فساد در ساخت و ساز فراساحل ایران؛ دکل نفتی گمشده فورچونا
یکی از معروفترین رسواییهای فساد در شرکت مهندسی و ساخت و ساز فراساحل ایران (IOEC) به سکوی نفتی فورچونا مربوط میشود. پرونده دکل نفتی گمشده فورچونا در زمان مدیریت علی طاهریمطلق بر شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ رخ داد. در این دوره، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران احتمالاً به توصیه یک تاجر ایرانی به نام آقامراد شیرانی تکابی، قراردادی با سپنتا اینترنشنال برای خرید بست. سپنتا به دلیل ارتباط با ایران و صنعت نفت این کشور، مشمول تحریمهای بینالمللی شد.
مبلغ کل معامله برای سکوی نفتی فورچونا تقریباً ۸۷ میلیون دلار بود. این مبلغ که در سه قسط پرداخت شد مستقیماً در اختیار شرکت Dean متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی قرار گرفت؛ تاریخ و میزان پرداختها به شرح زیر بوده است:
- تقریباً ۶۳ میلیون درهم امارات (AED) رقمی تقریبا معادل ۱۷،۴ میلیون دلار در ۲۵ آوریل ۲۰۱۲
- تقریباً ۳۰ میلیون یورو رقمی تقریبا معادل ۴۰ میلیون دلار در ۵ اکتبر ۲۰۱۲
- تقریباً ۲۲ میلیون یورو رقمی تقریبا معادل ۲۹ میلیون دلار در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲
سکوی نفتی فورچونا هرگز به ایران نرسید. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در دولت حسن روحانی بود که تایید کرد تا کنون چنین دکلی وارد آبهای ایران در خلیج فارس نشده است. نکته قابلتوجه این است که علیرغم اینکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران هرگز سکوی نفتی را دریافت نکرد، اما مدیرعامل این شرکت، علی طاهری مطلق، فرم تحویل را امضا کرد.
فساد و رانت خواری در بین مدیران ساخت و ساز فراساحل ایران
علی طاهری مطلق به عنوان مدیرعامل وقت ساخت و ساز فراساحل ایران به عنوان خریدار دکل معرفی شده است. یکی از اتهامات علی طاهری مطلق دریافت ۳۰۰ میلیون تومان «حق مشاوره» از شرکت ساختمانی رهنمون اقتصاد متعلق به محمدسعید حاجی غفاری است.
طاهری مطلق بهعنوان مدیرعامل ساخت و ساز فراساحل ایران و مشاور رهنمون اقتصاد، از طریق نفوذ خود، امضای قرارداد برای این شرکت را تسهیل کرد.
آقامراد شیرانی تکابی، سهامدار سپنتا که در آن زمان مشاور مدیرعامل شرکت ساخت و ساز فراساحل ایران بود، از جمله افراد تاثیرگذار در پیگیری عقد قرارداد خرید دکل فورتونا است.
مبلغ پرداختی برای دکل حداقل ۲۲ میلیون دلار بیشتر از ارزش واقعی آن بود. در همین زمینه محمدرضا ایروانی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانا انرژی گفت:
«دکل فورتونا نیز با قیمتی بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون دلار برای خرید به این شرکت پیشنهاد شده است.»
این موضوع شبهه بیشتری ایجاد میکند که هدف از امضا و اجرای قرارداد، دستیابی به دکل نفتی لازم برای ساخت و ساز فراساحل ایران نبوده است. بلکه به نظر میرسد هدف واقعی سوء استفاده ۸۷ میلیون دلاری از بیتالمال به بهانه دور زدن تحریمها بوده است.
برگزاری دادگاه در خصوص دکل گمشده
دو محاکمه در مورد سکوی نفتی گمشده فورچونا، یکی در دادگاه بریتانیا و دیگری در ایران انجام شد. دادگاه عالی انگلستان و ولز سه متهم اصلی را به پرداخت مجموع مبالغی به سه ارز مختلف به ۷۹ میلیون درهم، ۶۰ میلیون یورو، و همچنین ۲۱۶۹۳۰۸ پوند محکوم کرد. در ایران، دادگاه متهم اصلی، علی طاهری مطلق به عنوان مدیر عامل سابق ساخت و ساز فراساحل ایران را به اتهام خیانت در امانت به سه سال زندان محکوم کرد. سایر متهمان نیز به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
این مورد البته یک پرونده مجزا و جداگانه نیست. رسواییهای مشابه دیگری نیز صنعت نفت و گاز ایران را خدشهدار کرده است، از جمله فساد بلندپایه مربوط به بابک زنجانی، که متهم به اختلاس میلیاردی از فروش نفت به منظور دور زدن تحریمهای بینالمللی بود، که سوءمدیریت و بدعهدی در این بخش را بیشتر نشان میدهد.
فساد سیستماتیک در صنعت نفت و گاز ایران
یافتههای این تحقیق زمینههای ریشهدار فساد و رانتخواری را در بخش نفت و گاز ایران نشان میدهد. صنعتی حیاتی که زیربنای اولویتهای استراتژیک کشور و منافع ملی است و به عنوان یک ستون کلیدی اقتصاد ایران عمل میکند.
دخالت شرکت مهندسی و ساخت فراساحل ایران در این فسادها بر ماهیت گسترده فساد در جمهوری اسلامی تاکید دارد.
دوم، مقیاس فساد آشکار شده در این موارد قابل توجه است. با این حال، شواهد نشان می دهد که میزان واقعی فساد در صنعت نفت و گاز ایران بسیار فراتر از این ارقام است. تحقیقات قضایی کامل و شفاف در مورد این فعالیتها هنوز انجام نشده است. بیشتر به این دلیل که بسیاری از این اقدامات فاسد به عنوان اقداماتی برای «دور زدن تحریمها» توجیه میشوند و با آگاهی مقامات کلیدی در جمهوری اسلامی انجام شده است.
نور تاباندن بر این یافتهها بسیار مهم است، چرا که آنها میتوانند توجه عمومی را به اقدامات فاسدآمیز و رانتآلود جلب کنند. برای نمونه، افرادی که به طور همزمان چندین موقعیت را در هر دو بخش دولتی و خصوصی دارند، ممکن است بهطور بالقوه راه را برای ایجاد شبکههای دزدسالار در بخشهای مختلف هموار کنند. همچنین، نبود یک روش شفاف اعطای قرارداد از مسیر یک فرآیند مناقصه عادلانه و منصفانه میتواند زمینه شکلگیری شبکههای فاسد شامل شرکتهای دولتی و همتایان بخش خصوصی آنها را فراهم کند. این وضعیت، بهویژه در پستهای صنعتی کلیدی، راههایی را برای رانتجویی و افزایش ثروت باز میکند. و نگرانیهایی را در مورد اقدامها و تصمیمهای مدیران درگیر در چنین اقداماتی ایجاد میکند.
روشنکردن این پیچیدگیها از طریق افشاگری در مورد شیوههای دزدسالارانه و رانتخیز بسیار ضروری است. تا بدین طریق درک بهتری از خطرات و چالشهای بالقوه ناشی از رویههای تجاری معیوب و فسادآمیز در بخش دولتی ایجاد گردد.
برای خواندن گزارش کامل پرونده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC)، نوشتار زیر را دریافت کنید:
