پرونده

تیاندی و همکاری با رژیم جمهوری اسلامی

استراتژی رژیم در نصب دوربین‌های نظارتی شرکت تیاندی برای شناسایی و سرکوب معترضان، نمونه استفاده از فناوری برای دستیابی به اهداف سیاسی است.

تیاندی و همکاری با رژیم جمهوری اسلامی

استراتژی به کار گرفته‌شده توسط دولت ایران، که شامل نصب دوربین‌های نظارتی از شرکت‌هایی مانند تیاندی برای شناسایی و سرکوب معترضان است، نمونه‌ای آشکار در زمینه استفاده از فناوری برای دستیابی به اهداف سیاسی است.

آنها افرادی را هدف قرار می‌دهند که در راه‌پیمایی‌های ضدحکومتی شرکت می‌کنند یا از قانون حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند.

معاملات تیاندی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازیگر اصلی در بخش‌های امنیتی و نظامی حکومت ایران و همچنین تدارک تجهیزات نظارتی برای بخش مختلف این حکومت، تصویری بسیار نگران‌کننده از شرکت‌های خصوصی درگیر در مکانیسم‌های سرکوب دولتی را ترسیم می‌کند. این درهم‌تنیدگی به بحث‌های پردامنه و جدی در مورد نقش شرکت‌ها در تداوم نقض حقوق بشر می‌انجامد.

هیات موسس تیاندی در ایران را  فرزاد نوری (مدیرعامل) و فردی به نام بابک میرسعید قاضی تشکیل می‌دهند. نسخه‌ی آنلاینی از سابقه کاری بابک میرسعید قاضی حاکی از آن است که او با نهادهایی همچون بخش‌های مختلف سپاه پاسداران (مانند ستاد مشترک و نیروی دریایی)، نهادهای دولتی، بانک‌ها و بنیادهایی مانند ستاد اجرایی و آستان قدس رضوی که زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی اداره می‌شوند، مرتبط است و به همکاری با آنها ادامه می‌دهد.

برای خواندن گزارش کامل پرونده شرکت تیاندی، نوشتار زیر را دریافت کنید: