پرونده

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC)؛ پیشینه و رانت‌جویی

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC) یکی از شرکت‌های مهندسی و ساخت و ساز فراساحلی ایرانی است که سابقه فساد فراوان دارد.

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC)؛ پیشینه و رانت‌جویی

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC) یکی از شرکت‌های مهندسی و ساخت و ساز فراساحلی ایرانی است که در سابقه آن فعالیت‌هایی مرتبط با فساد دیده می‌شود. در سال ۱۹۹۲ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به عنوان اولین پیمانکار عمومی کشور متخصص در پروژه‌های دریایی آغاز به کرد. این شرکت با داشتن نقشی حیاتی، مسئولیت ساخت و نصب تاسیسات دریایی کلیدی برای صنعت نفت و گاز ایران را بر عهده داشته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به طور غیرمستقیم با تایید وزیر نفت این سمت را بر عهده می‌گیرد. از آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل این شرکت است. پیش از پورهنگ اما حسین شیوا، یکی از مدیران سابق شرکت ملی نفتکش ایران و از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام حسین سپاه است، مدیرعامل این شرکت بود.

روابط نزدیک با دولت و وزارت نفت

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ارتباطات قوی و نزدیکی با وزارت نفت ایران دارد. انتصاب مدیرعامل به طور غیرمستقیم منوط به تایید وزیر نفت است که نشان‌دهنده همسویی نزدیک این شرکت با منافع دولتی است. مسعود سلطانپور، یکی از بنیانگذاران اصلی این شرکت، با گروه سیاسی تندرو موسوم به «انصار حزب‌الله» وابستگی داشت.در طول سه دهه گذشته، رهبری این شرکت به طور مداوم تحت کنترل افراد دارای وابستگی نزدیک به دولت و وزارت نفت قرار داشته است. این روابط به شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران امکان دسترسی انحصاری به اطلاعات محرمانه و قراردادهای پرسود را فراهم آورده است.

پاداش‌های نجومی به مدیران ساخت تاسیسات دریایی ایران

موضوع دیگری که در مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران مطرح شد، حقوق‌های نجومی است که به مدیران شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران تعلق گرفت. حسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی، نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، از حقوق ۹۰ ​​هزار دلاری و پاداش ۶۰ میلیون درهمی برای مدیران شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران خبر دادند. علاوه بر این، افشاگری‌هایی در مورد پرداخت هایی از ۴۰ تا ۷۰ میلیارد تومان به برخی مدیران و کارمندان وجود داشت که این پرداخت‌ها احتمالاً به عنوان کارمزد دلالی توجیه شده‌اند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای، این تخلفات در قالب پرداخت‌های بی‌رویه و نجومی را به صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در جمهوری اسلامی گزارش داد. در این نامه مشخصا از علی طاهری‌مطلق و سایر افراد دخیل در این تخلفات نام برده شده است.

معمای ۳۰ دکل خریداری‌شده از چین

در سال‌های اخیر، چین پیشتاز پیشرفت‌های عمده در عرصه نفت و گاز ایران بویژه در میدان‌های نفتی و در میادینی مانند یادآوران، در جنوب غربی اهواز در استان نفت‌خیز خوزستان بوده است. شرکت‌های چینی اکنون با مالکیت شش دکل در اکتشافات نفت و گاز فراساحلی ایران حضور چشمگیری دارند. این امر شرکت‌های چینی را به عنوان پیشتازان در رده اپراتورهای خارجی دکل در ایران تبدیل کرده است.

خدمات دلالی در چین برای خرید یا اجاره سکوهای نفتی برای صنعت نفت ایران، عملا به بازاری پرسود تبدیل شده است.

در سال ۱۳۹۵ ابوالقاسم رحمانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران پس از طاهری مطلق، از خرید ۳۰ سکوی نفتی از چین خبر داد که به گفته او اگرچه برای کشور غیرضروری بودند اما به صورت ناگهانی با قیمتی نجومی و به توجیه دور زدن تحریم‌ها خریداری شدند. رحمانی تصریح کرد که شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران یک سپرده ۱۳۰ میلیون دلاری پرداخت کرد اما فقط پنج سکوی نفتی دریافت کرد.

رضا مصطفوی طباطبایی، مدیرعامل و سهامدار عمده شرکت سپنتا، استدلال می‌کند که به دلیل معاملات مبهم و مشکوک در چین، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران متحمل ضررهایی از ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون دلار در قرارداد ۲ میلیارد دلاری ۱۰ سکوی دریایی و ۲۰ سکوی نفتی زمینی شده است. ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون دلار نشان‌دهنده سپرده‌ای است که شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شرکت‌های چینی پرداخت کرده است، این همه در حالی است که بیشتر سکوهای نفتی تحویل داده نشده‌اند.

رقابت نابرابر اقتصادی و پرونده‌های فساد حل‌نشده

موارد ذکر شده در بالا تنها بخشی از فساد و شیوه های رانت خواری مرتبط با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران را نشان می‌دهد. روابط نزدیک این کشور با دولت و وزارت نفت تضمین کرده است که این موضوعات هرگز در چارچوب جمهوری اسلامی مورد رسیدگی قضایی شفاف و کامل قرار نخواهند نگرفت. این عدم پاسخگویی، رقابت را از بین می‌برد و عملاً شرکت‌های خصوصی در ایران را که قادر به رقابت با رانت و شرایط انحصاری شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران نیستند، کاملا از جریان رقابت حذف کرده و به حاشیه برده است.

 

برای خواندن گزارش کامل پرونده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC)، نوشتار زیر را دریافت کنید:

IOEC-Dossier-1.pdf

×