یادداشت

مصر، اسلام آزادی را شکست داد

نیروهای فشار همانند بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های جمهوری اسلامی، با شتر و اسب و به دست به میدان آزادی و تحصن معترضان حمله کردند.

مصر، اسلام آزادی را شکست داد

بهزاد احمدی‌نیا

انقلابِ آزادی یا خیزشِ خلق، نامی است که برای فعالیت‌ها و اعتراضاتی که منجر به سقوط حسنی مبارک در مصر شد، به‌کار می‌رود. پیش از این درباره‌ی انقلاب یاسمین یا همان اعتراضات منجر سقوط بن‌علی در تونس نوشتیم. درواقع تنها دو هفته پس از نتایج نخستین انقلاب یاسمین، مصر مطابق با اغلب برآوردها، دومین حلقه‌ی زنجیره‌ی انقلاب‌های بهار عربی شد.

پس از فرار بن‌علی از تونس، رسانه‌های مختلف در جهان به تحلیل احتمال‌های پیش روی منطقه پرداختند. در حالی‌که اغلب تحلیل‌گران و رسانه‌ها از جمله واشنگتن‌پست معتقد بودند که مصر توقف‌گاه بعدی‌ طوفان است، بی‌بی‌سی متعقد بود که به‌دلیل ناامیدی، کم‌سوادی و چکمه‌ی حکومت نظامی و ارتش در مصر، اتفاقی در این کشور رخ نخواهد داد.

بی‌بی‌سی اشتباه می‌کرد

در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ (۵ بهمن ۱۳۸۹) یعنی تنها دو هفته پس از تونس، هزاران مصری با الهام از آنچه در تونس رخ داد به خیابان‌ها آمدند. فریاد آزادی در قاهره، اسکندریه و سوئز لرزه بر حاکمیت انداخت. جوانان، دانشجویان و تمامی اقشار در میدان «تحریر» یا همان آزادیِ خودمان، تجمع و تحصن کردند.

محمد البرادعی، دیپلمات ارشد و از مقامات برجسته‌ی سازمان ملل در آن زمان، به میهن خود مصر بازگشت و به پشتیبانی و رهبری بخشی از اعتراضات پیوست. طی چند روز دولتی که به مدت ۶۰ سال شرایط اضطراری برقرار (از سال ۱۹۶۷ و جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، مصر تنها یک سال پیش از ترور سادات شرایط اضطراری نداشت) و برخی اصول قانون اساسی را لغو کرده بود، اعلام حکومت نظامی کرد. پلیس از خیابان‌ها حذف و ارتش جایگزین آن شد. هم‌زمان، چهار تامین کننده‌ی اصلی اینترنت و تلفن همراه مصر تعطیل و خدماتشان از مدار خارج شد تا ارتباطات، سازمان‌دهی و اطلاع‌رسانی جهانی از این طریق کنترل شود.

کلیشه‌ی دیکتاتورهای در حال سقوط در مصر نیز تکرار شد. مبارک طی یک هفته دوبار در تلویزیون سخنرانی کرد و وعده‌ی اصلاح و کناره‌گیری از انتخابات و عدالت داد. این سخنرانی‌ها هیچ اثری در کاهش اعتراضات نداشت تا اینکه طرفداران مبارک یا همان نیروهای فشار به میدان آمدند. از آنجا که ارتش از فرمان شلیک مستقیم به معترضان امتناع می‌کرد، مبارک از طریق برخی نمایندگان مجلس به قبایل حامی خود که نقش نیروهای فشار را داشتند دستور حمله داد. در چند حمله‌ی نخست، نیروهای فشار ابتدا تظاهرات کرده و سپس در نقاط روبرویی با معترضان، با آنها درگیر شده و اعتراضات را به‌آشوب می‌کشیدند. زمانی‌که این کار مؤثر واقع نشد، یکی از به‌یادماندنی‌ترین تصاویر انقلاب مصر، شکل گرفت.

نیروهای فشار که مانند بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های جمهوری اسلامی عمل می‌کردند، با شتر و اسب و در حالی که چماق به دست داشتند به میدان آزادی و تحصن معترضان حمله کردند. شدت خشونت به حدی بود که در برخی موارد ارتش به میان آمد و سعی کرد نقش حائل بین معترضان و شترسواران را بازی کند. باز هم میدان آزادی خالی نشد.

پیروزی و شکست در پی هم

۲۲ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱فوریه۲۰۱۱) عمر سلیمان، معاون رئیس‌جمهوری وقت، خبر استعفای مبارک از قدرت و تفویض قدرت به شورای نظامی به ریاست محمد طنطاوی را اعلام کرد. شورای نظامی حکومت نظامی را تمدید، قانون اساسی را معلق و هر دو پارلمان مصر را منحل کرد. براساس اعلامیه‌ی ارتش، کابینه‌ی پیشین تا زمان برگزاری انتخابات که شش‌ماه بعد اعلام شده بود، اجرای امور جاری را برعهده خواهد داشت. چهار ماه پس از این انتقال قدرت در بهار ۲۰۱۲، انتخابات در مصر برگزار و محمد مرسی، کاندیدای اخوان‌المسلمین از سوی مردم به‌عنوان رئیس جمهوری جدید انتخاب شد.  این بهار کمتر از ۵ ماه دوام آورد. مرسی در پاییز همان سال یک هیأت قانون اساسی عمدتا از اخوان المسلمین و اسلام‌گرایان را برای تدوین قانون اساسی جدید معرفی کرد و طی قانونی، تصمیمات خود را فراتر از دادگاه عالی و نظام قضایی اعلام کرد و دلیلش را شرایط حساس دوران گذار خواند.

