افراد کلیدی و نقشها در فسادهای مالی IOEC
از جمله افرادی که در فسادهای مالی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC) نقش کلیدی داشتند:
علی طاهریمطلق، مدیرعامل IOEC، بهعنوان خریدار اصلی دکلها و مدیرعامل وقت این شرکت شناخته میشود. او پس از انتصاب به این سمت به فسادهای مالی متعدد و تصمیمگیریهای مشکوک در خرید دکلها و قراردادهای مرتبط با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران متهم شد.
پرونده سکوی نفتی گمشده «فورچونا» نیز در زمان مدیریت طاهریمطلق بر شرکت IOEC و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ رخ داد.
رضا مصطفوی طباطبایی، مدیرعامل شرکت بریتانیایی Dean، نیز در این پرونده نقش کلیدی داشت. او مسئول اجرای قراردادهایی بود که بهنظر میرسید هدف اصلی از آنها فقط کسب سود برای طرفین و دور زدن تحریمها بود. همچنین، آقامراد شیرانی تکابی، مشاور مدیرعامل IOEC، درگیر پرداختهای مشکوک به شرکتی بود که تحت مدیریت حاجی غفاری قرار داشت. بهعنوان نمونه، حق کارگزاری ۱۶ میلیون دلاری و ۳۰۰ میلیون تومان حق مشاوره به این شرکت پرداخت شد، که هیچگونه توضیح مستندی برای این پرداختها وجود ندارد. این پرداختها نشاندهنده شبکه پیچیدهای از فساد در داخل و خارج از کشور بود که با هدف سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی صورت گرفته بود.
دو محاکمه در مورد سکوی نفتی گمشده فورچونا، یکی در دادگاه بریتانیا و دیگری در ایران انجام شد. دادگاه عالی انگلیس و ولز سه متهم اصلی، علی طاهریمطلق، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، آقامراد شیرانی تکابی مشاور تجاری وی و رضا مصطفوی طباطبایی، بنیانگذار «دین» را به پرداخت مجموعاً جریمهای در قالب سه ارز مختلف محکوم کرد که عبارت است از معادل ۷۹ میلیون درهم، ۶۰ میلیون یورو، و همچنین ۲۱۶۹۳۰۸ پوند. در ایران، دادگاه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی محمدهادی فضلعلی چهار متهم طاهریمطلق، شیرانی تکابی، مصطفوی طباطبایی و محمدسعید حاجی غفاری، مدیر عامل شرکت رهنمون اقتصاد را به حبس محکوم کرد. متهمان مشترک نیز شامل عمر کامل السوید اردنی، مهدی وفائیپور، تاجر و نفیسه محمودی که با طاهری مطلق نسبت فامیلی دارد و گمان میرود در اروپا باشد، بودند. آنها در این پرونده به «خیانت در امانت، همدستی و اختلاس» متهم شدند.
نیز در حکمی ۱۷۱ صفحهای، متهم اصلی علی طاهریمطلق به عنوان مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به اتهام «خیانت در امانت» (از طریق اتلاف منابع و اختلاس) به سه سال حبس محکوم شد.
دادگاه مصطفوی طباطبایی را به عنوان متهم ردیف سوم به اتهام «خیانت در امانت» به سه سال حبس محکوم کرد.
نتایج و یافتههای گزارشها در این خصوص به نسبت ناشناخته باقی ماندهاند و توجه گستردهای در حوزه عمومی دریافت نکردهاند. به نظر میرسد بسیاری از این موارد به سرعت از افکار عمومی پاک شدند یا از کانون توجه رسانهها کنار رفتند. با توجه به حساسیتها پیرامون پروندههای فساد در صنعت نفت، توجه به این پروندههای خاص عملا به افزایش آگاهی عمومی در مورد فساد رایج در مهمترین بخش اقتصادی کشور کمک میکند. نکته قابلتوجه این است که بر اساس تعریفی که در حقوق ایران آمده است، تعارض منافع و بهرهبرداری از مناصب – مانند ایفای نقش با منافع متضاد به طور همزمان – به ندرت به صراحت جزء جرایم طبقهبندی میشوند.
نور تاباندن بر این یافتهها بسیار مهم است، چرا که آنها میتوانند توجه عمومی را به اقدامات فسادآمیز و رانتآلود جلب کنند. برای مثال، افرادی که به طور همزمان چندین موقعیت را در هر دو بخش دولتی و خصوصی دارند، ممکن است بهطور بالقوه راه را برای ایجاد شبکههای دزدسالار در بخشهای مختلف هموار کنند.
برای خواندن گزارش کامل پرونده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC)، نوشتار زیر را دریافت کنید:
