راستی آزمایی

راستی آزمایی ادعای دولت مبنی بر تغییر قیمت خوراک پتروشیمی برای کنترل قیمت ارز و تورم

خوراک پتروشیمی

راستی آزمایی ادعای دولت مبنی بر

تغییر قیمت خوراک پتروشیمی برای کنترل قیمت ارز و تورم

بهزاد احمدی‌نیا

دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را ۷هزار تومان به ازای هر مترمکعب گاز و با تسعیر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرده و مدعی‌ست این اقدام در راستای حفاظت از منافع ملی و کاهش قیمت ارز و تورم است.

برای بررسی این ادعا، باید نرخ جهانی گاز و محصولات پتروشیمی و همچنین سازوکار فروش محصولات و بازگشت ارز به خزانه کشور را مقایسه کنیم تا ببینیم اصولا چنین تغییری اثرات مورد ادعا را دارد یا خیر؟

براساس دفاعیه‌ای که خود خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده، این قانون پر از تنافض و در عمل به سود پتروشیمی‌ها خواهد بود. دلیل ساده و نخستین این امر این است که نرخ گاز تعیین شده اگرچه به ظاهر دو برابر قیمت روز هاب آمریکاست اما ثابت خواهد بود و به ریال محاسبه می‌شود در صورتیکه نرخ محصولات با کشف قیمت در بورس انجام می‌شود. از سوی دیگر، ارزش ریال ایران در برابر دلار به‌طور پیوسته طی ۵ سال گذشته با افت روبرو بوده و این کاهش در سال گذشته چنان شدت یافت که ریال به کمترین ارزش تاریخ خود رسید پس در طول زمان مبلغ ۷ هزار تومان، کسر کوچکتری از دلار خواهد بود و نرخ خوراک کاهش می‌یابد. همزمان نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نیز ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ امری که در دولت روحانی نیز آزموده شد و پتروشیمی‌ها از بازپرداخت دلار به خزانه‌ی دولت امتناع کردند تا دولت با چالش‌های اساسی روبرو شد و در نهایت بزرگترین پرونده‌ی فساد تاریخ ایران یعنی «پتروشیمی گیت» با رفم بیش از ۶ میلیارد دلار رقم خورد.

یک نمونه از سودسازی برای پتروشیمی‌ها به قیمت منابع طبیعی ایران را در مقایسه نرخ خوراک و محصول می‌بینیم. خوراک به بهای ثابت ریالی به پتروشیمی داده می‌شود اما محصول با نرخ متغیر بین‌المللی قیمت گزاری می‌شود. اوره نمونه‌ای از این دست است که در بورس ایران قیمت روز آن به ۲۹۰ دلار (۱۸فروردین۱۴۰۲) رسیده و قیمت هاب آمریکا حدود ۳۰۰ دلار است و همین دلار نیز به نرخ مصوب به فروش نخواهد رسید.

رمزگشایی از این معادله‌ی ظاهرا پیچیده زمانی آسان‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم اغلب پتروشیمی‌های کشور در اختیار زیرمجموعه‌های سپاه قرار گرفته‌اند و در تیرماه ۹۶ نیز حسن روحانی به این مسئله اعتراف کرد و بازپرداخت ارز به قیمت دولتی از سوی این نهادهای دارای اسلحه را بزرگترین دشواری خواند.

در مجموع، ادعای دولت رئیسی مبنی بر کنترل قیمت ارز و تورم با تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، ادعایی نادرست است.

#پتروشیمی #دلار #تورم

@aposiran