوح مختلف، در فرایند تصمیم‌گیری نقش دارند. به بیانی دیگر، «حکمرانی خوب» بیش از یک نظریه سیاسی یا مدلی از توسعه، گونه‌ای از نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که هدف نهایی آن، «توسعه انسانی» است. در تعریفی ساده، توسعه انسانی را می‌توان بهبود شاخص‌های اجتماعی، دسترسی مطلوب‌تر به خدمات اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و درمانی و همچنین افزایش امید به زندگی و سطح شادی دانست.
“بانک جهانی” شش شاخص برای ارزیابی کیفیت حکمرانی ارایه داده است و سالانه، با انتشار گزارشی، رتبه و نمره کشورها را اعلام می‌کند. در این گزارش، نمره کشورها بین+۲٫۵ تا -۲٫۵ است که به ترتیب، گویای بهترین و بدترین سطح حکمرانی است. این شش شاخص عبارتند از پاسخگویی در برابر شهروندان، کارآیی دولت، قانونگرایی، ثبات سیاسی، حمایت از بخش خصوصی و کنترل فساد. نظر به اهمیت و کاربست «حکمرانی خوب» در کشورها و مناطق مختلف، سایر نهادهای معتبر بین‌المللی، همچون “سازمان ملل” نیز تعریف و شاخص‌های کمابیش مشابهی از همین مفهوم ارایه کرده‌اند اما فصل مشترک تقریبا تمامی آنها را می‌توان در قانونگرایی، مشارکت شهروندان، فعالیت بازار آزاد و بخش خصوصی، حضور جامعه مدنی بالنده، پاسخگویی به شهروندان و بویژه «ضرورت کنترل فساد» دانست.
