در دامگه عناوین
نگاهی به شکایت از پرویز ثابتی
✍️بهزاد احمدی‌نیا
«عدالت» شاید مقدس‌ترین و همزمان پیچیده‌ترین واژه‌ای است که بشر برای خود ساخته و طی قرن‌ها تمدن و تفکر همچنان در تکاپوی یافتن معنا و معادل واقعی برای آن است. اینکه این مفهوم از کجا آغاز و در کجا پایان می‌یابد و چگونه باید به آن دست‌یافت در کنار روش‌های این دست‌یابی که می‌تواند خود ناقض یا منافی دیگر مفاهیم کلیدی به‌ویژه در اخلاق باشد همگی بحث‌هایی هستند که در فلسفه و اخلاق و حقوق و بسیاری حوزه‌های دیگر به آن پرداخته می‌شود. آنچه در این نوشتار به آن می‌پردازیم، نه بحث پیچیده‌ی فلسفی بلکه مدارک و فکت‌های مهم واقعی در باره‌ی پرونده پرویز ثابتی است.
شکنجه در هر شکل و نوعی معمولا در برخورد نخست امری نکوهیده و منفور است اما مانند هر مسئله‌ی اخلاقی دیگری این نیز نسبی است یعنی از شرایطی به شرایط دیگر ممکن است با رویکردی متفاوت از سوی ناظران یکسان مواجه شود. به‌عنوان نمونه، اگر پیش از کشف آشویتس، یکی از افسران آلمانی که می‌دانست در کدام نقطه از جهان هزاران انسان در حال مرگ بر اثر گرسنگی زندانی شده‌اند و در مقابل ارائه‌ی این اطلاعات مقاومت می‌کرد دستگیر شده بود، آیا شکنجه‌ی او برای دریافت این اطلاعات درست بود؟ با توجه به اینکه هر چه زودتر این اطلاعات ارائه شود، جان افراد بیشتری را می‌توان نجات داد.
در صورتی که یکی از اعضای خانواده‌ی شما ربوده شده و در معرض شکنجه و تجاوز دائمی از سوی ربایندگان است، آیا در صورت دستگیری یکی از ربایندگان حاضر هستید او را شکنجه کنید تا محل نگهداری عزیز شما را افشا کند؟ در این شکنجه تا چه حد و مرزی پیش خواهید رفت؟
در سوی دیگر، این پرسش مطرح است که اگر برای اجرای عدالت یا حفظ هر ارزش دیگری، شکنجه استفاده شده و منجر به نقض گوشه‌ای دیگر از عدالت شود چه باید کرد؟
عدالت از پس بررسی می‌آید
بدیهی‌ترین واکنش به طرح شکایت از پرویز ثابتی، قائم‌مقام سابق دستگاه سابق امنیتی ایران، این است که هر شخص و هر مقامی قابل پیگرد، بازخواست و بررسی است. این اصل تضمین‌کننده‌ی کمترین نیازهای عدالت و دموکراسی در جهان است و جامعه‌ی ایران نه‌تنها از آن مستثنی نیست بلکه بیش از هر جامعه‌ی دیگری به آن نیاز دارد. در نتیجه، در صورتی که نقاط تاریکی درباره‌ی هر فرد یا سازمانی وجود داشته باشد، این وظیفه‌ی جامعه است که با بررسی عادلانه و روشنگرانه از سوی مرجعی صاحب صلاحیت، به آن بپردازد و نور را بر تاریکی‌ها بتاباند.
آنچه در این گذاره باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، وجود «مرجع بررسی‌کننده‌ی دارای صلاحیت» است. صلاحیت برای بررسی یک ادعا به بزرگی شکنجه‌ی سراسری در زندان‌های یک کشور طی چند دهه به دستور مستقیم و با نظارت یک فرد، نیازمند سازوکارها، دسترسی‌ها به مدارک و مستندات و البته انتخاب مرجع بررسی از سوی جامعه‌ی قرابنی است.
هدف و وسیله کدامند و دستاورد برای کیست؟
نکته‌ی برجسته و قابل توجه در شکایتی که مطرح شده و مشخص نیست از سوی چه کسانی و در کجا بوده، این است که این ناشناسان ادعاهای بسیار شگفت‌انگیزی از ارتباط با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا شکنجه‌ی مخالفان شاه را نسبت به یک شخص مطرح و سپس درخواستی جالب را ارائه کرده‌اند.
براساس آنچه از این کیفرخواست مرموز منتشر شده، شاکیان خود گفته‌اند که هدفشان از این شکایت «فقط» دریافت غرامت نبوده و می‌خواهند از «عادی‌سازی جنایات گذشته» جلوگیری کنند.
