فروشگاه رفاه، نمونه‌ای از خصوصی‌سازی فاسد و شکست خورده
بهزاد احمدی‌نیا
فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمره‌ی نمادهای عصر مدرن هستند اما پس از انقلاب ۵۷ اسلامی در ایران این فروشگاه‌ها که عمدتا متعلق به بخش خصوصی بودند مصادره یا منحل شدند. فروشگاه کوروش به قدس تبدیل شد و شهر و روستا آنقدر بی‌مشتری ماند تا ناپدید شد. تنها فروشگاه سپه که زیر مجموعه‌ی ارتش بود توانست جان سالم به‌در ببرد. تعاونی‌های مساجد نهادهای تازه‌ی خرده‌فرروشی بودند که تلاش شد جایگزین فروشگاه‌های زنجیره‌ای شوند یعنی از همان سال‌های نخست انقلابیون و دولت‌های انقلابی همه‌چیز حتی اقتصاد را در کنترل اسلام و زیرمجموعه‌های وابسته به خود می‌خواستند تا اینکه فروشگاه رفاه آمد.
اوایل دهه ی هفتاد و پس از پایان جنگ خانمان‌سوز بود که نیاز به وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای تازه در چشم‌انداز جمهوری‌اسلامی و ناتوانی بازاریان تهران (حامیان مالی انقلابیون۵۷) در تأمین نیاز کشور نمایان شد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و کمی بعدتر شهروند، نمادهای تغییر در رویکرد واپس‌گراینه‌ی بازار بود که در گوشه‌وکنار شهرهای بزرگ سر بر آوردند و مردم با شوق از دیدار دوباره‌ی این ابرمغازه‌ها به خرید از آنها روی آوردند. نیاز به وجود این نهادهای خرده‌فروشی انقدر در جامع انباشته شده بود که طی مدت کوتاهی سودآوری و شعبه‌های آنها سر به فلک گذاشت. اینجا بود که نیاز به سرمایه و مدیریت بخش خصوصی بیش از پیش به چشم می‌امد اما نه هر بخش خصوصی‌ای؛ بخش بسیار خصوصی که با حاکمان بستگی داشته باشد.
تا دهه‌ی ۹۰ خورشیدی فروشگاه رفاه یکی از بزرگترین خرده‌فروشی‌های زنجیره‌ای ایران با ۱۵ هزار کارمند در سراسر ایران شده بود. این فروشگاه با مجموعه‌ای از سهامداران مانند بانک‌های ملی و تجارت و سپه و سرمایه و شهرداری تهران و چند کلان‌شر، بیمه مرکزی و چندین نهاد و سازمان ثروتنمد دیگر اداره می‌شد اما در سال ۹۵ ناگهان خصوصی‌سازی شد. رویه‌ای که زیر نظارت و مدیریت عباس آخونی که در آن زمان وزیر راه و مسکن بود اما به‌عنوان طراح اصل ۴۴ قانون اساسی (اصل خصوصی‌سازی) شناخته می‌شد، با ساز و کاری رسوا برگزار شد.
۶۲درصد از سهام این بنگاه اقتصادی که ارزش اسمی آن ۵ هزار میلیارد تومان و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر بود با قراردادی ۴۶۵ میلیارد تومانی به چند شخص و در راس آنها علی صرافان واگزار شد. دو شرکتی که ظارهان این سهام را خریداری کردند درواقع مجموعه‌ای از چندین شرکت تو در تو بودند که بزرگترین نام‌های آنها صرافان و ابوترابیان بودند. این شرکت‌ها به تخفیف بیش از ۹۰ درصدی نیز اکتفا نکردند و مبلغ تعهد خود را طی سه وام ۱۷۵ میلیارد تومانی از بانک سرمایه پرداختند. سپس برای بازپرداخت وام‌ها اقدام به فروش ارزشمندترین و مهمترین بخش اموال رفاه یعنی املاک کردند. آنها ساختمان فروشگاه‌ها را فروختند و سپس همان ساختمان را از خریدار اجاره کردند. پس از آن شرکت‌ها فروشگاه‌های وین‌مارکت را که زیرمجموعه‌ی زیان‌ده خود بودند به زیرمجموعه‌ی رفاه تغییر دادند و مشکلات آغاز شد.
