راست و دروغ‌های قیمت بنزین
بهزاد احمدی‌نیا
جمع‌آوری کارت‌های سوخت پمپ‌بنزین‌ها که برای سوخت‌گیری به قیمت آزاد استفاده می‌شد آغاز شده و زمزمه‌های افزایش بهای بنزین به نرخ‌های بسیار بالاتر نیز رنگ و بوی جدی‌تری به‌خود گرفته است. در این میان دلایل و آمارهایی که برای این اقدامات ارائه می‌شوند همگی یا ساختگی یا شبه‌برانگیز هستند و دلایل اصلی نیاز به این اقدام پنهان نگه‌داشته می‌شود. در این نوشتار به اختصار پیدا و پنهان و الزامات قیمت سوخت در ایران را شرح می‌دهم.
آمارهای دوپهلو از قاچاق سوخت
اواخر فروردین ۱۴۰۲ خبرگزاری تسنیم، وابسته به بسیج به نقل از شرکت ملی پخش و پالایش اعلام کرد که روزانه ۵۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. این نوشتار مدعی شد که برای این قاچاق از کارت‌های سوخت آزاد که در اختیار پمپ‌بنزین‌هاست استفاده می‌شود در حالی که با دو دلیل ساده می‌توان مشخص کرد این ادعا کذب است.
نخست اینکه مجموع تولید بنزین و گازوئیل کشور براساس آخرین آمارهای اعلامی خبرگزاری‌های رسمی (بعد از آبان ۹۸ ارائه آمار روزانه‌ی تولید در وبسایت وزارت نفت به‌روزرسانی نشده است) کمتر از ۲۳۰ میلیون لیتر است که این یعنی ۲۲ درصد از کل تولید کشور قاچاق می‌شود و انجام این‌کار توسط پمپ‌بنزین‌ها عملا محال خواهد بود.
دومین دلیل ساده این است که قاچاق سوخت از پمپ بنزین نیازمند حمل سوخت با تانکرهای جاده‌ای‌ست. حداکثر ظرفیت مجاز تانکرهای جاده‌ای ۳۲ هزار لیتر است که یعنی باید روزانه ۱۵۶۲ تریلر تانکر از مسیرهای جاده‌ای این سوخت را به خارج یا به بنادر منتقل کنند. چطور ممکن است این تعداد نفتکش جاده‌ای هر کدام به‌طول دستکم ۱۰ متر، هر روز بدون بازرسی از مرز عبور کنند؟ حتی انتقال این سوخت با این تعداد نفتکش به هر بندری کاملا مشخص و قابل رصد خواهد بود. دیگر اینکه چنین قاچاقی را نمی‌توان فقط از پمپ بنزین‌های استان‌های مرزی انجام داد چراکه تعداد خودروهای در حال تردد در هر استانی مشخص است و پمپ بنزین‌ها نمی‌توانند چندین برابر نیاز خود سفارض سوخت به وزارت نفت بدهند.
نتیجه می‌گیریم در صورتی‌که ادعای قاچاق ۵۰ میلیون لیتر سوخت هر روز صحت داشته باشد، این قاچاق قطعا از طریق عوامل دولتی، حکومتی و نظامی که بر مرزها و گمرک‌ها تسلط دارند انجام می‌شود و ربطی به مردم و قاچاقچیان خرد ندارد.
گره قیمت بنزین کجا کور شد؟
دولت و مجلس مدعی هستند که قیمت بنزین وارداتی ۶۰ سنت در هر لیتر و قیمت فروش در پمپ بنزین‌های ایران ۶ سنت است و این اختلاف قیمت هم هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می‌کند و هم مصرف بهینه سوخت از سوی شهروندان را الزامی نمی‌کند. در نخستین واکنش باید پرسید چرا نرخ تورم و کالاهای اساسی در سبد بانک مرکزی براساس دلار ۲۸هزار تومان و قیمت بنزین براساس دلار ۵۰هزار تومانی محاسبه می‌شود؟
شکی در این نیست که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برای پیشرفت و رونق کشور امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر است. از حفظ منابع ملی تا درآمدزایی از محل صادرات مازاد تا حفاظت از محیط زیست همگی مزایایی هستند که نه‌تنها دولت انکار نمی‌کند بلکه هرگاه بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است، آنها را تبلیغ می‌کند پس چرا طی ۲۴ سال گذشته (از زمان طرح رساندن قیمت به فوب خلیج فارس در دوران خاتمی) هنوز این اتفاق نیفتاده است؟
برای آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز و برق) زمینه‌ها و بسترهای پیشین و پسینی مورد نیاز است. در صورت آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، بهای تمام شده‌ی تمامی کالاها افزایش متناسبی خواهد داشت. در صورت افزایش بهای کالاهای اساسی و هزینه‌ی زندگی، نیاز به افزایش دستمزد پایه، متناسب با این رشد قیمت خواهد بود، مانند آنچه عربستان سعودی دو سال پیش آغاز کرد و برای هماهنگ شدن درآمدها با هزینه‌ها، حکومت جدا از افزایش حقوق رسمی، مبلغی متناسب با هر خانواده به‌عنوان هدیه پرداخت کرد؛ (چیزی شبیه به یارانه نقدی در ایران اما از محل اعتبارات خاندان سلطنتی)
چنین زنجیره‌ی افزایشی سه زیان برای جیب و وجهه جمهوری اسلامی به،نوان حکومتی فاسد و مدعی دفاع از مستضعفان دارد. نخست اینکه رقم تورم و افزایش قیمت را به آسمان می‌رساند که برای تبلیغات حکومتی کابوس محسوب می‌شود.
دومین مشکل برای جمهوری اسلامی در افزایش دستمزد ایجاد می‌شود. دولت ایران بزرگترین کارفرمای کشور است. تعداد کارکنان جکومت ایران (مجموعه‌ی دولت و وابستگان نظامی و دستگاه‌های مرتبط با بیت رهبری) به‌قدری زیاد است که افزایش حقوق ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی که برای آزادسازی نرخ انرژی نیاز است، موجب ورشکستگی آن خواهد شد. با این حساب شگفت انگیز نیست که دولت جمهوری اسلامی، بزرگترین مخالف افزایش دستمزد در ایران است.
سومین مشکل نیز در رانت‌ها و فساد نهادینه‌شده‌ی حکومتی ایجاد می‌شود. در صورتی که دو گاه نخست (افزایش قیمت انرژی و افزایش دستمزد) برداشته شود، خودبه‌خود مصرف کنندگان (دولت یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان نیز هست) به‌سوی بهره‌وری بیشتر و مصرف بهینه خواهند رفت. این اتفاق موجب می‌شود تولید خودروها، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و ساختمان‌های بی‌کیفیت فعلی دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد در حالی‌که دستکم در صنایع خودرو، سهمی از بهای هر خودرو به بیت رهبری پرداخت می‌شود و این یعنی تهدید بخشی از درآمد علی خامنه‌ای.
در مجموع حکومت ایران بر سر یک پارادوکس بزرگ گیر افتاده است. بحران انرژی که بسیار جدی‌ست و دیگر با امکانات فعلی و تحریم‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و شبه‌نظامی قابل پاسخگویی و مقابله نیست و از سوی دیگر مدیریت درست و دقیق شرایط و اصلاح مسیر که نیازمند اصلاح ساختاری و پسوت‌اندازی کامل یک سیستم فاسد است و برای جمهوری‌اسلامی تا پای جانش ممکن است هزینه داشته باشد.
#بنزین #دلار #تورم #دستمزد
@aposiran
