رومانی، دزدیدن انقلاب و بازیچه کردن عدالت انتقالی (بخش دوم)

نویسنده: رالوکا گروسسکو

آنچه در ابتدای راه فروپاشی جهان دوم در انتهای دهه ۱۹۸۰ میلادی در رومانی رخ داد، بارها به‌عنوان آرزو برای ایران امروز از سوی برخی جریان‌های خاص سیاسی مطرح شده است. در نوشتاری که پیش رو است، طی سه‌بخش شرح مفصلی از آنچه در جریان عدالت انتقالی پس از سقوط دیکتاتور رخ داد از نوشتار پژوهشی اصلی برای شما ترجمه شده است. پس از پایان این مجموعه، جمع‌بندی و تحلیل این وقایع برای روشنگری و بهره‌گیری در راه پیش‌روی ملت ایران، به‌صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

محاکمات اولیه انقلاب: عدالت ناقص و استفاده ابزاری

از سال ۱۹۸۹، سه دوره محاکمه در پاسخ به خشونت‌های دسامبر ۱۹۸۹ برگزار شد. نخستین دوره بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴، در دوران حکومت جبهه نجات ملی (NSF) و ریاست‌جمهوری یون ایلیسکو انجام گرفت. این محاکمات منجر به محکومیت چندین مقام ارشد حزب کمونیست، افسران پلیس و مأموران سازمان امنیت (سکوریتاته) شد اما نقش ارتش در سرکوب تظاهرات ضددولتی نادیده گرفته شد. دوره دوم محاکمات بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، در زمان حکومت ائتلاف میانه‌رو-راستگرای کنوانسیون دموکراتیک رومانی (DCR) برگزار شد. این محاکمات به‌طور انحصاری بر مسئولیت ارتش در خشونت‌های پیش از سقوط دیکتاتور، از جمله نقش ژنرال‌هایی که به NSF پیوسته بودند، تمرکز داشت. دوره سوم تحقیقات کیفری در سال ۲۰۱۶ آغاز شد و منجر به کیفرخواست فعلی علیه یون ایلیسکو و همکاران نزدیک او برای خشونت‌های پس از سقوط چائوشسکو شد.

با وجود نقش مهم این محاکمات در شفاف‌سازی وقایع، محاکمه‌های برگزار شده از سال ۱۹۸۹ نشان‌دهنده سیاسی شدن عمیق فرآیند قضایی و استفاده ابزاری احزاب سیاسی مختلف از آن بوده است. نگاهی به تاریخچه‌ی این دادگاه‌ها نشان می‌دهد نتایج محاکمه‌ها و روایت‌های تاریخی مربوط به دسامبر ۱۹۸۹ بسته به چرخه‌های انتخاباتی و نیروهای سیاسی متنوعی که در قدرت بودند، تغییر کرده است.

پس از محاکمه سریع و اعدام نیکولای و النا چائوشسکو (محاکمه‌ی رهبر کمونیست رومانی و همسرش تنها ۵۵ دقیقه به‌طول انجامید و کارشناسان مستقل، تصمیم به اعدام را از پیش تعیین شده برآورد و این محاکمه را درواقع جنایت علیه عدالت خوانده‌اند)، ۱۳۲ مقام حزب کمونیست، پلیس و سازمان امنیت (سکوریتاته) در اوایل دهه ۱۹۹۰ به دلیل سرکوب اعتراضات ضددولتی بین ۱۶ تا ۲۲ دسامبر محکوم شدند. این محاکمات که در دوره نخست ریاست جمهوری ایلیسکو (۱۹۹۰-۱۹۹۶) سازماندهی شد، روایتی تاریخی ارائه داد که در آن، خشونت‌ها صرفاً به مقامات عالی‌رتبه حزب کمونیست، پلیس و نیروهای سکوریتاته نسبت داده شد. با اینکه ارتش مسئول کشته شدن تعداد بسیار بیشتری از افراد بود (طبق تحقیقات پارلمانی و قضایی)، هیچ‌یک از افسران ارتش محاکمه نشدند. تحلیلگران مختلف این تصمیم را بازتابی از اتحاد میان رهبران NSF (شورای گذار خودخوانده) و فرماندهان ارتش در دسامبر ۱۹۸۹ می‌دانند. ارتش به عنوان بازیگر کلیدی در سقوط دیکتاتور و حامی توده‌های انقلابی و نمایندگان جدید آنها، یعنی رهبران NSF، معرفی شد.

علاوه بر این، بسیاری از محکومان (از جمله ۲۴ عضو کمیته اجرایی سیاسی و رئیس سابق سازمان امنیت) بعداً توسط یون ایلیسکو عفو شده و از زندان آزاد شدند. این عفوها بخشی از گفتمان  NSF درباره گذشته دیکتاتوری بود که بر آشتی ملی بر اساس مدل اسپانیایی «فراموشی» تأکید داشت. این گفتمان مخالف محاکمه جنایات کمونیستی بود، جایگزینی رادیکال اعضای حزب کمونیست در نهادهای دولتی را رد می‌کرد و در برابر بازگشایی آرشیوهای سرکوب کمونیستی مقاومت می‌ورزید.

