معوقات کارگری در دوران کرونا

دفترچه اضطرار: نجات ایران از ورشکستگی آبی ایران در آستانه ورشکستگی آبی است. دهه‌ها سوء‌مدیریت، فساد و خودکفایی‌گرایی افراطی، منابع آبی ما را به مرز نابودی کشانده. در چنین شرایطی، دفترچه «مدیریت دوران اضطرار» پیشنهاد می‌دهد که یک نهاد تخصصی انتقالی برای حکمرانی آب تشکیل شود — نهادی شفاف، پاسخگو، و متشکل از کارشناسان مستقل. در فاز اضطراری: سدها، ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال محافظت می‌شوند؛ تأمین آب آشامیدنی برای بیمارستان‌ها و مردم در اولویت است؛ مجوزها، یارانه‌ها و پروژه‌های مشکوک به فساد، بی‌درنگ تعلیق می‌شوند؛ حفاری چاه‌های جدید متوقف و وضعیت منابع زیرزمینی ارزیابی می‌گردد. در فاز ثبات: داشبورد شفافیت برای آگاهی‌رسانی عمومی راه‌اندازی می‌شود؛ کارشناسان بین‌المللی برای مشاوره و کمک فنی دعوت می‌شوند؛ پروژه‌های سپاه و شرکت‌های فاسد تعلیق و بررسی می‌شوند. در فاز گذار نهادی: نقشه‌راه ملی حکمرانی آب تدوین می‌شود: مدیریت نامتمرکز با نظارت مرکزی؛ حذف اجباری مفهوم خودکفایی کشاورزی از قانون اساسی؛ استفاده پایدار از آب‌های زیرزمینی؛ تنظیم تعرفه‌ها و...

دفترچه اضطرار چیست؟ وقتی یک نظام سقوط می‌کند، پرسش اصلی این است: چه چیزی جای آن را می‌گیرد؟ دفترچه اضطرار، نقشه‌ای است برای اداره کشور در همین دورهٔ بحرانی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی. این دفترچه سه نهاد اصلی را معرفی می‌کند: نهاد خیزش ملی – شبیه یک پارلمان موقت دولت گذار – قوه اجرایی موقت دیوان گذار – نهاد قضایی انتقالی دولت گذار موظف است ظرف چهار ماه، رفراندومی برگزار کند تا مردم درباره نوع حکومت آینده تصمیم بگیرند: پادشاهی یا جمهوری. قوانین مدنی کنونی تا زمان تصویب قوانین جدید باقی می‌مانند، اما مقرراتی که نماد جمهوری اسلامی هستند، زود لغو خواهند شد. هدف دفترچه اضطرار: ایجاد ثبات، امید، و جلوگیری از هرج‌ومرج در دوران حساس گذار است. این دفترچه نتیجه اجماع اولیه در نشست مونیخ است؛ نشستی که تلاش کرد جریان‌های مختلف آزادی‌خواه و ایران‌گرا را بر سر یک نقشه راه مشترک گرد هم آورد. و از همه مهم‌تر، این دفترچه بر پایه اصول اولیه...

دخترکشی در جمهوری ایران در جمهوری اسلامی، قانون به‌جای حمایت از قربانی، در خدمت قاتل است. آگاهی به همین موضوع است که سبب شده قاتلان خیلی راحت دست به دخترکشی بزنند. بر پایه‌ی ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند، از قصاص معاف است. این ماده، ریشه در فقه شیعه دارد؛ فقهی که پدر را مالک جان فرزند می‌داند. در حالی که قتل عمد در بیشتر کشورهای جهان با مجازاتی سنگین روبه‌روست، در ایران اگر قاتل، پدر باشد، نه قصاصی در کار است و نه حتی اعدامی. برخلاف نظام فقه‌محور جمهوری اسلامی، نظام حقوقی دوره پهلوی تلاش داشت زنان را «شهروند» تعریف کند، نه «دارایی». اما امروز، دختران یکی پس از دیگری به دست پدرانشان کشته می‌شوند، و قانونی که باید عدالت را برقرار کند، از قاتل پشتیبانی می‌کند.