اقتصاد ترکیه از عثمانی تا اردوغان
بهزاد احمدی‌نیا
در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی برنامه‌های اقتصادی-سیاسی ترکیه متمرکز بر دو اقدام بود: نخست برداخت دیون و کنترل وام‌ها و دوم کنترل تورم و افزودن بر ارزش پول ملی. برای رسیدن به این دو هدف، ترکیه باید توسعه‌ی اقتصادی را متوازن می‌کرد و سهم صنایع، خدمات و کشاورزی از نیروی کار و درآمد را متوازن می‌ساخت. در پایان این دهه و پس از آنکه ترکیه درخواست عضویت در جامعه‌ی‌اروپا را داده بود، همچنان بدهی‌های خارجی و تراز منفی تجارت با اروپا برای اقتصاد ترکیه مشکل‌ساز بود و درآمد سرانه ۱۷۰۰ دلار در این کشور در مقایسه با ۱۶ هزار دلاری که آلمان و فرانسه داشتند این هدف را غیر ممکن می‌نمود تا اینکه در ۱۹۹۳ کشورهای اروپا نامزدی ترکیه برای عضویت در این اتحادیه را پذیرفتند و ترکیه با دریافت این نامزدی امتیازهای بزرگ اقتصادی را نصیب خود کرد.
همزمان با پذیرش ترکیه به‌عنوان نامزد، اتحادیه اروپا یک طرح اقتصادی به آنکارا پیشنهاد کرد که هم در آن اصلاحات اقتصادی برای دستیابی بر اقتصاد آزاد بود هم لغو تعرفه‌ها یا کاهش زیاد آنها در تمامی حوزهها گنجانده شده بود. تا پیش از این لغو تعرفه‌ها فقط برای ذغال‌سنگ، فولاد و محصولات کشاورزی اعمال می‌شد اما قرارداد جدید همزمان دسترسی ترکیه به میلیاردها دلار سرمایه در اروپا و میلیون‌ها نفر بازار هدف در این قاره را فراهم می‌کرد؛ امری که تراز تجاری ترکیه با این اتحادیه را ارتقا و درنتیجه اقتصاد ترکیه را با جهشی بزرگ روبرو کرد.
ایده‌ی پیوستن به اتحادیه اروپا فقط شامل تجارت نبود. ترکیه برای رسیدن به این هدف باید هم ساختار اقتصادی را اصلاح می‌کرد و هم ساختارهای سیاسی و مدنی را توسعه می‌داد و با استانداردهای اروپا هماهنگ می‌کرد. این رویه در تمامی دهه‌ی ۹۰ و دهه‌ی ابتدایی ۲۰۰۰ ادامه داشت و رشد اقتصادی ترکیه نیز توقف‌ناپذیر می‌نمود تا اینکه اعضای تازه‌ای به اتحادیه اروپا پیوستند. کشورهای سابق بلوک شرق که از شوروی جدا شده بودند و به‌ویژه قبرس در میان ۱۸ عضو تازه‌ی این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ پذیرفته شدن که موجب ناخرسندی ترکیه شد. یکی از شروط مهم پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، مسائل حقوق بشری و مدنی بود. اصلاحاتی که در این حوزه انجام شده بود، هنوز منجر به لغو قطعی حکم اعدام نشده بود گرچه سال‌ها بود که در ترکیه این حکم صادر یا اجرا نمی‌شد اما همچنان اعدام در میان قوانین این کشور وجود داشت. ناخرسندی ترکیه از پیوستن اعضای تازه و به‌ویژه قبرس به‌عنوان یکی از محل‌های منازعه میان ترکیه و یونان، موجب شد دولت به آرامی از اصلاحات در حوزه‌های غیراقتصادی دست بکشد. روند توقف این اصلاحات در سال ۲۰۱۸ و با قدرت تمام یافتن اردوغان تکمیل شد و آنکارا به بروکسل اعلام کرد که دیگر پایبند توافق‌ها با این اتحادیه نیست و استانداردهای اروپایی را اجرا نخواهد کرد.
در این دوران تازه، اردوغان خود را از بندهای استانداردهای اروپا رها کرد و توانست به اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه و سیاه دست زند و توافق‌ها و همکاری‌های گسترده اقتصادی-سیاسی و نظامی با روسیه و کشورهایی مانند قطر را رقم بزند اما این تمام دستاوردها نبود. دقیقا از سال ۲۰۱۸ و با خروج ترکیه از استانداردها و لغو تعرفه‌ها با اتحادیه اروپا، ارزش پول ملی این کشور رو به سقوط گذاشته تا جایی که چندین بار اردوغان از مردم دعوت کرده ارزهایی که در خانه دارند را برای تقویت لیر بفروشند. این کشور همچنین محدودیت‌هایی برای خرید و فروش ارز ایجاد کرده و بانک‌ها در ترکیه هزینههای بسیار سنگینی برای استفاده از حساب‌های ارزی درنظر گرفته‌اند اما روند افزایش تورم و سقوط پول ملی همچنان ادامه دارد و از آن کاسته نشده است.
بنابر اعلام بانک جهانی، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۳ در جایگاه نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا ایستاده و درآمد ناخالص ملی معادل ۹۰۶ میلیارد دلار را رقم زده که از بسیاری کشورهای حتی نفت‌خیز منطقه مانند ایران و عراق بالاتر است. همچنین سرانه درآمد ناخالص در این کشور ۱۰۶۶۱ دلار رسیده که نشان‌دهنده‌ی سیر رشد اقتصادی ترکیه طی ۵ دهه تلاش است. جمعیت ۸۵ میلیونی این کشور اکنون ۸/۷۵ سال امید به زندگی دارد اما در همین حال زیان‌های وارد شده از کرونا (۳۵ میلیارد دلار) و بحران تورم در کنار زلزله‌ای که بخشی از کشور را ویران کرده بر رشد اقتصادی سایه انداخته و برآورد رشد برای سال جاری به ۴درصد رسانده است.
در مجموع سیر تحول اقتصادی ترکیه را می‌توان وام‌دار چند اقدام اساسی دانست. نخست کاهش وام‌ها و بدهی‌های دولتی، گسترش اقتصاد آزاد با کمترین دخالت نهاد حکومت، ایجاد روابط گسترده سیاسی با جهان و تنش‌زدایی با اروپا، کنترل تورم و پایبندی کامل به جدایی نهاد دین از سیاست و قانونگذاری که البته برخی از موارد به‌طور کامل اجرایی نشدن و اکنون یا متوقف شده یا در آستانه‌ی توقف قرار دارند و برای همین دلیل هم اقتصاد ترکیه در حال تجربه‌ی آرام مشکلاتی‌ست که در دهه‌ی ۷۰ میلادی خروج از آنها را آغاز کرده بود.
