مالکیت خصوصی، تضمین کننده‌ی آزادی
بهزاد احمدی‌نیا
در سال ۱۷۷۵ میلادی یکی از اهالی ویرجینا-آمریکا خطاب به دیوان عالی نوشت: بدون به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، تقریبا تمامی حقوق دیگر برای شهروندان بی‌معنی‌ست. این نقل قول هنوز هم در تحقیقات دانشگاهی و مباحث عمده‌ی حقوق اساسی در حقوق عرفی (نظام حقوقی کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا و… که به کامون لاو معروف است) برای استدلال‌ها استفاده می‌شود.
در این نوشتار به نسبت میان مالکیت خصوصی و نوع حکومت می‌پردازم و تلاش می‌کنم رابطه‌ی بین دیکتاتوری و آزادی با به‌رسمیت شناخت حق افراد برای دارایی‌های خود را شفاف کنم.
یکی از نخستین گام‌ها در بررسی این مبحث، درک درست مالکیت خصوصی‌ست. در انگلستان از سال ۱۶۰۰ میلادی (۴۲۳ سال پیش معادل اواسط دوران صفوی در ایران) مالکیت خصوصی با این جمله در قوانین به رسمیت شناخته شد: «خانه‌ی هر مرد قلعه و پادشاهی اوست». این شکل ابتدایی از مالکیتی‌ست که ما درباره آن در این نوشتار کندوکاو می‌کنیم. به زبان ساده‌تر، حکومت اجازه و اختیار ورود به حریم خانه و دارایی‌های شهروندان را ندارد مگر اینکه شرایط خاصی شکل بگیرد و مرجع قانونی معینی چنین اجازه‌ای را برای مدت و هدف مشخصی صادر کند.
در قوانین ناظر بر مالکیت خصوصی معمولا شرایطی که طی آن مرجع قانونی یا نیروهای انتظامی می‌توانند حریم خصوصی افراد را نقض کنند به‌صورت شفاف توضیح داده شده و حریم خصوصی هم کاملا تعریف شده است. به‌عنوان مثال، در قانون اساسی حق مالکیت سلاح و مهمات جنگی برای تمامی شهروندان به‌رسمیت شناخته شده و در ایالت تگزاس (و برخی ایالات دیگر) مالک خانه یا زمین یا هر نوع دارایی ملکی می‌تواند از ورود افراد غیر به حریم آن جلوگیری کند و در صورتی که کسی به اخطار توجه نکرد مالک حق دارد به او شلیک کند و در صورت مرگِ مزاحم، مالک قاتل محسوب نمی‌شود.
مدافعان این نوع از مالکیت خصوصی معتقدند به رسمیت شناختن حق شهروندان برای مالکیت و کنترل دارایی‌شان موجب می‌شود دولت‌ها ملزم به رعایت قوانین و دقت در ایجاد مزاحمت برای شهروندان شوند. از سوی دیگر آنها استدلال می‌کنند که در صورتی‌که کوچکترین خللی در حق مالکیت شهروندان ایجاد و آزادی عمل به حکومت داده شود، دیگر هیچ حد و مرزی نمی‌توان برای حکومت گذاشت و حاکمان تا نقض کامل تمامی حقوق شهرودان پیش خواهند رفت. نمونه‌ی چنین رفتاری را در شوروی سوسیالیستی سابق و کشورهای کمونیستی بلوک شرق در تاریخ شاهد بوده‌ایم. در کشورهای کمونیستی (و تا حدودی سوسیالیستی افراطی) اگر یک مقام دولتی با ارائه کارت شناسایی به در منزل کسی مراجعه کند و بخواهد وارد شود، صاحبخانه حق جلوگیری نخواهد داشت. مدافعان این تفکر مدعی هستند که تسلط کامل دولت بر تمامی ابعاد فیزیکی زندگی برای تأمین امنیت و ایجاد برابری (زوری) الزامی‌ست. در مقابل هم مخالفانش استدلال می‌کنند که چنین قدرت بی‌حد و حصری در زمانی اندک موجب فساد و برباد رفتن خون و آزادی بیگناهان می‌شود.
