خصوصی‌سازی، تاریخچه‌ای از عقلانیت حاکمان ایران
بهزاد احمدی‌نیا
بخش نخست
انتقال مالکیت از دولت به بخش غیر مرتبط با دولت، خواه عموم مردم و خواه یک یا چند شرکت کاملا خصوصی و حتی اشخاص سرمایه‌دار، در اقتصاد مدرن با نام «خصوصی‌سازی» شناخته می‌شود. در قرن بیستم و با رشد تفکر دموکراسی و لیبرالیسم در کشورهای در حال توسعه، این واژه وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. آنچه در دیگر نقاط جهان رخداد در حوصله‌ی این نوشتار نیست و جداگانه به آن خواهم پرداخت اما در اینجا نگاهی می‌کنیم به ظهور و تداوم خصوصی‌سازی در ایران و آنچه به‌عنوان دستاورد و پیامد برای جامعه ما داشته است.
سه دولت قربانی نخستین خصوصی‌سازی ایران
محمدرضا شاه پهلوی، پس از آنکه بر دشواری‌های دو دهه‌ی نخست نشستن بر تخت چیره شد و کشور را از ورطه‌ی جنگ جهانی دوم و پیامدهایش بیرون کشید، دریافت که پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی و علمی ممکن نیست مگر اینکه سرمایه‌ها در مسیری درست هدایت شوند و نیاز و وابستگی بنیادهای اقتصاد به پول‌های دولت به حداقل برسد.
اصلاحات ارضی، راه حلی بود که او برای این هدف پیشنهاد کرد. اصلاحاتی که خوب و بدهای بسیاری داشت اما امروز و شش دهه پس از اجرا، کمتر کسی در درستی هدفش تردید دارد. این اصلاحات که نخستین‌بار در ۱۳۳۸ شمسی مطرح شد. از آن روز تا زمان اجرا در ۱۳۴۴ سه دولت و دست کم دو لایحه‌ی کامل قربانی مخالفان این طرح شدند. برای شناختن مخالفان، ابتدا باید کلیات طرح را بدانیم.
خلاصه‌ترین تعریف برای اصلاحات ارضی این است که قرار شد زمین‌هایی که در اختیار ابر مالکان بود (اربابان و ملاکان بزرگ) از سوی دولت از آنها خریداری و سپس به رعایا (کشاورزانی که روی آن زمین‌ها کار می‌کردند) فروخته شود. در ازای بخشی از پول زمین‌ها، سهام کارخانجات دولتی به ملاکان عرضه می‌شد و در کنار واگذاری زمین کشاورزی به کشاورزان، وام‌ها کم سود برای تأمین لوازم کشت و عضویت در تعاونی‌های کشاورزی در نظر گرفته شده بود. در بخش نخست، هم برداشته شدن ظلم و نابرابری موجود در فرهنگ کشاورزی ایران مدنظر بود و هم انتقال سرمایه‌داری از امور اربابی کشاورزی به سوی کارخانه‌داری و رونق صنایع مدرن با استفاده از توان و سرمایه‌ی بخش خصوصی دیده شده بود. در بخش دوم نیز برابری و عدالت برای ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور که در آن زمان به ۲۵ میلیون نفر هم نمی‌رسید در دسترس قرار می‌گرفت و همزمان امکان رشد شخصی برای تمام جمعیت فراهم می‌شد. در کنار این مزایا، دولت نیز بار مالی بزرگی را از دوش خود زمین می‌گذاشت و سرمایه‌های ملی را در راستای حمایت از سرمایه‌های خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کشور فراهم می‌کرد. البته معایبی نیز برای نحوه‌ی اجرا و دیگر برخی اجزای این اصلاحات می‌توان برشمرد. دشمنان این طرح دو دسته‌ی اصلی بودند: اربابان که ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی ایران را در جیب داشتند و روحانیون که ۲۰ درصد از ایران را در قالب اوقاف کنترل می‌کردند.
پس از ارئه پیش‌نویس طرح به مجلس شورای ملی، دولت منوچهر اقبال که از سوی شاه مأمور اجرای آن شده بود، در دام ملاکانی که مجلس را در قبضه‌ی خود داشتند گرفتار و طرح با تغییرات بسیار زیادی به‌تصویب رسید که عملا هم اجرای آن‌را ناممکن می‌کرد و هم در صورت اجرا نتایج مورد نظر را به‌دست نمی‌داد.
به‌ناچار اقبال جای خود را به علی امینی داد. امینی طرح را با نظر شاه بازنویسی کرد و این‌بار سعی کرد به سراغ دشمنان پرنفوذ طرح یعنی روحانیون برود. نتیجه‌ی مذاکرات امینی و خمینی نه‌تنها موقعیت را به سود اصلاحات تغییر نداد بلکه تندباد انتقادات خمینی از عملکرد دولت امینی در همه‌ی زمینه‌ها، او را از کرسی نخست‌وزیری به زیر کشید.
