رومانی، عدالت انتقالی و مرور زمان (بخش سوم)
نویسنده: رالوکا گروسسکو
آنچه در ابتدای راه فروپاشی جهان دوم در انتهای دهه ۱۹۸۰ میلادی در رومانی رخداد، بارها به‌عنوان آرزو برای ایران امروز از سوی برخی جریان‌های خاص سیاسی مطرح شده است. در مطلبی که پیش‌رو است، طی سه‌بخش شرح مفصلی از آنچه در جریان عدالت انتقالی پس از سقوط دیکتاتور رخ داد از نوشتار تحقیقی اصلی برای شما ترجمه شده است. پس از پایان این مجموعه، جمع‌بندی و تحلیل این وقایع برای روشنگری و بهره‌گیری در راه پیش‌روی ملت ایران، به‌صورت جداگانه ارائه خواهد شد.
بازگشایی محاکمات انقلاب: عوامل ملی و بین‌المللی
از سال ۲۰۱۶، مجموعه جدیدی از تحقیقات کیفری درباره رویدادهای دسامبر ۱۹۸۹ آغاز شد. این تحقیقات که در نهایت به کیفرخواست فعلی یون ایلیسکو منجر شد، نتیجه تحولات ملی و بین‌المللی متعددی بود.
نخست، بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲، با سلطه نیروهای راست‌گرای میانه‌رو بر سیاست رومانی، سیاست مستمری برای جرم‌انگاری گذشته کمونیستی و میراث آن آغاز شد که به تأسیس چندین نهاد تحقیقاتی انجامید. در سال ۲۰۰۵، کمیسیون ریاست جمهوری برای تحلیل دیکتاتوری کمونیستی در رومانی تشکیل شد تا گزارشی نهایی درباره رژیم سابق و نقض حقوق بشر آن تهیه کند. همچنین، مؤسسه تحقیق جنایات کمونیسم در رومانی (IICCR) در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد که وظیفه داشت شکایات کیفری علیه مرتکبان احتمالی نقض حقوق بشر پیش از ۱۹۸۹ را ثبت کند.
با اینکه این مؤسسه عمدتاً بر جنایات دهه ۱۹۵۰ متمرکز بود و همکاری محدودی با قربانیان انقلاب داشت، فعالیت‌های آن تأثیر مهمی بر تحقیقات کیفری درباره وقایع دسامبر ۱۹۸۹ گذاشت. به لطف تلاش‌های این مؤسسه، قانون مجازات رومانی در سال ۲۰۱۲ اصلاح شد و دسته‌بندی «جنایات علیه بشریت» به آن اضافه گردید. این اصلاحات که در ابتدا برای تسهیل پیگرد جنایات دهه ۱۹۵۰ طراحی شده بود، به دادستان‌ها اجازه داد تا جنایات انقلاب را به‌جای جرایم معمولی (مانند قتل یا بازداشت غیرقانونی) به‌عنوان جرایم بین‌المللی طبقه‌بندی کنند و بدین ترتیب، محدودیت‌های زمانی که پیش‌تر مانع پیگرد قضایی شده بود، کنار گذاشته شد. در سال ۲۰۱۶، نخستین محکومیت‌ها برای جنایات علیه بشریت در رومانی علیه مقامات سابق رژیم کمونیستی که در دهه ۱۹۵۰ زندانیان سیاسی را تحت شکنجه قرار داده بودند، در سطح ملی و بین‌المللی خبرساز شد و بحث‌های تازه‌ای را درباره لزوم پیگرد جنایات دسامبر ۱۹۸۹ برانگیخت.
دوم، از سال ۲۰۰۴، رومانی شاهد ظهور یک دستگاه قضایی مستقل‌تر شد که یکی از شرایط اساسی برای پیوستن کشور به اتحادیه اروپا بود. علاوه بر این، حقوق اروپایی و رویه قضایی آن به یکی از حوزه‌های کلیدی آموزش حقوقی در رومانی تبدیل شد. با تقویت اداره ملی مبارزه با فساد و ظهور نسل جدیدی از قضات که بر استقلال قوه قضائیه تأکید داشتند، فرآیند قضایی‌سازی سیاست در رومانی گسترش یافت.
سوم، پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی رومانی در سال ۲۰۰۷ که غیرنظامیان را از پیگرد قانونی برای خشونت‌های نظامی مستثنی کرد و در نتیجه، تلاش‌ها برای تعقیب ایلیسکو و دیگران را مسدود ساخت، انجمن ۲۱ دسامبر (دادخواهان قربانیان انقلاب) به دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) شکایت کرد. این انجمن استدلال کرد که دستگاه قضایی رومانی ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است؛ ماده‌ای که حق حیات را تضمین می‌کند و خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد مرگ‌های مشکوک (به‌ویژه هنگامی که عامل آن نیروهای دولتی باشند) است.
در سال ۲۰۱۱، در پرونده انجمن «۲۱ دسامبر» علیه رومانی – که به قتل نیکوشور ولاسه ۱۹ ساله در شب ۲۲ دسامبر ۱۹۸۹ در شهر براشوو مربوط می‌شد – دادگاه اروپایی رومانی را محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که با وجود پیچیدگی‌های ذاتی تحقیقات در مورد یک رویداد پیچیده مانند دسامبر ۱۹۸۹، هیچ توجیهی برای اقدام نکردن مقامات طی این مدت طولانی وجود ندارد. این تأخیر و بسته شدن پرونده‌های کیفری بدون ارائه حقیقت و جبران خسارت به قربانیان، نقض ماده ۲ کنوانسیون حقوق بشر محسوب می‌شود. افزون بر این، دادگاه تأکید کرد که در مواردی که از نیروی مرگبار علیه غیرنظامیان در جریان اعتراضات ضد دولتی که منجر به گذار از یک رژیم تمامیت‌خواه به نظامی دموکراتیک‌تر شده است، استفاده می‌شود (مانند دسامبر ۱۹۸۹)، پذیرش محدودیت‌های زمانی برای تحقیقات غیرقابل قبول است، به‌ویژه هنگامی که خود مقامات در این تأخیر مقصرند.
