راستی آزمایی ادعای نابرابری اقتصادی در سیستم‌های مالی سرمایه‌محور نسبت به سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی یا دولت‌محور
بهزاد احمدی‌نیا
این ادعا که نابرابری اقتصادی در سیستم‌های مالی سرمایه‌محور بیشتر و معنی‌دارتر از سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی یا دولت‌محور است در بسیاری مباحث مطرح می‌شود؛ اما این ادعا چقدر درست است؟
چنین ادعایی را می‌توان اشتباه برانگیز و با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی به زیان اقتصاد آزاد و به‌نفع اقتصاد دولتی برآورد کرد؛ چرا که در اقتصادهای آزاد کسب درآمد و ایجاد ثروت در اختیار جامعه و افراد قرار گرفته و نقش دولت به قانونگذاری و نظارت محدود شده است. در این نظام‌های اقتصادی اصل بر این است که برابری در استفاده از فرصت‌ها برای تمام افراد فراهم باشد و توزیع درآمد براساس توانمندی در ایجاد سود اتفاق بیافتد.
برای بررسی شکاف اقتصادی و نابرابری در یک نظام اقتصادی باید به بررسی یک شاخص از اقتصاد و میزان بهره‌مندی آحاد جامعه از آن شاخص پرداخت یا اینکه چندین شاخص را باهم بررسی و برآیند آن را تعیین کرد که در چارچوب این نوشتار نمی‌گنجد.
شاخص «امکان تهیه مسکن مناسب» یک شاخص اقتصادی‌ست که می‌تواند ما را در راستی‌آزمایی این ادعا راهنمایی کند. در آمریکا به‌عنوان سرمایه‌داری‌ترین اقتصاد جهان در ماه آوریل ۲۰۲۲ (چهار ماه پیش) آمار صاحبان خانه نشان داد که ۶۵ درصد از جمعیت صاحبخانه هستند. این درصد فقط شامل مالکانی می‌شود که در منزل خود سکونت دارند و کسانی که ملکی دارند اما در آن ساکن نیستند و در جای دیگری مستأجر هستند در این آمار گنجانده نشده‌اند.
همچنین محاسبات مربوط به حداقل دستمزد موردنیاز برای خرید خانه باتوجه به هر ایالت و منطقه در آمریکا با احتساب مالیات، سود وام، بیمه و دیگر هزینه‌ها گنجانده شده است. وبسایت ویژوآل کپیتالیزم این داده‌ها را به‌صورت اینفوگرافیک منتشر کرده که در آن می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید: «در ارزان‌ترین منطقه ایالات متحده، فردی با درآمد ۴۲۰۰۰ دلار در سال و در گران‌ترین منطقه با درآمد ۳۳۰۰۰۰ دلار در سال می‌تواند با وام بانکی خانه‌ای خریداری کند.»
همچنین براساس داده‌های رسمی، میانگین درآمد در آمریکا سالانه ۷۵۵۰۰ دلار و میانگین درآمد موردنیاز برای خرید خانه در این کشور ۷۶۰۰۰ دلار است.
مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که اگرچه توزیع ثروت در جامعه آمریکا در چهل سال گذشته شکاف بیشتری را تجربه کرده اما امکان بهره‌مندی از حداقل‌های موردنیاز زندگی در این کشور برابری خوبی را نشان می‌دهد.
نتیجه اینکه ادعای نابرابری اقتصادی در اقتصادهای آزاد ادعای اشتباه برانگیز است چون بسته به شاخص مورد بررسی، نتیجه و معنای مختلفی به دست می‌آید.
