درسهایی از خصوصیسازی در کشورهای در حال توسعه
با گذشت بیش از سه دهه از آغاز موج خصوصیسازی در کشورهایی که امروز توسعهیافتهاند، شک و شبههی چندانی در مفید بودن این رویه وجود ندارد. بهویژه در بخش سودآوری، کسی شک ندارد که خصوصیسازی بسیار مفید عمل کرده است. از یک سود بنگاههای اقتصادی خصوصی عملکرد بسیار بهتری در سودآوری دارند و از سوی دیگر درآمدی که دولت از محل خصوصیسازی و مالیات کسب میکند موجب ارتقاء خدمات و دموکراسی در کشورها میشود. توزیع بهتر درآمد، جلوگیری از منوپلیهای اقتصادی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و ارتقاء زیرساختهایی مانند آب و برق همگی از دستاوردهای خصوصیسازی درست است.
آنچه برای موفقیت در واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی حیاتیست را میتوان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد. نخستین گام ایجاد مقدمات یعنی ایجاد ظرفیتهای نظارتی و تنظیمیست که کارکرد خصوصیسازی را تضمین میکند. بدون وجود بانکهای کارآمد، قوانین شفاف و نظارت بر عملکرد رقابتی بازار نمیتوان توقع داشت که مؤسساتی که به بخش خصوصی سپرده میشوند بتوانند به بهترین کارآیی خود برسند.
دومین بخش فرآیند سالم، رقابتی و شفاف در انجام خصوصیسازیست؛ خواه این خصوصیسازی از طریق عرضهی عمومی در بازار سهام انجام شود یا بهصورت حراج و فروش توافقی به شرکتهای بزرگ. انجام یک عرضهی شفاف و به دور از رانتهای معمول در کشورهای در حال توسعه نقشی کلیدی در دستیابی به اهدافی که برای خصوصیسازی تعریف شده دارد. (مترجم: نمونهی شکستخورده در این زمینه را میتوان در روسیه پس از فروپاشی شوروی جستجو کرد. جایی که اطرافیان حاکمان بسته به میزان نزدیکی خود با پوتین موفق به کنترل شرکتها به اسم بخش خصوصی شدند اما درواقع این کار توزیع ثروت میان نزدیکان حاکم بود و موجب شد اختلاف طبقاتی عظیمی در کشور ایجاد شود و در مرحله بعدی از ثروتی که در این بخش از جامعه ایجاد شده بود برای سرکوب بخش دموکراسیخواه اجتماع استفاده شد.)
توجه به فقر و جنبههای اجتماعی که در توزیع درآمد باید درنظر گرفه شود از دیگر نکات کلیدی در یک خصوصیسازیست. در جوامعی که این کار بدون توجه به توزیع عادلانه درآمد و ایجاد موقعیتهای شغلی برابر انجام شده، هم خصوصیسازی نتوانسته به نتیجهی مطلوب برسد و هم اختلافات طبقاتی و کاستیهای منطقهای بر میزان رضایت عمومی و دموکراسی در کشور اثر منفی گذاشته است.
آخرین اما نه کم اهمیت ترین نیز بخش ارتباط عمومی رسانهای ست. ارتباطات موجب میشود که در خصوصیسازی مسئله عدالت دسترسی و توزیع عادلانه به خوبی پیش برود و پس از واگذاری بنگاهها نیز بتوانند به اهداف اقتصادی خود دست یابند.
در گذر زمان
دادههایی که برای این مقاله استفاده شده از بانک اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده اما متاسفانه ثبت دادهها از سال ۲۰۰۸ به این سو متوقف شد و پس از این تاریخ دسترسی به دادههای مدون بسیار دشوار است. بنابر آنچه در بانک اطلاعات موجود است، بین سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۲ یک سوم از کل خصوصیسازی جهان در کشورهای غرب اروپا انجام شده اما بیشتر آنها بخش کوچکتر سهام را عرضه کردهاند. این روند در دوران گذار در دهه ۱۹۹۰ به مرکز و شرق اروپا گسترده شده و تا سال ۲۰۰۸ در مجموع به ۲۴۰ میلیارد دلار ارزش واگذاری رسیده است. در مدت مشابه وضعیت در آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا بسیار عقبتر بوده و مجموع خصوصیسازیهای این مناطق به ۵۰ میلیارد دلار نرسیده است. در این دوران در جنوب آسیا به ویژه هند خصوصیسازی بسیار نادیده گرفته شده اما در شرق آسیا وضعیت دیگری حاکم بوده است. در شرق آسیا یک سوم از کل ارزش خصوصیسازی دنیا بین سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۸ به ارزش ۲۳۰ میلیارد دلار اتفاق افتاده است.
