زندانی سیاسی در ایران؛ امضا محفوظ
وقایع دی ماه ۹۶ یکبار دیگر مشروعیت جمهوری اسلامی و جریان‌های اصلاح‌طلب را زیر سوال برد و نشان داد علیرغم تظاهر حکومت به برخورداری از حمایت مردمی، بنیان‌های مردمی این حکومت چقدر سست است. حکومت پس از این بحران به کمک روش‌های همیشگی خود سعی کرد تا مجددا بر اوضاع مسلط شود و قیام شعله‌ور شده مردم را خاموش کند. در این بین، یکی از راهکارهایی که جمهوری اسلامی همواره با استفاده از آن به پس راندن مخالفان و کنترل ناآرامی‌ها می‌پردازد، ایجاد بسیج و انگیزش عمومی و به راه انداختن تجمعات حکومتی تحت عنوان «راهپیمایی خود جوش مردمی» است.
پیش‌زمینه ضروری برای به راه انداختن چنین تجمعاتی، داشتن لشگری چند میلیونی از وابستگان معیشتی است. وقایع دی ماه ۹۶ روشن کرد که علیرغم بار سنگین حقوق کارکنان و بازنشستگان (بخوانید اعانه‌بگیران) چرا هیچگاه جمهوری اسلامی اقدامی برای ساماندهی به این مسئله نمی‌کند. ساماندهی به وضعیت ۱۰ میلیون کارمند و بازنشسته، محتاج تغییراتی در مقررات مربوط به استخدام و اصلاح نظام بازنشستگی کارمندان است که تجربه آن در کشورهای دیگر از جمله شیلی با موفقیت انجام یافته است؛ اما جمهوری اسلامی، عمدا هیچ قدمی در این راه بر نمی‌دارد و ترجیح می‌دهد با استمرار روش همیشگی و تحمل بار سنگین حقوق کارمندان دولتی و پرداخت وجوه نقد به صندوق‌های بازنشستگی حتی به قیمت مقروض شدن به بانک مرکزی، حقوق میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تامین کند. حال تصور کنید اگر حکومت از سالیان پیش اقدام به کم کردن از بار کارکنان و مدیران دولتی کرده بود امروز تدریجا با پیدا شدن آثار این تغییرات، دچار بحران سیاسی عمیقی می‌شد.
جمهوری اسلامی اگر این ۱۰ میلیون وابسته معیشتی را که زندگی‌شان در گرو اعانه ماهیانه دولت است، نداشت در دی ماه ۹۶ به چالشی جدی‌تر بر خورد می‌کرد که می‌رفت سلطه و استیلای حکومت در داخل را با بحرانی جدی روبرو کند. در این شرایط بود که حکومت توانست با بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری که از دهه‌ها پیش انجام داده بود و همچنین با بسیج این لشگر ۱۰ میلیونی که حاضر نیستند ریسک گذار به نظامی بهتر را بپذیرند، به مشروعیت‌سازی برای خود پرداخته و تعداد طرفداران خود را به رخ مخالفان و ناظران بین‌المللی بکشد.
البته بر خیلی‌ها پوشیده نیست که پیونده‌های این راهپیمایی‌کنندگان اجاره‌ای، نه مبتنی بر شالوده‌ای اعتقادی و ایدئولوژیک، بلکه عمدتا مبتنی بر پیوندهای سست معیشتی چون نان شب خود و خانواده‌هایشان است. وقایع دی ماه ۹۶ مهر تاییدی بود بر تداوم تز دولت پوپولیست و توزیع پول در میان مردمی که فقیر نگه داشته شده‌اند به منظور لگام زدن و مهار آنها و بهره‌برداری از آنها در راستای منافع سیاسی حکومت؛ اقدامی که تمامی دولت‌ها از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب با تمام قوا و دست در دست‌هم آن را به پیش برده‌اند.