۲۸ تیر ماه ۱۳۴۱ امیر اسدالله علم که خود از خانواده‌ی ملاکان بزرگ خراسان بود از سوی شاه حکم نخست‌وزیری و اجرای اصلاحات را گرفت. او که سیاست‌مداری کارکشته، به‌شدت وفادار به شاه و وطن‌پرست محسوب می‌شد، برخلاف دو نخست‌وزیر پیشین به سراغ روش‌های میانه در قانون نرفت. او شاه را قانع کرد که تنها راه شکست دادن دو دشمن بسیار قویِ اصلاحات، موافقت عموم مردم است پس باید رفراندومی درباره‌ی این طرح برگزار شود. در نوزدهم دیماه همان سال شاه در کنگره‌ی کشاورزان یک طرح شش ماده‌ای را اعلام و خبر از برگزاری رفراندوم برای اجرای آن می‌دهد که با استقبال جامعه روبرو می‌شود.
تقابل خمینی با نخستین خصوصی‌سازی تاریخ ایران
خمینی که در این زمان یک روحانی شناخته‌شده در حوزه‌ی علمیه بود، سکان مخالفت با اصلاحات را در دست گرفت. اصلاحات که ابتدا در ۶ اصل ارائه و به رای گذاشته شد، بعدها تا ۱۹ اصل نیز پیش رفت. مخالفت خمینی با دو اصل در این اصلاحات بود، یکی لغو نظام ارباب رعیتی و از دست رفتن زمین‌های اوقاف و وجوهات مالکان و دیگری اصل حق رای برای زنان ایران.
جدا از این‌ها، اصلاحات اصول دیگری داشت که بسیار برای ایران مهم بودند. اصل سوم مبنی بر فروش سهام کارخانجات دولتی به‌عنوان پشتوانه‌ی اصلاحات ارضی و اصل چهارم مبنی بر سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها که هر دو در راستای توزیع بهتر ثروت و منابع در اقتصاد طراحی شده بودند.
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی درباره‌ی اصلاحات انجام و با ۵/۶ میلیون رای موافق و ۵۰۰هزار رای مخالف به تصویب مردم ایران رسید. از اینجا تا بهمن ۱۳۵۷ اگرچه صحنه‌ی اجتماعی و سیاسی ایران فراز و فرودهای زیادی به خود دید اما صنایع و اقتصاد سرمایه‌داری صنعت محور در ایران روندی رو به رشد و همراه با پیشرفت‌های فزاینده‌ی تکنولوژی بود. همچنین افزایش درآمد سرانه ملی چنان جدی بود که برخی از آن به‌عنوان زمینه‌ی اصلی وقوع انقلاب ۵۷ یاد می‌کنند.
اجرای درست، عامل توسعه‌ای همه‌جانبه
اگرچه اجرای کامل اصلاحات که بعدا به انقلاب سفید شاه و ملت مشهور شد، تا سال ۱۳۴۴ محقق نشد اما روش درست و دقیقی که در اجرای بخش «خصوصی‌سازی» اتخاذ شد، منجر به پیشرفتی همه‌جانبه در اقتصاد و تکنولوژی ایران گردید.
ابتدا شرکت سهامی کارخانه‌های ایران تشکیل شد. در گام نخست ۱۲ کارخانه‌ی دولتی شامل قند، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی و نساجی به مالکیت این شرکت سهامی درآمد تا سهام آنها ارزشگذاری و برای ارائه به بخش خصوصی و عموم مردم آماده شود. سپس دفترچه‌هایی چاپ و توزیع شدند که میزان تولید و هزینه‌های هر یک کارخانه و بازارهای هدف آنها و چشم‌انداز مالی‌شان را توضیح می‌دادند تا مردم بتوانند با دید درستی تصمیم به خرید سهام بگیرند.
همزمان مالکان صنایع خصوصی بزرگ موظف شدند بخشی از سهام مالکیت خود را به‌صورت اقساط به کارگران خود منتقل کنند تا کارگران صنایع نیز در سود سالانه‌ی کارخانه‌ای که در آن کار می‌کردند سهیم شوند. به‌این ترتیب درآمد سرانه در ایران با رشد چشمگیری روبرو می‌شد و همزمان باتوجه به سهیم شدن همگان در سود، بهره‌وری در صنایع و کشاورزی جهش معنی‌داری را انتظار می‌کشید.
یکی از نکات مهم در خصوصی‌سازی محمدرضا شاه این بود که جز منابع طبیعی، صنایع مرتبط با انرژی و صنایع نظامی، بقیه بخش‌هایی که دولت در آنها حضور اقتصادی داشت به بخش خصوصی واگذار شد.
برای اینکه فقط یکی از دستاوردهای این اقدام را ذکر کنیم کافی‌ست بدانیم ششماه پس از انقلاب ۵۷ و زمانی که خمینی مسیر بالعکس یعنی مصادره‌ی اموال خصوصی را آغاز کرد، ۲۸ بانک خصوصی در ایران، حدود ۴۴ درصد از کل دارایی‌های بانکی ایران را در اختیار داشتند.
از سوی دیگر، شاخص «سرانه تولید ناخلص ملی» از ۳ هزار دلار در سال ۱۳۳۸ به ۱۰هزار دلار در سال ۱۳۵۷ و سپس ۳۵۰۰ دلار در سال ۱۳۶۸ رسید. این شاخص در سال ۱۳۹۶ و حتی پس از امضای برجام و در دوران احمدی‌نژاد با فروش نفت به قیمت ۱۲۰ دلار هم نتوانست فراتر از ۷ هزار دلار را تجربه کند.
پایان بخش نخست
#خصوصی_سازی #اصلاحات #اصلاحات_ارضی #انقلاب #انقلاب_سفید