بنابر همین یک جمله می‌توان به‌سادگی دانست که مبلغ ۷۵ میلیون دلار غرامت درخواستی برای هر شاکی، محور اصلی این شکایت بوده که حالا شاکیان تلاش می‌کنند موارد حقوق بشری، اخلاقی و دیگر جذابیت‌های اجتماعی را نیز بر آن بیافزایند. آنها ادعا کرده‌اند پرویز ثابتی مسئول مستقیم شکنجه آنها بوده است. برای اثبات این ادعا نخست باید ثابت کنند که بیش از ۴۵ سال پیش توسط ساواک در زندان‌های ایران شکنجه شده‌اند (که البته این خود امری بسیار دشوار خواهد بود چرا که شواهد و مدارکی در آمریکا در دسترس نیست) و پس از اثبات شکنجه، مدارک معتبری ارائه شود که این اقدام به دستور یا نظارت یا حتی توسط این شخص انجام شده است. اثبات این مجموعه در دادگاهی که بیش از ۴۵ سال بعد در فاصله‌ی ۱۵ هزار کیلومتری بدون ارتباط با دولت محل وقوع جرم و بدون دسترسی به مدارک برگزار می‌شود، نزدیک به محال است.
از سوی دیگر، پرسش این است که بر چه اساسی شاکیان برآورد کرده‌اند که پرویز ثابتی ۲۲۵ میلیون دلار دارایی یا توانایی تهیه این مبلغ خسارت را دارد؟ معمولا در سال‌های گذشته، شکایت‌های مشابه علیه جمهوری اسلامی از سوی افرادی مانند مسیح علینژاد و مهرانگیز کار که منجر به پرداخت چندین میلیون دلار خسارت به آنها شده، از محل دارایی‌های ملی ایران که در آمریکا بلوکه شده‌اند انجام گرفته است. در واقع مردم ایران به مدعیان عدالت‌خواهی و دادخواهی غرامت پرداخت کرده‌اند و نه دولت و حاکمیت ایران.
هزینه‌ی شکایت
آخرین موضوعی که برای جمع‌بندی درباره‌ی این شکایت باید درنظر داشت، هزینه‌ی طرح چنین پرونده‌ای در دادگاه‌های فدرال و ایالتی آمریکا است.
شاکیان که نامی از آنها منتشر نشده، از داخل و خارج از ایران با استخدام وکیل (در دادگاه آمریکا بدون وکیل نمی‌توان شکایت طرح کرد) پرونده‌ای را به دادگاه فلوریدا ارائه داده‌اند که فقط هزینه‌ی دریافت آن توسط دادگاه به ازای هر صفحه ۵۰ دلار است. تلاش کردم دریابم که این شکایت چند صفحه بوده اما همچنان این اطلاعات نیز به‌صورت مرموز و محرمانه نگه داشته شده است اما می‌توان تصور کرد که طرح این موضوع و مدارکی که برای طرح شکایت مورد نیاز است، پرونده‌ای قطور را خواهد ساخت.
همچنین در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا، شاکی براساس میزان غرامتی که از متهم درخواست می‌کند، باید مبلغی که کسری از این غرامت است را به‌عنوان وثیقه نزد دادگاه بگذارد. علت این موضوع این است که طرف بازنده در دادگاه باید هزینه‌ی دادرسی را پرداخت کند. دریافت این وثیقه از ارائه‌ی پرونده‌های متعدد و بدون پایه و اساس در دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند. میزان وثیقه برای یک دادخواست ۲۲۵ میلیون دلاری چه مبلغی است و چه کسی این مبلغ را در اختیار شاکیان قرار داده است؟
آخرین اما نه کمترین هزینه، به وکلای حاضر در پرونده باز می‌گردد. هزینه‌ی طرح شکایت و حضور در دادرسی‌های بزرگ در آمریکا از ساعتی ۱۰۰ دلار آغاز می‌شود و مبلغ ۲۲۰ دلار در هر ساعت، میانگین دستمزد وکیل برای حضور در دادرسی است. همچنین براساس قوانین قضایی آمریکا می‌توان با وکلا توافق کرد که بخشی از مبلغ دریافتی به‌عنوان خسارت، به‌عنوان دستمزد آنها باشد. براساس این توافق‌ها، بسیاری از وکلای جایزه‌بگیر در آمریکا، با یافتن پرونده‌های دارای شانس پیروزی، حتی هزینه‌های دادرسی را خود تقبل کرده و تا ۷۰ درصد از مبلغ غرامت را به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.
نکته: دیدگاه‌های ابراز شده در این نوشتار لزوما بازتاب سیاست‌های «موسسه ترویج جامعه باز» نمی‌باشد.