دور دوم محاکمه، روایتی تازه اما ناموفق

در دور دوم محاکمات رومانی پس از سال ۱۹۹۶، احکام مجرمیت علیه افسران ارتشی صادر شد که پیش از پیوستن به NSF، فرماندهی عملیات‌های خشونت‌آمیز را بر عهده داشتند یا در سلسله‌ مراتب نظامی ارتقا یافته بودند. بارزترین محاکمه این دوره مربوط به دو ژنرال، ویکتور آتاناسی استنکولسکو و میهای چیتاک، بود. استنکولسکو، که دومین مقام عالی‌رتبه ارتش بود، به همراه چیتاک فرمان سرکوب خونین اعتراضات در تیمیشوارا را صادر کرده بود، عملیاتی که منجر به کشته شدن ۷۲ تن و زخمی شدن ۲۵۳ تن شد. با این حال، استنکولسکو همان کسی بود که در ۲۲ دسامبر دستور عقب‌نشینی سراسری نیروهای نظامی را صادر کرد و به سقوط رژیم چائوشسکو کمک نمود. هر دو ژنرال پس از پیوستن به NSF، در دولت اول پس از ۱۹۸۹ پست‌های وزارتی گرفتند. در سال ۱۹۹۸، آنها به جرم تحریک به قتل محکوم شدند.

دادگاه‌های آغاز شده در سال ۱۹۹۶ روایت تاریخی مربوط به نقش ارتش رومانی در وقایع دسامبر ۱۹۸۹ و به طور غیرمستقیم، نقش NSF را به طور اساسی تغییر داد. در حالی که ارتش از اوایل دهه ۱۹۹۰ به عنوان «منجی ملت» معرفی می‌شد، محاکمات سال ۱۹۹۶ این تصویر را تغییر داده و ارتش را به عنوان یک نهاد کلیدی در سرکوب دولتی معرفی کرد. علاوه بر این، محکومیت چندین ژنرال که در سال ۱۹۸۹ به NSF پیوسته بودند، مشروعیت NSF را به عنوان یک سازمان سیاسی زیر سوال برد. دیگر نمی‌توانست ادعا کند که نماینده معترضان ضد رژیم است، بلکه به عنوان نیرویی سیاسی معرفی شد که رهبران دستگاه سرکوب رژیم کمونیستی را در پست‌های قدرت در نظام جدید حتی ارتقا داد.

محکومیت ژنرال‌های ارتش با گفتمان گسترده‌تری درباره جرم‌انگاری رژیم کمونیستی که توسط کنوانسیون دموکراتیک ترویج می‌شد، همسو بود. این روند شامل سیاست‌هایی همچون بازگشایی آرشیوهای رژیم سابق، اجرای برنامه‌ای گسترده برای بازگرداندن املاک مصادره‌شده و ایجاد شورای ملی بررسی آرشیوهای سکوریتاته در سال ۱۹۹۹ بود، نهادی که وظیفه بررسی همکاری مقامات دولتی با پلیس سیاسی سابق را بر عهده داشت. زمانی که ایلیسکو و حزب او در سال ۲۰۰۰ به قدرت بازگشتند، این روند کند شد و محکومیت افسران ارتش به دلایل حقوقی لغو شد.

تداوم نفوذ جنایت‌کاران در دستگاه قضایی

با آغاز چرخه جدید انتخابات در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ که تحت سلطه احزاب میانه‌رو و راست‌گرا بود، روند محاکمات باز از سر گرفته شد و احکام محکومیت افسران ارتش تأیید شد.

با وجود جانبداری سیاسی و استفاده ابزاری آشکار از این محاکمات، دادگاه‌های برگزار شده بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ مسئولیت سرکوب اعتراضات ۱۶ تا ۲۲ دسامبر ۱۹۸۹ را روشن کردند. با این حال، آنها تقریباً هیچ بینشی درباره علل خشونت‌های پس از آن که اکثریت قربانیان را شامل می‌شد، ارائه ندادند. در سال ۲۰۰۴، تلاشی برای محاکمه ۱۰۲ نفر – شامل افسران عالی‌رتبه ارتش، پلیس و سکوریتاته و همچنین ۱۶ غیرنظامی از جمله یون ایلیسکو- به اتهام قتل و رفتار غیرانسانی در هفته آخر دسامبر ۱۹۸۹ انجام شد اما در سال ۲۰۰۷ غیرقانونی اعلام شد.

دادگاه قانون اساسی که هنوز تحت تسلط قضاتی منصوب شده توسط ایلیسکو و حزبش بود، حکم داد که غیرنظامیان (مانند ایلیسکو) نمی‌توانند توسط دادستان‌های نظامی محاکمه شوند. در سال ۲۰۰۷، پرونده به دادستان‌های غیرنظامی منتقل شد که تحقیقات را مختومه اعلام کردند و استدلال کردند که مدت زمان قانونی برای تعقیب قضایی (۱۵ سال برای قتل) در سال ۲۰۰۵ منقضی شده است. به این ترتیب، تحقیقات درباره وقایع پس از ۲۲ دسامبر برای سال‌ها به تعویق افتاد و در نهایت به دلایل حقوقی بسته شد، بدون اینکه حقیقتی آشکار یا جبرانی برای قربانیان ارائه شود.

برگردان: بهزاد احمدی‌نیا

نکته: دیدگاه‌های ابراز شده در این نوشتار لزوما بازتاب سیاست‌های «موسسه ترویج جامعه باز» نمی‌باشد.