کمی به عقب‌تر باز می‌گردیمع در بحث حفظ هر میلیمتر از مالکیت خصوصی، روزنامه نیویورک‌تایمز در تحقیقاتی در سال ۱۹۹۸ متوجه شد افسران اداره مهاجرت در بخش شمالی ایالت نیوجرسی (شمال نیویورک) با یورش‌های بدون اطلاع قبلی به مزارع، کارگران رنگین پوست را ابتدا دستگیر و سپس مدارک مهاجرتی آنها را بررسی می‌کنند. در جریان این اقدامات که بدون داشتن حکم ورود و در چندین مورد با شکستن ورودی و یک مورد هم تیراندازی انجام شده بود، فعالیت مزارع بزرگ گندم دچار اختلال و بخش زیادی از محصول خرمن شده یا چیده نشده به دلیل کمبود کارگران مزارع از بین رفت. در تحقیقات نیویورک تایمز مشخص شد رای یک دادگاه فدرال در سال ۱۹۸۴ که برای دفاع از یک مامور اداره مبارزه با مواد مخدر صادر شده، دستاویز چنین اقداماتی‌ست. در پرونده‌ی مذکور مأمور بدون داشتن حکم از حصارهای باغی بزرگ عبور کرده، ۲ کیلومتر در زمینهای جنگل‌گونه‌ی خصوصی پیشروی کرده و چند بوته ماریجوآنا یافته بود. دادگاه در تفسیر قانون مالکیت خصوصی و نحوه ورود مأموران قانون در این پرونده اینطور استدلال کرده بود که «مأموران قانون در برخورد با زمینهای با پوشش گیاهی انبوه، می‌توانند مانند قانون زمینهای عمومی و جنگلی ملی، بدون نیاز به حکم وارد شوند.»
همانگونه که در این مثال مشخص است، یک خلل کوچک در قانون مالکیت خصوصی، منجر به پیشروی بی‌محابای دولت و نمایندگان قانون در حیطه‌ی خصوصی شهروندان خواهد شد.
در حوزه‌ی اقتصادی نیز مدافعان مالکیت دولتی معتقدند دولت باید اقتصاد را کنترل کند تا عدالت برقرار شود و برای کنترل اقتصاد باید حق دخل و تصرف در مالکیت خصوصی افراد را داشته باشد. جدای از نمونه‌های تاریخی کمونیسم و سوسیالیسم در دنیا که هیچکدام موفق نبودند یا موفقیت جوامع آزاد را نداشتند (مثلا پیشرفت و اقتصاد سوئد با انگلستان قابل مقایسه نیست) و بدون بحث فلسفی و حقوقی، یک مثال می‌تواند پاسخ این ادعا را بدهد. تصور کنید کسی کالایی برای فروش دارد که گران می‌فروشد، با فروخته نشدن و دریافت پیشنهادهای ارزان‌تر، بعد از مدتی ناگزیر به فروش آن خواهد شد، این روش بازار آزاد و حق مالکیت خصوصی‌ست. در مقابل در مالکیت عمومی و تسلط دولتی، اسلحه‌ای روی سر فروشنده می‌گذاریم و می گوییم یا به قیمتی که می‌گویم بفروش یا بمیر. کدام یک از این دو روش به نظر موفق‌تر می‌آید؟ در نمونه‌ی زنده، به‌خاطر داریم که در سال‌های نه‌چندان دور کمیته‌های انقلاب با یورش به برخی مغازه‌ها با بهانه‌ی گران‌فروشی اجناس را به پیاده رو ریخته و حراج می‌کردند یا نمونه‌ی نزدیک‌تر آن، اعدام سلطان سکه، سلطان دلار و … در راستای مجبور کردن بازار به پیروی از نرخ‌های دستوری در ایران بود.
در منابع طبیعی نیز دقیقا همین معادله صدق می‌کند. هیچ ملک شخصی که جنگل و مرتع است و مالک آن برای خرید آن مبلغ کامل و قیمت روز را پرداخته، درنتیجه‌ی سوء مدیریت و رسیدگی نکردن خشک نشده و از بین نرفته اما همواره شاهد آسیب‌های جدی به محیط زیست در زمینهای ملی و دولتی هستیم. هیچ شرکت خصوصی که با سرمایه شخصی یک چاه نفت حفر کرده و به بهره‌برداری رسانده، هرگز نه یک قطره از نفت و نه یک مولکول از گاز همراه آن را به در نمی‌دهد اما در مقابل، در ایران و روسیه با دست‌اندازی دولت بر منابع به نام «ملی‌سازی» بخشی عظیم از سرمایه‌های عمومی و منابع طبیعی به سادگی سوزانده می‌شود.
در مجموع و با توجه به تحقیقاتی که «بنیاد آموزش‌های اقتصادی» به‌صورت مبسوط در چندین مقاله منتشر کرده، جایی که مالکیت خصوصی با تمام ابعاد آن به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان یک حکومت دموکراتیک و یک اقتصاد پیشرفته را انتظار کشید. در این تحقیقات حتی مشخص شده نبود مالکیت خصوصی تمام و مدرن، می‌تواند از برقراری عدالت آموزشی نیز در جوامع جلوگیری کند.
