یادداشتی از زندانی سیاسی در ایران – امضا محفوظ
پدیده فساد در ایران پدیده‌ای لاینحل به نظر می‌رسد، علیرغم آنکه نهادهای مختلف برای مبارزه با فساد تشکیل شده‌اند و دولتمردان در کارزارهای انتخاباتی بر مبازره با فساد تاکید می‌ورزند، اما شواهد و قراین حاکی از افزایش روز افزون فساد است. مشکل فساد در ایران بنیادی‌تر از آن است که با ایجاد چند نهاد و سازمان برطرف شود. نگاهی موشکافانه به وضعیت قانون و قانونمدار در ایران موید این مطلب خواهد بود. از روزی که برای اوبین بار در ایران، قانونگذاری شروع شد تا به امروز مشکل اجرای قانون همواره مطرح بوده است. از قانون اساسی مشروطه گرفته تا قوانینی که امروز در ایران به تصویب می‌رسند هیچ‌یک به درستی به مرحله اجرا در نیامده‌اند چرا که قدرت همواره در دست افراد و مراکزی قرار گرفته است که به هیچ‌کسی پاسخگو نبوده‌اند به عبارتی ساختار حقیقی قدرت با ساختار حقوقی قدرت یکی نبوده است.
ماحصل این امر این است که قوانین مصوب به کناری گذاشته می‌شوند و کسی هم از بابت ولنگاری‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و سوء استفاده‌ها بازخواست نمی‌شود. این مسئله در ایران امروز به طرز برجسته‌ای صادق است. نه پارلمان و نه دولت، بازوی اعمال قدرت مردم در حاکمیت نیستند. توزیع قدرت و تفکیک قوا در ایران به یک طنز می‌ماند . وقتی که قوا در ایران در ذیل کانون دیگری از قدرت به نام رهبر قرار گرفته‌اند که به هیچ نهاد و مرجعی پاسخگو نیست و اظهاراتش وحی منزل شمرده می‌شود، چگونه می‌توان از حاکمیت قانون، اعمال نظارت مردم و رسانه بر مصوب دستگاه‌ها و … سخن گفت. در فقدان الزامات برای پاسخگویی واضح است که قوانین مصوب فقط یک صورت ظاهری دارند که به اجرا در نخواهند آمد. در چنین خلآیی است که فساد به سهولت متبلور می‌شود. به عبارتی ریشه‌های فساد به همان نقطه انحراف انقلاب ۵۷ باز می‌گردد.
نقطه انحراف همان قانون اساسی است که به جای آنکه محدود کننده قدرت باشد و از تمرکز قدرت جلوگیری کند، برعکس قدرت را به طور نامحدودی در نقطه‌ای خاص متمرکز کرده است و احزاب، رسانه‌ها و در یک کلام جامعه مدنی را در حاشیه‌ای نهاده تا نهایتا مردم از قدرت خلع ید شوند. تمرکز قدرت پدیده ضد قانون است که از اجرای قوانین و مقررات جلوگیری می‌کند. تفکیک ظاهری قوا و انتخابات در قانون اساسی فعلی هم میراثی است بر جا مانده از عصر مشروطه که مردان مشروطه ایران طوری آن را در قلب جامعه نهادینه کرده‌اند که علیرغم چیرگی جریان سنت‌گرای مذهبی بر سیر تحولات در بحبوحه انقلاب ۵۷ آثار آن هنوز در قانون اساسی پیداست. تمرکز قدرت، بی‌مسئولیتی، عدم پاسخگویی، سوء استفاده و در یک کلام «بستری برای رشد فساد» است. قدرت متمرکز اجازه عرض اندام به جامعه مدنی را نمی‌دهد تا رسانه‌های آن با چشمی بینا مفاسد را شناسایی و رسوا کنند. احزاب که آزاد نباشند تبلور فساد، بازخواست سران حکومت و زیردستانشان را در پی نخواهد داشت و همین باعث می‌شود سران حکومت به همراه زیر دستانشان در امنیت کامل و در نبود قید و بند قانون، با تشکیل باندهای فساد به تاخت و تاز و غارت داشته‌های مردم و کشور بپردازند. در چنین ساختاری، دولتیان یا دست در دست هم به مکیدن ثروت‌های عمومی پرداخته و یا در صورت تنازع، تنها دلیل منازعه بین‌شان رقابت در سهم خواهی بیشتر و یا رقابت بر سر برملاکردن مفاسد یکدیگر است. اوج گستاخی هم زمانی است که قانون ابزاری برای مشروعیت بخشی به فساد می‌شود که نمونه آن در حقوق‌های نجومی مدیران بانکی متجلی بود. بدون توجه به محدود کردن قدرت و تقویت جامعه مدنی، پدیده فساد حل نخواهد شد و قوانین کذایی‌شان به صورت خوراکی برای اذهان مردم سرخورده و نومید خواهند بود و یا پوششی برای پیشبرد فساد.
