راستی‌آزمایی درباره ادعای امام جمعه نوشهر مبنی بر خسارت ۴۵۰ میلیاردی اعتراضات
بهزاد احمدینیا
امام جمعه نوشهر در نماز هشتم مهر ۱۴۰۱ اعلام کرد اعتراضات مردمی در این شهر ۴۰ میلیارد تومان و در کل کشور ۴۵۰ میلیارد تومان خسارت به‌بار آورده است. (ایرنا)
این ادعا درباره‌ی زیان‌بار بودن اعتراضات مردمی در مقابل خسارات وارده از سوی نیروی سرکوب چقدر می‌تواند درست باشد در حالی‌که عدد ۴۵۰ میلیارد تومان حتی در مقایسه با قیمت یک آپارتمان یک‌خوابه در نوشهر نمی‌تواند واقعی باشد.
هفتم مهرماه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرد که میزان خسارات فیزیکی وارده به بانک‌های دولتی در کل کشور ۴۵۰ میلیارد تومان برآرورد شده است. (افکارنیوز)
دهم مهر ۱۴۰۱ سخنگوی شهرداری تهران گفت که تنها خسارت وارده به تجهیزات و خودروهای آتش‌نشانی تهران نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان است. (پایگاه خبری شهر)
بررسی مجموع ادعاهایی که طی هفت روز گذشته از سوی مسئولان مختلف مطرح شده است نشان می‌دهد هیچ برآورد و جمع‌بندی قابل اعتمادی از خسارات فیزیکی اعتراضات که از سوی مردم به اموال عمومی وارد شده وجود ندارد و مسئولان هرکدام تلاش می‌کنند ارقام بزرگتری (بسته به سطح فکر و هوش خود) ارائه دهند تا بخش خاموش جامعه را علیه بخش معترض تحریک کنند.
از سوی دیگر، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی اعم از نیروهای نظامی و شبه‌نظامی که با اسلحه و تجهیزات سرکوب در خیابان‌ها حضور دارند و بخش نرم‌افزاری دستگاه سرکوب مانند وزارت ارتباطات و بانک‌ها و خدماتی که ارائه‌ی حداقل خدمات به مردم معترض را محدود کرده‌اند، امال شخصی شهروندان را مورد حمله قرار می‌دهند. چنین تخریب‌هایی کار برآورد خسارات فیزیکی و مالی وارده به مردم معترض را بسیار دشوار می‌کند. با این‌حال، خسارت وارده به اقتصاد ایران (بخش دولتی و خصوصی) به دلیل قطعی اینترنت قابل برآورد بوده و اعلام شده است.
نت بلاکس اعلام کرد که خسارت قطع اینترنت در ایران هر ساعت ۱/۵ میلیون دلار است. به‌معنای دیگر هر روز قطعی اینترنت ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند. تا روز سه‌شنبه ۱۳ روز از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد که در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت به‌بار آورده است. این در شرایطی‌ست که درآمد نفتی ایران در سال گذشته ۱۰هزار میلیارد تومان بود. (صبح تازه)
در مجموع از بررسی ادعای امام جمعه‌ی نوشهر دو نتیجه حاصل می‌شود: ادعای خسارت ۴۵۰ میلیارد تومانی در جریان اعتراضات مردمی به اموال و اقتصاد ایران نادرست است. دیگر اینکه خسارت مالی اصلی و بسیار بزرگتر از سوی دستگاه سرکوب به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود.
