راستی آزمایی, یادداشت

راستی‌آزمایی ادعای معصومه ابتکار: «نگاه امام به جایگاه زن خیلی پیشرو و مترقی بود»

راستی‌آزمایی ادعای معصومه ابتکار: «نگاه امام به جایگاه زن خیلی پیشرو و مترقی بود»
راستی‌آزمایی ادعای معصومه ابتکار: «نگاه امام به جایگاه زن خیلی پیشرو و مترقی بود»
نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

 

معصومه‌ ابتکار معاون امور زنان در دولت روحانی، سوم بهمن ۱۴۰۰ در مصاحبه‌ای با وبسایت انصاف نیوز به مناسبت روز مادر در دفاع از روح‌الله خمینی گفت: «امام در ارتباط با نقش و جایگاه زن مسلمان در عصر مدرنیته خیلی نگاه پیشرویی داشت. امام نه به عنوان رهبر سیاسی بلکه به عنوان فقیه و آدمی که یک عمر در عرصه فقه گذرانده بود نگاهش خیلی مترقیانه بود».

آیا ادعای ابتکار درست است؟ و نگاه خمینی به جایگاه زن «پیشرو و مترقی» بود؟

از لحاظ معنا و مفهوم، «جنسیت» مجموعه‌ای از صفات، انتظارها، نقش‌ها و اجزای غیر بیولوژیکی است که از نظر فرهنگی و اجتماعی برای هر جنس مناسب شمرده می‌شود. بر همین اساس «تبعیض جنسیتی» به معنای عدم وجود برابری میان هر جنس، در برخورداری از امکانات و فرصت‌هاست که منجر به فرودست شمرده شدن یک جنس می‌شود.

نمونه مملوس تبعیض جنسیتی در جامعه ایران را می‌توان در محرومیت زنان به عنوان نیمی از جامعه از حقوق اجتماعی و اقتصادی، فرصت‌ها، منابع و امکانات در زمینه‌های گوناگون بر شمرد.

به اعتقاد نهادهای بین‌المللی «نابرابری جنسیتی همچنان مانع اصلی توسعه انسانی است» و اگر نیمی از جمعیت جهان به اندازه نیمی دیگر درگیر نباشند، «اهداف توسعه پایدار قابل دستیابی نیستند».

بر اساس آمارهای جهانی، ایران در زمره کشورهایی است که در آن‌ها «شکاف جنسیتی» میان زنان و مردان بالاست. مجمع جهانی اقتصاد که هر ساله شاخص شکاف جنسیتی را منتشر می‌کند، چهار بعد کلیدی را می‌سنجد: مشارکت اقتصادی و فرصت، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا، و توانمندسازی قدرت.

در آمارهای ارائه شده توسط این نهاد در سال ۲۰۲۰، ایران از میان ۱۵۳ کشور رتبه ۱۴۸ را به خود اختصاص داده است. رتبه‌ای به مراتب پایین‌تر از کشورهای دیگر آسیا و خاورمیانه و در وضعیت بهتری نسبت به کنگو، سوریه، پاکستان، عراق و یمن.

پایه‌گذار این وضعیت برای زنان ایرانی، روح‌الله خمینی بود و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی زنان ایرانی بسیاری از حقوق خود را که پیش‌تر و در دوره پهلوی از آن برخوردار بودند، از دست دادند. او که از مخالفان سرسخت اعطای حق رای به زنان ایرانی در غالب قانون «انجمن‌های ایالتی ولایتی» بود پس از رسیدن به قدرت، قانون حمایت از خانواده را که به مرد به راحتی اجازه ازدواج مجدد نمی‌داد، حداقل سن ازدواج را برای زنان ۱۸ و برای مردان ۲۰ سال تعیین کرده و قوانین طلاق را بهبود بخشیده بود، ملغی کرد.

