راستی‌آزمایی ادعای عضو شورای مرکزی حزب موتلفه: «ولایت فقیه هم دموکراتیک است و هم ارزش‌های الهی را در بر می‌گیرد»
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه «ولایت فقیه هم دموکراتیک است و هم ارزش‌های الهی را در برمی‌گیرد»، گفت: «ولایت فقیه ولایت داناترین، شجاع‌ترین و مدیرترین فرد بر جامعه است که از طریق مردم انتخاب می‌شود و دموکراسی لیبرال را زیر سؤال می‌برد».
آیا این ادعا درست است و «ولایت فقیه دموکراتیک» است؟
ولایت فقیه در تعریف «فقه شیعه» یعنی «رهبری سیاسی جامعه اسلامی به‌وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری». از منظر این فقه در زمان غیبت آخرین امام شیعیان یا همان مهدی موعود، فقیه عادل و با کفایت باید سرپرستی و زمامداری جامعه اسلامی را به عهده بگیرد.
نظریه سیاسی ولایت فقیه توسط روح‌الله خمینی مطرح و پس از انقلاب ۵۷ در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد. به نظر او «جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده» هستند و «در عصر غیبت، وظایف ولایی؛ یعنی رهبری سیاسی و سرپرستی و اداره امور مسلمین که بر عهده امامان معصوم بوده، بر عهده فقیهان شایسته است».
طبق این دیدگاه شهروندان «امت» یعنی «پیروان دین» به شمار می‌آیند که نیازمند «سرپرستی و هدایت» هستند و فقیه «جامع شرایط» به عنوان «نزدیک ترین گزینه به معصوم علیه السلام در شناخت دین و عدالت و تقوا و مدیریت»، اداره جامعه اسلامی را بر عهده می‌گیرد.
به باور معتقدان و طرفداران این نظریه، ولایت فقیه «به هیچ حد و مرز جغرافیایی مقید نمی‌شود» و هر کجا که بشریت زیست می‌کند دایره ولایت ولی فقیه گسترده است. نمود این مسئله را می‌توان در تمایل روزافزون حاکمیت جمهوری اسلامی به «گسترش شیعی‌گری و دامنه نفوذ خود در خارج از مرزهای ایران» مشاهده کرد.
افزون بر همه این‌ها، تصمیم گیری‌های ولایت «فقیه و حاکم اسلامی» محدود نبوده بلکه همه زمینه‌ها را شامل می‌شود. بر این اساس ولی فقیه در امور قضایی، ولایت دارد و حکمش لازم الاجراست. نمونه‌وار می‌توان به انتخاب رئیس قوه قضاییه در حکمرانی جمهوری اسلامی اشاره کرد که یک «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» توسط ولایت فقیه یا همان رهبری برای این قوه انتخاب می‌شود.
بدین سان در جمهوری اسلامی، دستگاهی که در همه سیستم‌های نوین حکمرانی «یکی از اساسی‌ترین ارکان حکومت» محسوب می‌شود و در ایجاد ساختارهای مناسب به‌منظور دسترسی به «دموکراسی و آزادی» نقش مهمی ایفا می‌کند، نه در دست یک «حقوقدان متخصص» بلکه در دست یک «روحانی» است که عدالت را از دیدگاه «شرع و اسلام» تحقق می‌بخشد.
در نقطه مقابل، دیدگاه امروزی قرار دارد که شهروندان را «ملت» می‌داند که دارای «حقوق سیاسی و مدنی» هستند و عامل پیوند آنان فرهنگ، تمدن و آگاهی مشترک است. در این دیدگاه مبانی حکومت دموکراسی مبتنی بر «لیبرالیسم» «بر اساس خواست و اراده مردم استوار شده است» و چه در تنظیم قوانین و چه در اجرای آن و انتخاب مجریان نقش محوری را «مردم» برعهده دارند. چنین حکومتی با دین و مبانی دینی سازگاری ندارد.
بنابراین می توان گفت، ولایت فقیه و به طور کلی نظام جمهوری اسلامی که بر پایه «اصول و مبانی دینی» شکل گرفته است با دموکراسی سازگاری ندارد. از این رو ادعای محمدکاظم انبارلویی مبتنی بر «دموکراتیک بودن ولایت فقیه» نادرست است.
