بخش دوم: دشمنی خمینی و خصوصیسازی
خصوصیسازی، تاریخچهای از عقلانیت حاکمان ایران
بهزاد احمدینیا
آنچه در بخش نخست خواندیم:
خمینی که در این زمان یک روحانی شناختهشده در حوزهی علمیه بود، سکان مخالفت با اصلاحات را در دست گرفت. اصلاحات که ابتدا در ۶ اصل ارائه و به رای گذاشته شد، بعدها تا ۱۹ اصل نیز پیش رفت. مخالفت خمینی با دو اصل در این اصلحات بود، یکی لغو نظام ارباب رعیتی و از دست رفتن زمینهای اوقاف و وجوهات مالکان و دیگری اصل حق رای برای زنان ایران.
جدا از اینها، اصلاحات اصول دیگری داشت که بسیار برای ایران مهم بودند. اصل سوم مبنی بر فروش سهام کارخانجات دولتی بهعنوان پشتوانهی اصلاحات ارضی و اصل چهارم مبنی بر سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها که هر دو در راستای توزیع بهتر ثروت و منابع در اقتصاد طراحی شده بودند.
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ همهپرسی دربارهی اصلاحات انجام و با ۵/۶ میلیون رای موافق و ۵۰۰هزار رای مخالف به تصویب مردم ایران رسید. از اینجا تا بهمن ۱۳۵۷ اگرچه صحنهی اجتماعی و سیاسی ایران فراز و فرودهای زیادی به خود دید اما صنایع و اقتصاد سرمایهداری صنعت محور در ایران روندی رو به رشد و همراه با پیشرفتهای فزایندهی تکنولوژی بود. همچنین افزایش درآمد سرانه ملی چنان جدی بود که برخی از آن بهعنوان زمینهی اصلی وقوع انقلاب ۵۷ یاد میکنند.
انقلاب علیه انقلاب
در سال ۱۳۵۷ زمانی که خمینی و تفکرات چپ اسلامی به قدرت رسید، گویی انقلابی علیه انقلاب اقتصادی در ایران پیروز شد. ۲۸ بانک خصوصی مصادره و کلیه صنایع اعم از مس، فولاد و آلومینیوم دولتی اعلام شدند. ۵۱ سرمایهدار و صنعتگر بزرگ داراییهای خود و خویشاوندان نزدیکشان را از دست دادند و تعدادی نیز محاکمه و حتی اعدام شدند. با آغاز جنگ ایران و عراق، ۸۰درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار گرفت. بنیاد مستضعفان ۲۰۳ کارخانه، ۱۰۱ شرکت بزرگ ساختمانی،۲۳۸ شرکت تجاری و خدماتی و ۲۷۸۶ قطعهی بزرگ املاک و مستغلات را به نام خود زده بود. به این ترتیب نخستین خصوصیسازی تاریخ ایران که شاید بتوان آنرا گستردهترین و بزرگترین تا به امروز نام داد، در آستانهی رسیدن به اوج شکوفایی خود، زمینگیر شد.
با پایان جنگ ایران و عراق که زیر فشارهای بینالمللی و با تحریمهای گسترده اتفاق افتاد، از آن اقتصاد رو به رشد و شکوفا چیزی باقی نمانده بود. درآمد سرانه ایرانیان به سال ۱۳۳۸ بازگشته و آسیبهایی که به زیرساختهای صنایع وارد شده بود، ردیابی آن اقتصاد صنعتی نوپا را دشوار میکرد. در مقابل اقتصاد تجاری که در اختیار بازاریان اسلامگرا بود، بسیار فربه و استوار به راه خود ادامه میداد.
در دولت هاشمی رفسنجانی برای نخستین بار پس از انقلاب، بحث خصوصیسازی مطرح شد. تجربهی یک دهه حکومت به انقلابیون نشان داد که دولت ناتوان از ادارهی بهینهی صنایع و ناتوان از پرداخت هزینههای آنهاست پس باید دوباره مسیر خصوصیسازی را احیاء کرد. مشکل اینجا بود که مجلس همچنان در اختیار بازاریان و انقلابیون دوآتشه با تفکرات چپ اسلامی بود و در مقابل این اقدامات مقاومت و سنگاندازی میکرد. در پایان دولت هاشمی همچنان ۷۰ درصد از اقتصاد ایران در کیسهی دولت بود. صنایع بزرگ مانند مس و فولاد و پتروشیمی را دولت اداره میکرد اما صنایع کوچکتر کمکم با سرمایههای خصوصی پا میگرفتند.
پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ دولت خاتمی با راهاندازی مجدد بورس اوراق بهادار و اصلاح در اصل ۴۴ قاون اساسی که خصوصیسازی را آسانتر میکرد، زمینه را برای اجرای گستردهی خصوصیسازی فراهم کرد. بانکهای خصوصی خیلی زود دوباره راه افتادند اما از ۲/۵ میلیارد دلار اموالی که برای فروش درنظر گرفته شده بود، کمتر از ۳۰ درصد مشتری پیدا کرد. دو مشکل اصلی در مقابل دولت، یکی لو رفتن برنامهی هستهای نظامی پنهان ایران و بالا گرفتن تنشهای بینالمللی و دیگری زیانده بودن شرکتهایی بود که برای فروش ارائه میشدند. اغلب صنایعی که روزی نماد رونق اقتصادی ایران بودند، پس از دو دهه تسلط انقلابیون به شرکتهایی ورشکسته و زیان ده تبدیل شده بودند و آن بخشی که سوددهی داشت، بدون استفاده از رانت دولتی زیانده میشد.
در دولت احمدینژاد اجرای برنامههای خصوصیسازی مانند تمامی اقدامات دیگر با اهداف عوامفریبانه و ظاهری پر شور اما باطنی خالی ادامه یافت. ناگهان دولت موفق شد ۱۱۰ میلیارد دلار از داراییهای خود را در بخش نخست خصوصیسازی کند. در فاز دوم نیز ادعا شد ۶۳ میلیارد دلار مجموع خصوصیسازی بوده است اما واقعیت چیز دیگری بود. با اجرای چنین برنامهای میبایست درصد تصدی دولت در اقتصاد ایران از ۸۰ به ۴۰ میرسید اما هرگز هیچ نهاد ناظری چنین دستاوردی را تأیید نکرد. واقعیت این بود که حتی عرضه سهام از طریق بورس نیز منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش شبهدولتی مانند صندوقهای بازنشستگی و بخش اقتصادی نهادهای نظامی و زیرمجموعههای حکومتی شده بود. سهام عدالت نیز عاملی بود برای توزیع سهام کارخانهها و صنایع زیانده بین عموم فقیرتر مردم، اقدامی که به جای افزایش درآمد سرانه ملی فقط زیان را بین مردم فقیر توزیع میکرد.
در دولت روحانی رقم خصوصیسازیهای اعلام شده کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بود اما شکست خود را جایی دیگر از امار نشان داد. ۹۵ درصد از تمام خصوصیسازیهای این دوران حاصل انتقال سهام از دولت به سازمانهای بازنشستگی، صندوق کشاورزی سازمان تذمین اجتماعی و نهادهایی از این دست و تنها ۵ درصد از آن خصوصیسازی واقعی بود. اکنون دیگر بخش خصوصیواقعی در جامعه حضوری قابل اعتنا ندارد. ۴ دهه از انقلاب گذشته و بزرگترین سرمایهها در اختیار شرکتها یا افرادیست که با اتصال به حکومت به این ثروت دست یافتهاند و حتی انتقال مالکیت به آنها را نیز نمیتوان خصوصیسازی واقعی نام نهاد.
در مجموع خصوصیسازی پیش از انقلاب در برخورد به موانع پس از انتقال مالکیت، کند شد و پس از حل و فصل مشکلات، فرصت کافی برای بالیدگی تا سال ۱۳۵۷ را نیافت اما خصوصیسازی پس از انقلاب پیش از آنکه به موانع پس از انتقال برسد، در گام نخست هویتش را در رانت و دوگانگیهای حکومتی از دست داد. میتوان گفت نگاهی به تاریخچهی خصوصیسازی در ایران نشان میدهد هرچه نهاد حکومت بهسوی آزادیهای سیاسی-اجتماعی پیش رفت، این خصوصیسازی موفقتر و بهرهورتر شد در حالی که با بستهتر شدن حکومت و خفقان سیاسی داخلی در کنار انزوای بینالمللی، اصولا امکانی برای ایجاد بخش خصوصی واقعی و یک خصوصیسازی تمام عیار وجود نخواهد داشت.
#خصوصی_سازی #اصلاحات #اصلاحات_ارضی #انقلاب #انقلاب_سفید
@aposiran