راستی آزمایی انتشار گزارش‌ها و اخبار اقتصادی رسمی از طرف جمهوری اسلامی
نوید جمشیدی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران
سردبیر پایگاه خبری-تحلیلی آسیانیوز
عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران
تهران-ایران / اسفند ۱۳۹۹
تجربه جامعه بشری(به خصوص در ۲قرن اخیر) کاملاً ثابت کرده است که دولتمردان و مدیرانِ کشورهای موفق جهان
در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی -که معمولاً رضایت مردمانشان از وضعیت عمومی زندگی، بسیار بیشتر از سایر نقاط جهان است- اساس قانونگذاری
و اجرا قانون را بر پایه‌های نتایج علمی دقیق و مستقلِ مراکز آمارگیری بنا نهاده‌اند.
متاسفانه این روند سازنده، در میهن ما ایران، حدود ۴۲ سالیست که برعکس شده است! این بدان معناست
که مدیران و دولتمردان کنونی در ایران، بجای استنتاج از آمار واقعی، بر اساس ایدئولوژی و تمایلات شخصی و فرقه‌ای خود، تصمیم می‌گیرند
و سپس با استفاده از ابزارهای نهادهای امنیتی-تبلیغاتی خود، آماری (عموماً غیرواقعی) خلق می‌کنند
و قانونگذاری و اجرا و نظارت را بر همین پایه‌های کج به پیش می‌برند.
از بدیهیات عقلی است که این عمل معکوس، لطمات جبران ناپذیری به ساختارهای کشور
و بویژه ارکان و برنامه‌های اقتصادی وارد خواهد کرد که متأسفانه این اتفاق واقع شده است.
نمونه‌های فراوانی از این گزارش‌ها و اخبار اقتصادی موجود است؛ ب
عنوان نمونه: مشخص کردن عدد ریالی مربوط به خط فقر(که همواره مبهم بوده) و یا نرخ تورم(چه سالیانه و چه نقطه به نقطه)
که معمولاً پایین‌تر از احساسِ تورمی مردم است و صرفاً توسط بانک مرکزی رژیم
و بدون نظارت رسانه‌های مستقل اعلام می‌گردد و ده‌ها نمونه دیگر که در این یادداشت نمی‌گنجد.
نکته مهم و تعجب برانگیز دیگر، اختلاف در گزارش‌ها میان ارکان حکومتی است! مثلاً در مورد آمار بیکاری،
وزارت کار و رفاه اجتماعی(زیر مجموعه دولت) آماری اعلام می‌کند و همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی(زیر مجموعه قوه مقننه) با آماری متفاوت،
اخبار دولت را نقض می‌کند! البته این دست از چندگانگی در ارائه اخبار اقتصادی ریشه
در درگیری‌های باندی میان شعب قدرت در جمهوری اسلامی نیز دارد که خروجی آن:
عدم شفافیت، ناتوانی در تصمیم‌گیری و نهایتاً سلب اعتماد عمومی به این نهادهای حکومتیست که با کمال تأسف،
مراکز جهانی انتشار اطلاعات اقتصادی نیز به ناچار از همین آمار مخدوش جهت پیش‌بینی‌های اقتصادی مرتبط با آینده اقتصادی ایران، استفاده می‌کنند(مثلاً صندوق بین‌المللی پول و یا بانک جهانی).
گفتنی است که ارائه گزارش‌ها، اخبار و آمار خلاف واقع در ایران فقط مختص به موضوعات اقتصادی نیست،
موضوعاتی مانند آمار بیماری ایدز و یا کشته شدگان اعتراضات خیابانی نمونه‌هایی از این انتشارات کذب می‌باشند.
در نهایت و در شرایط محدود امروز ایران، هیچ راهکار دقیق، روشن و قابل اتکایی جهت رسیدن به گزارش‌ها و اخبار اقتصادی وجود ندارد،
زیرا نه رسانه‌ها قدرت نظارتی بدون محدودیت دارند و نه راه نهادهای بین‌المللی برای بررسی میدانی هموار است و تنها روشی که می‌توان به حدودی از این آمار دست‌یافت،
بررسیِ تجربی مردم است؛ مثلاً مقایسه اختلاف قیمت چند ماده غذایی مشخص در طول یکسال، توسط ثبت قیمت و مقایسه کردن آنها جهت رسیدن به حدودی از درصد تورم.
و یا شمارش تعداد مبتلایان به بیماری کووید۱۹ در گروه خانواده و اطرافیان و تعمیم آن به جمعیت کشور
و راهکارهایی غیر دقیق به مانند اینها که لااقل بهتر از شیر یا خط انداختن‌های مسئولان اطلاع‌رسانی اقتصادی کشور است…!
