تیاندی و کمک به نقض حقوق بشر در ایران

بر اساس قوانین ایران، اقدامات نهادهای دولتی، از جمله سپاه و نیروی انتظامی، در به‌کارگیری فناوری‌های نظارتی برای سرکوب سیاسی، می‌تواند بر اساس منطق امنیت ملی و نظم عمومی توجیه شود. با این حال، قانونی بودن چنین اقداماتی لزوما با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که ایران از راه معاهدات مختلف به آن متعهد شده است، همخوانی ندارد.

به‌کارگیری فناوری‌های نظارتی برای سرکوب مخالفان قانونی و اجرای قوانین حجاب اجباری بدون پارامترهای قانونی واضح برای حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها احتمالا با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله حق حریم خصوصی، آزادی بیان و همچنین حق برگزاری اجتماع مسالمت‌آمیز مغایرت دارد. استفاده از فناوری‌های نظارتی تیاندی توسط دولت ایران برای سرکوب معترضان و اجرای قانون حجاب اجباری، نگرانی‌های قابل توجهی را در چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی، از جمله نقض معاهدات و موافقت‌نامه‌های مورد تأیید سازمان ملل، برانگیخته است.

به‌کارگیری این فناوری‌های نظارتی برای اجرای هنجارهای اجتماعی تحمیلی از طرف حکومت مانند حجاب اجباری، و سرکوب مخالفان سیاسی، ممکن است به عنوان تجاوز دولت به آزادی‌های شخصی، انحراف از هنجارهای فرهنگی حریم خصوصی، خودمختاری و همبستگی جامعه تلقی شود.

مواردی که در جامعه ایران ارزشمند تلقی می‌شوند. اقدامات دولت ایران و شرکت تیاندی در به کارگیری فناوری‌های نظارتی برای سرکوب سیاسی نشان‌دهنده الگویی از عملکرد با هدف حفظ کنترل و نظارت بر مردم و مشخصا سرکوب مخالفان است. این نه تنها بر افرادی که مستقیماً مورد هدف قرار گرفته‌اند تأثیر گذاشته است، بلکه پیامدهای گسترده‌تری برای نقض آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران دارد. درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها احتمالاً از ادامه عملیات و گسترش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی دولت پشتیبانی می‌کند و قدرت سپاه و سایر نیروهای امنیتی را بیشتر تقویت می‌کند. مشارکت شرکت‌هایی مانند تیاندی در این شیوه‌ها و رویکردها بر اهمیت دقت و ملاحظات اخلاقی در معاملات تجاری بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه‌هایی که به نگرانی‌های مهمی در زمینه نقض حقوق بشر می‌انجامد، تأکید می‌کند.

برای خواندن گزارش کامل پرونده شرکت تیاندی، نوشتار زیر را دریافت کنید: