شکست توسعه‌ی حکمرانی در ایران
کتاب: تقلا برای توسعه در ایران
حکمرانی از آن مقوله‌هایی‌ست که سنجش آن نیازمند بررسی داده‌ها و عوامل پیچیده و گاه چالش‌برانگیز فلسفی-سیاسی-اقتصادی است. از همین‌رو بانک جهانی ملاک و معیارهایی را برای این سنجش تعیین کرده تا یک استاندارد جهانی برای ارزش‌گذاری در این زمینه وجود داشته باشد.
این شش معیار عبارتند از: اثربخشی حکومت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین، کنترل فساد، حاکمیت قانون و مشروعیت.
بررسی هر کدام از این متغیرها نیازمند داده‌هایی‌ست که گاهی به آسانی قابل ربط به نام متغیر نیستند اما با داشتن این داده می‌توان به میزان قابل قبولی از اعتماد به نتیجه‌ی بررسی رسید. گرچه درباره‌ی ایران این داده‌ها به‌صورت به‌روز در دسترس نیستند و اصولا کار پایش آنها در بسیاری موارد یا انجام نمی‌شود یا بنابر عامل‌های نادرست صورت می‌گیرد اما با استفاده از نمودها و نتایج آشکار آنها می‌توان جمع‌بندی درستی از میزان توسعه حکمرانی در ایران به‌دست آورد.
برای بررسی وضعیت امروز ایران در حوزه‌ی حکمرانی، مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها، می‌توان به یک قیاس تاریخی رجوع کرد. ۵۰ سال پیش، زمانی که مفهوم توسعه‌ی حکمرانی به بالیدگی رسید و در جهان مورد توجه و پایش قرار گرفت، کشورهایی بودند که حتی نزدیک به معیارهای این توسعه نبودند. در میان این کشورها، رقبایی برای ایران حضور داشتند. به‌طور خاص برای اینکه میزان تغییرات را در یک نگاه دریابیم، شش کشور را در اینجا انتخاب می‌کنیم. چین، هند، مالزی، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی کشورهایی هستند که هم روابط گسترده‌ای با ایران داشته یا دارند و هم نمونه‌هایی با تغییرات ملموس برای هستند. نیم‌قرن پیش، این کشورها به‌ویژه در حوزه‌ی توسعه اقتصادی-صنعتی از ایران عقب‌تر بودند. از ابتدای دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، میانگین رشد تولید ناخالص ملی در ایران ۲درصد بوده که عددی بسیار پایین در مقایسه با این کشورهاست. تمامی این کشورها طی این دوران رشد تولید ناخالصی بین ۴ تا ۱۰ درصد داشته‌اند و حتی پاکستان نیز از این امر مستثنی نبوده است. همین عقب‌ماندگی در تولید ناخالص ملی را می‌توان علتی بنیادی برای واماندگی در دیگر بخش‌های توسعه درنظر گرفت.
همچنین می‌توان از آثار و نمودهای دیگری که در جامعه ایران وجود دارد، به این نتیجه رسید که عقب‌ماندگی در حوزه‌ی تولید ناخالص ملی نتیجه‌ی مستقیم چندین دهه حکمرانی ناکارآمد و ضعیف در کشور بوده و درواقع مادر تمامی مشکلات از جمله فقر، بیکاری، بحران آب، بحران بازنشستگی و بحران اعتماد عمومی‌ست. این ناکارآمدی حاکمیت در حوزه‌های مختلف خود حاصل عوامل و فاکتورهای مختلفی‌ست اما جمع‌بندی دلایل این ناکارآمدی برپایه معیارهای بانک جهانی در حوزه به شرح زیر است:
- دولت: قابلیت کم، سهم زیاد، نهادهای موازی، استقلال ناکارآمد مؤسسات
- حاکمیت قانون: کاهش مشروعیت دین و سنت به‌عنوان بنیان‌های قانونگذاری، اشکال در گذار از حکومت توسط قانون به حاکمیت قانون، فساد سازمان‌یافته، مستقل نبودن قوه‌قضائیه، فضای نامطلوب برای بخش خصوصی
- مسئولیت: نبود احزاب واقعی و سرکوب اجتماعی مداوم، انحصار دولتی بر رسانه، به‌کارگیری افراد با نظامی غیر شایسته‌سالار، سیاست‌های عوامفریبانه
- مشروعیت: انزوای بین‌المللی، هدر دادن منابع ملی برای مهندسی اجتماعی، مخالفت با اصلاحات اقتصادی ناشی از ترس از ناآرامی‌های اجتماعی
- شرایط اقتصادی: مشکلات برای گذار از یک اقتصاد منابع محور به یک اقتصاد مدرن و پیچیده، سیاست‌های عوامفریبانه‌ی بی‌ثبات، کمبود سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، دنبال کردن سیاست‌های دلالی به جای کارآفرینی، فرار مغزها
با استفاده از یافته‌های تحقیقات انجام شده و رصدی که بانک جهانی از سال ۱۹۹۵ تاکنون انجام داده است، وضعیت حکمرانی در ایران تقریبا هیچگاه رو به بهبود نبوده و در بهترین شرایط فاکتورهای موردنظر برای حکمرانی توانسته‌اند جایگاه از دست رفته‌ی خود در دولت پیشین را بازپس گیرند. در این بین حتی در دولت خاتمی که یکی از پر حمایت‌ترین دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی از سوی جامعه بود، میزان مشروعیت همواره شیبی منفی در نمودار دارد و با روی کار آمدن دولت روحانی نیز موفق نمی‌شود محبوبیتی که در آغاز دولت خاتمی در جامعه بود را بازیابد.
عامل مهم دیگر یعنی حاکمیت قانون نیز گرچه از مشروعیت وضعیت بهتری دارد اما همچنان پایین‌تر از حداقل‌های جهانی‌ست. طی دورانی که این رصد انجام شده (کتاب پیش از دولت رئیسی منتشر شده است) سال‌های میانی دور دوم ریاست جمهوری روحانی، بالاترین میزان حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی بوده است.
در مجموع تمامی فاکتورهای مورد بررسی در این زمینه در سطحی پایین‌تر از حداقل‌های استاندارد جهانی هستند که موجب می‌شود جمهوری اسلامی ایران از دید توسعه‌ی حکمرانی در تمام سطوح زیر صفر قرار گیرد. این بدان معناست که در مجموع کشورداری در چارچوب این حکومت نه‌تنها در مقایسه با دوران پیش از انقلاب بهبود نیافته بلکه در مقایسه با رقیبان یا کشورهایی که از ایران عقب‌تر بوده‌اند نیز بسیار ضعیف عمل شده و اکنون نمی‌توان ایران را در میان کشورهای در حال توسعه دسته‌بندی کرد.
