راستی آزمایی سخنان مقدم‌فر
انتخابات بهترین و منطقی‌ترین راه تغییر است
بهزاد احمدی نیا
حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی در ویژه برنامه انتخاباتی «به‌اضافه یک» شبکه اول سیما که با موضوع دلایل حضور و مشارکت در انتخابات پیش‌روی مجلس برگزار شد، گفت: «مردمی که می‌خواهند بهترین راه را انتخاب کنند و تغییر را انتخاب و ایجاد کنند، باید بدانند که انتخابات بهترین، پذیرفته‌ترین و منطقی‌ترین راه برای تغییر است.»
راستی‌آزمایی این ادعای کارشناس صدا و سیما ابعاد مختلفی می‌تواند داشته باشد که در این مطلب نمی‌گنجند اما با بررسی یک مورد از مواردی که یک انتخابات را برای تغییر کارآمد می‌کند می‌توان به نادرستی آن پی برد.
در یک نظام مردمسالار (دموکراتیک)، انتخابات شیوه‌ای‌ست که توسط آن مردم نظر خود را برای نوع حکمرانی و اداره‌ی امور روزمره اعلام می‌کنند. در این روند افرادی که نزدیک‌ترین نظر به خواسته‌های عامه‌ی مردم را داراند از طریق صندوق‌های رای انتخاب می‌شوند تا این نظر را در اداره‌ی کشور، ایالت یا شهر اعمال کنند. از آنجا که برگزاری انتخابات از جمله وظایف حکومت است، برای جلوگیری از اعمال نفوذ و فساد در رویه‌ی رای‌گیری مکانیزم‌هایی طراحی و اجرا می‌شود.
حضور ناظران بی‌طرف یا ناظرانی که نمایندگی طیف حاضر در انتخابات را برعهده دارد، یکی از این مکانیزم‌هاست. در تمامی سیستم‌های دموکراتیک، نامزدها در هر انتخاباتی حق دارند فرد یا افرادی را در هر حوزه‌ی انتخاباتی برای نظارت بر درستی اجرای قانون و بی‌طرفی مجریان معرفی کنند و این افراد این حق را خواهند داشت که بدون محدودیت در تمامی فرایندهای رای‌گیری از آماده‌سازی صندوق‌ها و برگه‌ها تا شمارش و پلمب نتایج حضور و نظارت داشته باشند.
در دموکراسی‌های پیشرفته مانند اروپا، این نظارت و بررسی حتی از سوی نهادهای بین‌المللی نیز اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال کمیسیون انتخابات اروپا، به‌طور مداوم هرگونه انتخاباتی در این اتحادیه یا حتی در خارج از اتحادیه در کشورهای هم‌پیمان را بررسی و راستی‌سنجی می‌کند تا از رویه‌ی دموکراتیک اطمینان حاصل شود.
تنها در چنین شرایطی و با وجود نظارت دموکراتیک می‌توان امید داشت که با تغییر نظر و خواسته‌های مردم، در حکمرانی یک جامعه تغییر ایجاد شود. در نبود چنین نظارتی، دست اجرا کنندگان و صاحبان نفوذ در قدرت برای مهندسی آراء و دستکاری در نتایج باز خواهد بود و راه برای تغییر در حکمرانی بسته می‌شود.
چند نمونه برای ارزیابی این نظارت دموکراتیک در انتخابات جمهوری اسلامی ایران کافی‌ست. در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ که توسط یکی از دموکراتیک‌ترین دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی به هدایت محمد خاتمی و با مدیریت مستقیم مصطفی تاجزاده برگزار شد، نتایج انتخابات بارها بازبینی و بازشماری آرا بارها تکرار شد تا راهی برای حضور حداد عادل و اکبر هاشمی رفسنجانی در این انتخابات یافت شود. در نهایت با ابطال ۵۳۴ صندوق ۳۰۷۷ صندوق موجود (بیش از ۱۵درصد صندوق‌ها) این دو نفر به فهرست منتخبین تهران افزوده و یک‌نفر از منتخبین حذف شد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ پس از درگیری‌ها و تنش‌های شدید طی مناظرات انتخاباتی، نتایج شگفت‌آوری رقم خورد. نزدیک به ۴۰ میلیون رای طی کمتر از دو روز به‌صورت دستی شمارش شد و در یک تغییر ناگهانی طی چند ساعت احمدی‌نژاد برنده انتخابات اعلام شد. برای مهدی کروبی رئیس اسبق مجل شورای اسلامی آرایی کمتر از آرای باطله درنظر گرفته شد و حتی با وجودی که سه نامزد از چهار نامزد به‌دلیل تخلف‌های گشترده در تمامی مراحل رای‌گیری درخواست بازشماری و بازنگری داشتند و دو نامزد نیز درخواست ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن را کرده بودند، نتایج تایید و این دو نامزد در حبس خانگی تا به امروز زندانی شدند. در این انتخابات به‌صورت علنی و رسمی از حضور ناظران نامزدها در بسیاری از حوزه‌های رای‌گیری ممانعت به‌عمل آمده بود.
آخرین نمونه نیز در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ رقم خورد. در این انتخابات در بسیاری از شهرهای بزرگ آرای باطله بالاترین تعداد را داشت و تمامی منتخبین از نفر دوم به بعد بودند. حتی در تهران مهدی چمران فقط با اختلاف ۵۰ هزار رای توانست از آرای باطله پیشی بگیرد.
در یک نظام دموکراتیک که در آن امیدی به تغییر از مسیر صندوق‌های رای و انتخابات وجود دارد، تمامی این نمونه‌ها انتخاباتی باطل هستند که باید تکرار شوند. در مجموع فقط با بررسی همین یک بُعد از شاخص‌های تغییر در انتخابات، می‌توان نتیجه گرفت اظهارات کارشناس صدا و سیما مبنی بر بهترین راه تغییر از مسیر صندوق رای در جمهوری اسلامی خواهد بود، نادرست است.