به‌صورت خلاصه آنچه طی ۲ دهه فعالیت در فروشگاه‌های رفاه اندوخته شده بود، از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ از بین رفت و سپس رویه ورشکستگی این مجموعه‌ی عظیم آغاز شد. در آبان ۱۴۰۱ در بحبوحه‌ی خیزش انقلابی مردم ایران، مدیرعامل اعلام کرد که سود و فروش این فروشگاه ۵۰ درصد افزایش یافته. در ۱۴۰۲ سود ۳۵۰۰ تومانی به هر سهم تعلق گرفت و اعضای هیأت مدیره هر کدام ۵۰۰ میلیون تومان پاداش فعالیت سودآور گرفتند اما از ابتدای تیرماه سراشیبی سقوط علنی شد. تا امروز بیش از ۴۵۰۰ تن از کارکنان این مجموعه یا اخراج یا با تمدید نشدن قرارداد ماهانه روبرو شده‌اند. مالکانی که در خصوصی‌سازی فروشگاه رفاه را تصاحب کردند آنقدر به روابط خانوادگی و دوستی خود با عباس آخوندی (حامی میرحسین موسوی و وزیر روحانی) و مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی پشت گرم هستند که حتی از پیش به کارکنان تعدیلی اعلام نکردند و برخی آنها ۳۱ خرداد با تماس تلفنی مطلع شدند که از فردا قرارداد کار ندارند و بر سر کار نباید حاضر شوند. فقط یکی از هزینه‌های سرسام‌آور و زیان بار این مجموعه مربوط به پرداخت ۳۵ میلیارد تومان برای تبلیغات به برنامه‌های مهران مدیری در صدا و سیماست.
اکنون فروشگاه‌های رفاه با تعطیلی گسترده در کشور، حکم‌های تخلیه ساختمان از سوی مالکان و قفسه‌های خالی که ناشی از بدهی این فروشگاه به تولید کنندگان است روبرو شده. یک روایت حاکی‌ست که ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی انباشه در این مجموعه وجود دارد و دیگر تولید کنندگان حاضر به ارائه اجناس به رفاه نیستند.
این گوشه‌ای کوچک از داستانی طولانی در عرصه‌ی خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی‌ست. شرکتی سودآور و عظیم، بدون براورد ارزش واقعی با استفاده از رانت و روندی فاسد به افرادی که هیچ سابقه و آشنایی با این امور بازرگانی نداشتند و حتی در خصوی‌سازی‌های دیگر مانند کشت و صنعت مغان به دلیل نداشتن شرایط رد صلاحیت شدند واگذار شده است. روند نظارت بر خصوصی‌سازی و فعالیت بازار وجود نداشته، خریداران آورده مالی و معنوی نداشتند، زمیه‌های لازم برای رقابت در زمان واگذاری وجود نداشته و روند شفافیت نداشته است.
از مجموعه مقالات و پژوهش‌ها و مصاحبه‌هایی که در این زمینه در وبسایت ترویج جامعه باز منتشر شده می‌توان نتیجه گرفت که نبود حداقل شرایط یک خصوصی‌سازی درست و ترک چندین شرط اساسی موجب شده یک مجموعه‌ی سودآور و موفق که به‌صورت ترکیبی از سوی نهادهای دولتی سهامداری و مدیریت می‌شد به جای رشد و موفقیت بیشتر پس از خصوصی‌سازی، ورشکست شده و مشکلات بزرگی را برای دست کم ۱۵ هزار نفر که در این مجموعه شاغل بودند ایجاد کرده است.
تجربه‌ای تکراری در تاریخ انقلاب اسلامی ۵۷ و جمهوری اسلامی که توسط روحانیت و با حمایت بخش سنتی اقتصاد بازار تشکیل و تلاش کرد نمادها و عوامل پیشرفت صنعتی و اقتصادی مدرن ایران را حذف نماید.
#خصوصی_سازی #فروشگاه_رفاه #فساد #عباس_آخوندی
@APOSIRAN