اتحادیه اروپا، امیدی تازه برای عدالت در رومانی
احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد پرونده‌های دسامبر ۱۹۸۹، همراه با اصلاحات قانون کیفری رومانی در سال ۲۰۱۲، که اکنون شامل جرایم علیه بشریت بود و تعقیب آنها را بدون توجه به زمان ارتکابشان ممکن می‌ساخت، به انجمن ۲۱ دسامبر این امکان را داد تا تحقیقات را در سطح ملی پیگیری کند. در سال ۲۰۱۲، این انجمن با استناد به احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقررات حقوق بین‌الملل، شکایتی را در دیوان عالی رومانی مطرح کرد و خواستار ازسرگیری دادرسی‌ها شد.
در سال ۲۰۱۶، پس از محکومیت دو مقام کمونیست به جرم جنایت علیه بشریت در دهه ۱۹۵۰، دیوان عالی دستور بازگشایی تحقیقات درباره جنایات انقلاب رومانی را صادر کرد. قضات اعلام کردند که با توجه به وسعت خشونت‌ها، این جنایات مشمول دسته‌بندی جنایات علیه بشریت بوده و بنابراین، تحت هیچ محدودیت زمانی قرار نمی‌گیرند.
کیفرخواست یون ایلیسکودر دسامبر ۲۰۱۸ را می‌توان نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ملی و بین‌المللی دانست که زمینه مساعدی برای پیگرد جنایات سنگین حقوق بشری در دوران رژیم کمونیستی و سقوط خشونت‌بار آن فراهم کرد. از جمله این عوامل می‌توان به گسترش گفتمان جرم‌انگاری گذشته کمونیستی در سطح ملی، ظهور نظام قضایی مستقل‌تر در رومانی، احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد تعهد رومانی به بررسی جنایات دسامبر ۱۹۸۹، و شکل‌گیری یک رژیم بین‌المللی که تعقیب جنایات بین‌المللی را الزامی می‌داند، اشاره کرد.
پرونده علیه یون ایلیسکوو پیامدهای تاریخی آن
کیفرخواست فعلی علیه یون ایلیسکو و همدستانش این پتانسیل را دارد که بینش‌های تازه‌ای درباره‌ی وقایع دسامبر ۱۹۸۹ ارائه دهد و به هرج‌ومرج خشونت‌باری که پس از سقوط چائوشسکو رخ داد، رسیدگی کند. صدور حکم محکومیت، تأیید می‌کند که رهبران جبهه نجات ملی (NSF) و ژنرال‌های ارتش، یک کارزار انحرافی نظامی و عملیات اطلاعات نادرست را سازماندهی کرده بودند تا با ایجاد یک وضعیت روانی از وحشت عمومی درباره‌ی «تروریست‌های» فرضی که قصد سرنگونی انقلاب را داشتند، دسترسی خود را به قدرت سیاسی تسهیل کنند. این اقدامات عمداً خطر تیراندازی‌های پراکنده، آتش خودی، و صدور دستورات نظامی متناقض را افزایش داد. چنین روایتی، جبهه نجات ملی را از نهادی نمادین در انقلاب رومانی – همان‌گونه که هنوز در رسانه‌ها و بسیاری از گفتمان‌های عمومی ارائه می‌شود – به یک سازمان جنایتکار تبدیل خواهد کرد که رهبران آن مسئول اکثریت قربانیان دسامبر ۱۹۸۹ شناخته می‌شوند.
با این حال، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره‌ی این پرونده هنوز زود است. با توجه به سابقه‌ی طولانی سیاسی شدن و تأخیرهای رویه‌ای در چنین محاکماتی، بسیاری از تحلیل‌گران و نمایندگان قربانیان نسبت به احتمال حل‌وفصل سریع این پرونده‌ها بدبین هستند. علاوه بر این، این کیفرخواست باعث شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌ها و مباحثات قدیمی درباره‌ی دسامبر ۱۹۸۹ و دوره‌ی گذار پس از آن شده است. حامیان یون ایلیسکواین پرونده را یک محاکمه‌ی سیاسی علیه چهره‌ی نمادین انقلاب رومانی می‌دانند. از سوی دیگر، نمایندگان انجمن ۲۱ دسامبر، این کیفرخواست را پیشرفتی قابل‌توجه در تلاش‌های خود برای دستیابی به عدالت می‌دانند. اگرچه امید چندانی به صدور سریع حکم محکومیت ندارند اما همچنان محاکمه‌ی پیشِ رو را به عنوان «فرصتی برای نشان دادن این حقیقت به نسل جوان می‌دانند که ایلیسکو و جبهه نجات ملی در دسامبر ۱۹۸۹ قهرمان نبودند، بلکه مجرمان بودند.»
نکته: دیدگاه‌های ابراز شده در این نوشتار لزوما بازتاب سیاست‌های «موسسه ترویج جامعه باز» نمی‌باشد.