در آمریکای لاتین و به ویژه شیلی نیز برنامههای بزرگی برای خصوصیسازی اجرا شد که آن نیز سهمی یک سومی در جهان داشت و توانست ۲۲۰ میلیارد دلار درآمد برای دولتها به ارمغان بیاورد.
نکتهای که شاید کمی از تفاوت اساسی میان مناطق جهان بکاهد این است که اگر ارزش خصوصیسازی به تولید ناخالص ملی تقسیم به نسبت شود، فاصلهی بزرگ میان اروپا و آسیا کمتر شده و بالاترین رتبه به آمریکای لاتین با ۰/۵ درصد از GDP میرسد.
چین تا سال ۲۰۰۷ نیمی از سهام دولتی شرکتها را خصوصی کرده بود در سال ۲۰۱۴ شصت درصد از شرکتهای این کشور در بخش خصوصی بودند. این کشور در این سالها با انجام بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار خصوصیسازی توانست رتبه نخست جهان را به دست بیاورد. رتبهی بعدی با ۱۷ میلیادر دلار از آن کشور انگلیس شد. الگویی که در چین به کار گرفته شد بیش از خصوصیسازیع همکار سازی بود. به شکل که شرکتهای بزرگ بهصورت کامل خصوصی نشده و بیشتر از طریق برونسپاریها یا همکاریهای بلند مدت در بخش خصوصی ادغام شدند.
جمع بندی
خصوصیسازی اقدامی بحث برانگیز در فضای سیاسیست چرا که هم میتوان موجب پیشرفت و توسعه شود و هم اینکه فساد را به دنبال داشته باشد. آنچه به کشورهای در حال توسعه میتوان توصیه کرد این است که نخست به بازبینی و آمادهسازی قوانین ناظر بر بازار، تضمین رقابت و عدالت در بهرهمندی بپردازند و سپس وارد خصوصیسازی شوند. برای به بار نشستن یک خصوصیسازی موفق باید نکات زیر درنظر گرفته شود:
- عمق و میزان نقدینگی موجود در جامعه (بهویژه برای عرضه عمومی سهام)
- سدهای پیش روی شرکتهای داخلی برای ورود به خصوصیسازی( هزینهی رسمی ورود، موانع اداری و استفاده از روابط سیاسی)
- کیفیت پشتیبانهای کسبکار مانند مؤسسات خدمات مالی، مؤسسات خدمات استخدامی، مؤسسات مشاوره مدیریت و مؤسسات حقوقی
- دسترسی شرکتهای خارجی برای حضور در رقابت تا رقابت مناسب ایجاد و دسترسی به پرتفوی بینالمللی تضمین شود.
- عمق و رقابتی بودن بازار مدیریت (میزان مدیران لایق در جامعه)
- قدرت و کارآمدی رقابت و مؤسسات رقابتی
- استقلال سازمان «نظارت بر عدم منوپلی» از دولت
در صورتی که این عوامل به درستی درنظر گرفته شود دربارهی روش اجرای خصوصیسازی نیز متناسب با هر موردی میتوان از روشهای زیر بهره گرفت:
- فروش به شرکتهای با کیفیت بالای خارجی
- فروش به سرمایههای داخلی با استفاده از عرضه ی عمومی
- فروش به کسبوکارهای داخلی یا گروههای هلدینگ داخلی
- فروش به مدیران فعلی یا کارکنان فعلی
- عرضه عمومی رایگان (سهام عدالت) بین عامهی مردم جامعه