نگاه «زن‌ستیز» خمینی به خوبی در سخنانش مشهود بود. او اندکی پس از بهمن ۱۳۵۷ فرمان حجاب اجباری را صادر کرد چرا که از نگاه او زنانی که می‌خواستند «حق انتخاب نوع پوشش» خودشان را داشته باشند، کسانی بودند که می‌خواستند «لخت شوند و خودشان را بزک کنند». او همچنین نقش زنان را بیش از همه چیز در قالب «همسری و مادری» در نظر می‌گرفت و تربیت فرزند برای زن را «شغل شریفی» می‌دانست که «از همه شغل‌ها بالاتر است».

به وضوح می‌توان گفت که ادعای معصومه ابتکار درباره «پیشرو بودن نگاه روح‌الله خمینی به زنان» کاملا نادرست است و نگاه او به زنان نه از بعد انسانی و برابر با مردان، بلکه به عنوان «نیرویی در خدمت اسلام و انقلاب» در وقت ضرورت بود.

از سوی دیگر اخیرا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در نشستی به مناسبت روز زن در ایران گفت: «بحث جنسیت در جامعه ما موضوعیتی ندارد. فرهنگ غرب به دنبال نگاه مردواری در زنان است، یعنی اگر زنان برخی خصلت مردان را پیدا کنند دیده می‌شوند، اما ما چنین دیدگاهی را قبول نداریم و چنین موضوعی را در شان زنان نمی‌دانیم».

جستجو در شاخص جهانی که کشورها را از نظر برابری نیروی کار زنان رتبه بندی می‌کند، نشان می‌دهد که ایران با رتبه ۱۸۵ جزو ده کشور آخر جدول است. تنها چهار کشور در رتبه‌های پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارد: سودان، قطر، سوریه و یمن.

همچنین «شاخص زنان، صلح و امنیت» که میزان مشارکت، عدالت و امنیت زنان در ۱۷۰ کشور را بررسی می‌کند، ایران را در رده ۱۲۵ قرار داده است. به لحاظ وجود تبعیض قانونی علیه زنان و شرایط کار و استخدام، ایران در مقایسه با ۹ کشور دیگر در منطقه جنوب آسیا در بدترین وضعیت است.

بنا بر اعلام بانک جهانی، حق و حقوق کار برای زنان ایرانی «کمتر از یک‌سوم حقوق مردان» است. این در حالی است که وضعیت برابری حقوق کار مردان و زنان در ۱۳۱ کشور طی یک دهه گذشته به شکل «چشمگیری» بهبود یافته است.

اما حقوق کار موجود در ایران هیچ ضمانت اجرایی ندارند. برای نمونه اگر کارفرما نخواهد حقوق قانونی زنان شاغل را به رسمیت بشناسد، به آسانی از زیر بار این تعهدات فرار می‌کند. یکی از آسان‌ترین راه‌ها نیز خودداری از استخدام زنان به خصوص زنان متاهل یا صاحب فرزند است. کارفرما نمی‌خواهد کارگری را استخدام کند که «چند ماه بعد قرار است به مرخصی زایمان برود یا از مرخصی ساعتی شیردهی استفاده کند»

به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با ایلنا در ابتدای سال ۱۳۹۲ حدود ۴۷ هزار زن شاغل پس از مرخصی زایمان از کار اخراج شده‌اند و البته این آمار مربوط به آن دسته از اخراج‌شدگانی است که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند و آمار واقعی زنانی که پس از مرخصی زایمان اخراج شده‌اند، به مراتب بیش از این بوده است.

تبعیض‌های آشکار موجود در بسیاری از قوانین ایران به راحتی ادعای محمدباقر قالیباف مبنی بر «عدم وجود بحث جنسیت در جامعه ما» را نقض می‌کنند. بنابراین ادعای مطرح شده توسط قالیباف نیز نادرست است. می‌توان اذعان کرد که جمهوری اسلامی، مصداق بارز یک «حکمرانی بر علیه زنان» است.

Related Posts