اقتصاد ترکیه از عثمانی تا اردوغان
بهزاد احمدی‌نیا
کسانی که برای مدتی در ترکیه زندگی کرده‌اند طی هفته‌های نخست اقامت متوجه این واقعیت می‌شوند که در این کشور منابع بسیاری برای مواد غذایی وجود دارد. در گوشه‌کنار شهر‌های بزرگ ساحلی مردم می‌توانند با قلاب ماهیگیری کنند، در فاصله کمی خارج از هر شهری جنگل وجود دارد که مملو از درختان میوه خودروست. در کنار آن انواع گیاهان و سبزیجات وحشی نیز تقریبا در تمام این سرزمین در دسترس عموم است به‌شکلی که حتی اگر شخص درآمدی برای خرید غذا نداشته باشد باز هم احتمال گرسنگی بسیار کم است. سرزمینی حاصلخیز که طی نیم‌قرن گذشته توانسته از دل خاکسترهای یک امپراطوری فروپاشیده به جایگاه قابل قبولی در اقتصاد منطقه و جهان رسیده است. پرسش اینجاست که آیا حاصلخیزی این سرزمین موجب چنین رشدی شده یا عامل و اقدامات دیگری این رشد را رقم زده است؟
ترکیه به شکلی که امروز شناخته می‌شود تنها پس از پایان جنگ جهانی اول به‌وجود آمده است. با سقوط امپراطوری عثمانی، این کشور توسط انگلستان و فرانسه به چندین کشور مختلف تقسیم شد و سرزمینی که امروزه از مرزهای ایران تا دریای سیاه و اروپا گسترده است به‌نام ترکیه ثبت گردید. این تقسیم، چالشی را در کشورهای ایجاد شده به‌وجود آورد که تا امروز نیز در اغلب آنها ادامه دارد؛ چالشی با عنوان «هویت ملی» یا «ایجاد ملت» که نیازمند فاکتورهای مختلفی بود. در ترکیه، دولت تصمیم گرفت این هویت ملی را برپایه دو اصل یعنی ترک بودن و مسلمان بودن بنا نهد. برای رسیدن به هدف باید ارکان جامعه براساس این دو اصل در اختیار قرار می‌گرفت در نتیجه پایه‌های اقتصادی که در اختیار اقوام و مذاهب دیگر بود، باید مصادره و آنها از این محل رانده می‌شدند. بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۸ با هدف یکپارچه‌سازی، دولت ترکیه ارامنه، یهودیان و یونانی تبارها را با کوچ اجباری پاکسازی کرد. در این بین دو مرکز مهم اقتصادی در ترکیه یعنی استانبول و ازمیر تمرکز بیشتری داشتند چه این که اغلب صنایع و تجارت‌های کشور در این دو متمرکز شده بود و اغلب آنها در اختیار یهودیان و یونانی تبارها بود.
با جایگزین شدن مسلمانان در این مناطق، همچنان رونق اقتصادی متوقف شده بود چه اینکه صنایع و تجارت‌هایی که تصاحب شده بودند، نیازمند تخصص و عوامل اجرایی مناسب و همچنین سرمایه برای پیشرفت بود. دولت پروپاگاندای مذهبی بزرگی را راه‌اندازی کرد و در آن به مسلمانان آموزش داد که با حکم شرع، آنچه در اختیار نامسلمان‌ها بوده، همواره و با حقی الهی به آنها تعلق دارد و تصرف و توسعه‌ی آن درست است. در استانبول یک قطب صنعتی شکل گرفته بود که اکنون از ارامنهو یهودیان به ترک‌های مسلمان رسیده بود و موج تازه‌ای از نخبگان اقتصادی در این شهر شکل گرفت تا آینده‌ی ملت ترک را رقم بزند.
در ازمیر بزرگترین تصرف تجاری در ترکیه صورت گرفت. این شهر که مرکز تجارت بود، بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۵ شاهد مصادره‌ی بیش از ۲۰هزار سند املاک از یهودیان و یونانی‌ها به نفع مسلمانان بود. کسانی که این صنایع را در استانبول و تجارت‌ها را در ازمیر تصاحب می‌کردند، خود را قهرمانان آینده‌ساز کشور می‌دیدند و بسیاری از اهالی ازمیر تا امروز هم خود را وارث قرهمانان اقتصادساز آن روز می‌دانند در حالی که واقعیت چیز دیگری‌ست. در واقع بنیان‌های اقتصادی ترکیه امروزی براساس آنچه نخبگان اقتصادی عثمانی پی‌ریزی کرده بودند شکل گرفته و ترک‌های مسلمان تنها با تصاحب آن توانسته‌اند مالکیت آن‌را به دست بیاورند.
در دهه ۳۰ میلادی دولت در ترکیه به‌طور کامل شکل گرفته و استقرار قومیتی-مذهبی نیز انجام شده بود. در این دوران دولت ترکیه قوانینی وضع کرد که طی آن برنامه‌های صنعتی‌شدن کشور پیشبینی شده بود. برنامه‌های اقتصادی متمرکز بر صنعتی شدن به این شکل آغاز شد که اندوخته‌های ارزی کشور برای واردات صنایع غربی صرف شود و نه کالهای مصرفی. نخستین برنامه با موفقیت اجرا شد و رشد اقتصادی را به آرامی بالا برد اما با آغاز جنگ دوم جهانی، ترکیه نیز مانند تمام جهان با عواقب آن مواجه شد و برنامه دوم رشد صنعتی عملا متوقف شد. پایانِ جنگ جهانی برای ترکیه آغاز دورانی تازه بود. اکنون اقتصاد این کشور بیش از پیش شبیه اقتصاد آزاد غرب شده بود و رشد تولید و صادرات محصولات کشاورزی، موجب تثبیت رشد ۸ درصدی سالانه در درآمد ناخالص ملی شده بود. در این بین جنگ کره هم به این رشد کمک می‌کرد اما مشکلات اقتصاد جهانی بار دیگر در میانه‌های دهه‌ی ۵۰ میلادی برنامه اقتصادی این کشور را متوقف کرد. از ابتدای دهه‌ی ۶۰ میلادی، دولت ترکیه برای تداوم حمایت از کشاورزان و صنایع داخلی، ناگزیر به دریافت وام از کشورهای غربی شد. این وام‌ها تا میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی ادامه یافتند و به‌ویِه آن دسته از قرض‌هایی که کوتاه مدت بودند، تورم را در جامعه ترکیه توسعه دادند. یکی دیگر از عواقب این بود که دولت ناگزیر به امضای پیمان‌ها و توافق‌هایی برای حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی روی محصولات اروپا و آمریکا شد. مجموعه‌ی این شرایط ارزش پول ترکیه را به‌شدت کاهش داد و رشد اقتصاد صنعتی-تجاری که پیش از این آغاز شده بود را با موانع بزرگی مواجه ساخت. روند منفی اقتصادی در پایان دهه ۷۰ میلادی تقریبا موتوقف شد اما بدهی‌ها و ارزش پول کشور همچنان بر این رشد فشار می‌آوردند. در این دوران ترکیه همزمام با حمایت از صنایع و محصولات داخلی، اقدام به امضای پیمان‌های دوجانبه با اروپا برای کاهش یا لغو تعرفه‌ها کرد و در نهایت در سال ۱۹۸۷ رسما درخواست عضویت در جامعه‌ی بازار مشترک اروپا را مطرح کرد؛ اقدامی که استانداردها و اقدامات خاصی را برای به‌وقوع پیوستن می‌طلبید.