رسانه‌های مستقل و طرفداران سکولاریزم، این اقدامات را خیانت اسلامی و دزدیدن انقلاب از سوی اسلام‌گراها خواندند. به‌زودی هزاران مصری اقدام به راهپیمایی مجدد علیه دولت موقت انقلاب کردند. این‌بار دولتی که از حزب «عدالت و آزادی» زیرمجموعه‌ی اخوان المسلیم و به ریاست یک استاد دانشگاه این گروه اسلامی روی کار آمده بود، دستور برخورد شدید با معترضان را داد. همین امر موجب توسعه‌ی اعتراضات شد و در نهایت دولت مرسی پس از کمتر از یکسال با کودتای ارتش به رهبری وزیر دفاع، ژنرال عبدالفتاح السیسی، سرنگون شد. ارتش بار دیگر اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. انتخاباتی دیگر طی کمتر از ششماه برگزار شد و السیسی رئیس‌جمهوری تازه (و هنوز) مصر شد. این‌بار دیگر مردم و جوانان مصر به‌واقع ناامید و خسته‌تر از آن بودند که در مقابل انتخابات فاسد و حکومت نظامی‌ها بایستند. این دولت همچنان در مصر برسر کار است.

درس‌های مهم

نخست اینکه رخدادهای مصر نشان داد که حتی دولت بسیار محکم، قدرتمند و بی‌رحمی که حمایت نظامی نیز دارد می‌تواند با یکپارچگی و اعتراضات مداوم و متمرکز مردم در کنار رهبری برجسته از سوی افراد کار کشته‌ی سیاسی، سرنگون شود. سقوط مبارک در مصر با حضور چهره‌های سرشناس و کاربلدی مانند البرادعی ممکن شد.

پس از نخستین موفقیت و انتخابات، مردم و نخبگان مصر با موضوع اسلامی سازی کشور و حکومت کنار نیامده و علی‌رغم اینکه هنوز ۲ سال از انقلاب پیشین نگذشته بود، اعتراض و مخالفت خود را در بالاترین درجه اعلام و از ادامه‌ی کار دولت اسالامی جلوگیری کردند.

خالد سعید یک جوان مصری بود که از پلیس مصر یک ویدئو حین قاچاق مواد مخدر ضبط کرد. عاقبت او چیزی شبیه ستار بهشتی و محمد میرموسوی شد، یعنی پلیس حسنی مبارک او را از داخل یک قهوه‌خانه بیرون کشید، آنقدر کتک زد که دیگر صورتی برای جنازه‌اش باقی‌نمانده بود. به‌گزارش بی‌بی‌سی، این اتفاق در ژوئن ۲۰۱۰ (بیست خرداد ۱۳۸۹) رخ داد. در آن زمان مصر جزیره‌ی ثبات بود و مبارک بر تمامی امور تسلط داشت. چند هفته بعدتر، وائل غونیم، یکی از مدیران مصری گوگل، در فیس‌بوک صفحه‌ای ساخت به نام «ما همه خالد سعید هستیم». در این صفحه او به آموزش‌های مقابله با حکومت و روحیه دادن به مردم برای مبارزه و سرنگونی دولت می‌پرداخت. در جریان انقلاب ۲۰۱۱ ناگهان اعلام شد که او ناپدید شده است. خانواده و دوستان و شرکت او اعلامیه‌های عمومی صادر کردند و از مردم کمک خواستند تا او را پیدا کنند.

در جریان بالاترین حد از درگیری‌های خشونت بار و هزاران مورد شکنجه و زندان و قتل، یازده روز بعد غونیم دوباره پیدا و مدعی شد که تحت بازجویی پلیس به‌دلیل فعالیت‌های افشاگرانه و تحریک‌آمیز بوده است. بعدتر او از سوی مجله‌ی تایم در فهرست ۱۰۰ شخصیت اثرگذار سال ۲۰۱۱ انتخاب و از سوی مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان یکی از رهبران جوان جهان شناخته شد. کتاب درباره‌ی انقلاب نوشت و شرکت‌های متعدد ثبت کرد و ثروتمند شد. امروز او مشکوک به سوء استفاده از شرایط انقلاب است. یک فرصت‌طلب که از مبارزات مردم برای شهرت و ثروت استفاده کرده است. درآمد او از محل نوشتن کتاب انقلاب به تنهایی دو و نیم میلیون دلار آمریکا بوده است.

 

نکته: دیدگاه‌های ابراز شده در این نوشتار لزوماً بازتاب سیاست‌های «موسسه ترویج جامعه باز» نمی‌باشد.