بودجه ۱۴۰۳: تورم و توهم
بهزاد احمدی نیا
لایحه بودجه سال آینده به مجلس رفته و دچار چالشهای همیشگی در تصویب شده است اما نگاهی گذرا و حتی غیرتخصصی به این بودجه نشان میدهد برای سالی که در پیش روی ایران است باید نگرانیهای جدی اعم از تورم و کسری بودجه داشت.
بهطور کلی بودجه در هر سیستمی حتی یک خرید روزانهی معمولی شامل دو بخش اصلیست: درآمدها و هزینهها. بخش نخست خود به منابع درآمدی تقسیم میشود که نشان میدهد برای انجام امور پول موردنیاز باید از کجا تأمین شود، این تعریف بسیار ابتدایی و سادهانگارانه از این رو اینجا آورده شد که در پایان نوشتار به آن نیاز خواهیم داشت.
منابع درآمدی
مالیات
معمولا رسم بر این است که بزرگترین منبع درآمدی دولت در جمهوری اسلامی نفت و فروش خارجی آن است اما در بودجهی سال آینده این جایگاه به مالیات داده شده که تقریبا دو برابر درآمد نفتی درنظر گرفته شده است. مجموع منابع درآمدی دولت ۲۴۶۲ همت فرض شده که ۱۱۲۲ همت از آن را برعهدهی مالیات قرار دادهاند. این یعنی نسبت به سال پیش ۵۰ درصد رشد درآمد مالیاتی درنظر گرفته شده اما پرسش اینجاست که چگونه؟
اغلب بزرگترین صنایع و هلدینگها در اختیار دولت، زیرمجموعههای دولت یا نهادهای زیرمجموعهی رهبری هستند که یا از مالیات معافند یا از تحقیق و تفحص؛ این یعنی بیش از آنچه طی امسال از آنها دریافت شد نمیتوان انتظار دریافت داشت. همچنین باید یادآوری کرد که همین میزان درآمد اعلامی نیز از سوی این شرکتها بهطور کامل به خزانهی دولت واریز نمیشود و بسیاری از آنها بخش قابل توجهی را در حسابهای فرعی خود نگهداری میکنند که خود غیرقانونی و تصرف اموال عمومی محسوب میشود.
از سوی دیگر، طی ده ماه نخست امسال ۷۴۹ همت مالیات در بودجه مصوب شده بود که فقط ۴۰۹ همت از آن محقق شد و تنها دو ماه دیگر فرصت برای تحقق مابقی وجود دارد که بهنظر کافی نمیرسد. رکود شدید در اغلب بازارها مهم مانند مسکن و خودرو، تورم فزاینده و کاهش شدید توان خرید مردم نیز رمقی برای بخش خصوصی باقی نمیگذارد که جور بخش حکومتی را بکشد و این گزینه نیز برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات حذف میشود و منابع این افزایش همچنان نامشخص میماند.
نفت
دومین منبع مهم درآمدی بودجه نفت و صاردات آن است اما به شیوهای عجیبتر از مالیات؛ بدین معنی که برای حذف دلار و ضربه زدن به آمریکا! قیمت نفت به یورو درنظر گرفته شده و کل فروش آن به زیرمجموعهی فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت منتقل شده است. از این جزئیات نادر و غیر تخصصی که بگذریم، در بودجهی سال آیندهی ایران فروش روزانه یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو (حدود ۷۱ دلار) پیشبینی شده است. دراینباره توجه به چند نکته مهم است.
نخست اینکه در بودجهی سال جاری فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه به قیمت ۸۵دلار درنظر گرفته شده بود که با وجود صادراتی نزدیک به این عدد (ادعای دولت صادرات میانگین ۱/۴ میلیون بشکه است و آمار ثانوی این حدود را تایید میکنند) در میانهی ماه دهم هنوز فقط ۵۵ درصد از درآمد نفتی محقق شده است. این یعنی نهتنها نفت به قیمت جهانی در بازارها فروخته نمیشود بلکه حتی کمتر از نصف قیمت مصوب بودجه به مشتریانی ارائه شده یا اینکه استهلاک هزینههای قاچاق موجب این کاهش درآمد بوده است. همچنین تهاتر نفت با پیمانکاران دولتی و کمبودهای تامین مصرف داخل نیز بر مشکلات استحقاق درآمدهای نفت و گاز میافزاید. در مجموع باتوجه به شرایط بازارهای جهانی، قیمت جهانی نفت و تداوم تحریمها و انزوای جمهوری اسلامی در جهان، تحقق درآمدهای نفتی سال آینده نیازمند ارائهی دست کم ۲ میلیون بشکه مازاد بر مصرف داخل یاز سوی وزارن نفت برای پوشش صادرات و تهاترهاست و باز هم نیاز است که تمام این صادرات به قیمت حداقل ۷۱ دلار انجام شده و تمام پول آن به خزانه بازگردد تا بودجه محقق شود.
فروش اموال
بخش فروش اموال تنها بخش درآمدی بودجه است که کمتر از سال جاری درنظر گرفته شده و برای فروش اموال حدود ۶۲ همت و برای واگذاری شرکتها ۶۰ همت پیش بینی شده است اما حتی این بخش نیز بادرنظر گرفتن امسال، امیدی به سال آینده ندارد. اما سود سهام دولتی که برای سال جاری ۳۴ همت درنظر گرفته شده بود یکباره به ۷۶/۵ درصد افزایش یافته و باتوجه به اینکه برای ۱۴۰۲ مبلغ ۳۴ همت فرض شده بود و تا امروز فقط ۴ همت از آن به واقعیت پیوسته، این نیز بر کسر بودجهی سال آینده میافزاید.
هزینهها
وضعیت در بخش هزینهها و بودجهی بخشهای مختلف از درآمدها نیز ترسناکتر است. کلیات هزینهها نسبت به سال جاری چنان رشد کرده که باوجود افزایش چشمگیر مالیات در بودجهی آینده، قرار است دولت استقراض بیشتری نیز از بانک مرکزی و صندوق توسعه داشته باشد اما محل مصرف این هزینهها مشخص نشده است.
تراز عملایتی بودجه ۳۰۰ همت درنظر گرفته شده اما اجزای آن مشخص نیست.
از هزینههای بخشهای سلامت، آموزش، دفاع و امنیت، فرهنگ و … هیچ سخنی در بودجه به میان نیامده است.
جمعبندی
باتوجه به اینکه دولت در سال جازی تا کنون ۲۵ همت از صندوق توسعه قرض گرفته و قصد دارد برای جبران کسری بودجه ۱۷۵ همت دیگر نیز برداشت کند، این دولت بدهکارترین دولت تاریخ به صندوق توسعه خواهد بود که به معنی کاهش توان سرمایهگذاری زیرساختی و افزایش نقدینگی و افزایش تورم است.
در سال آینده نیز با توجه به کلیاتی که ذکر شد، هم کسری بودجه و هم استقراض از صندوق توسعه در کنار فشار سنگین مالیات موجب میشود شرایط اقتصادی جاری در جامعه بسیار بحرانی و شکننده باشد. در واقع بودجهای که دولت رئیسی ارائه داده، با ابتداییترین تعریف قابل ارائه از بودجه نیز هیچ همخوانیای ندارد و باید در انتظار وضعیت اقتصادی سختتری برای مردم ایران بود.
